مضامين الفقرة الأولى: المعارضة في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تغيرًا حدث في الرأي العام يتجلى في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه بعدما كانت تجري وراء الحريات الآن يتحدث الأغلبية عن الماليات. وأوضح أن هناك أحاديث كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن الاقتصاد والديون والفوائد والأسعار والدولار، وهو ما لم يكن معهودًا من قبل. وأضاف أنه قال منذ أشهر بأن هناك «أناس ميتة» سترجع مجددًا للمشهد، مبينًا أن هناك شخصيات كانت كامنة وساكتة، واليوم لدينا الآن معارضة من نوع آخر وهناك تحالفات لم نكن نتوقعها.وأشار إلى ظهور منصات عديدة تتحدث عن الشأن الاقتصادي بعمق شديد، معقبًا: «كأن هناك منظومة أن يتحدث الكل في الأمر الاقتصادي، وهو طبيعي في ظل الأزمة الاقتصادية».ولفت إلى أن شخصيات كثيرة كانت مختفية عن الأنظار ومنهم شخصيات من قبل 2011 عادوا للحديث بقوة، متابعًا: "الآن، لم تعد النغمة السائدة هي الإخوان أو العناصر الموجودة في الخارج التي قلَّت مشاهدتهم جدًا، لكن هناك أناس باتت تسير بمبدأ عدو عدوي صديقي". واستطرد: "لم يعد هناك إخوان، لكن صحيح في عناصر بالخارج يُصرف عليهم، لكن أصبح هناك أناس تعارض من داخل الدائرة وهناك حالة ترقب للإدارة المصرية لما سيحدث".

وأعرب عن دهشته من التحالفات التي يراها حاليًا، مؤكدًا أنه هناك تيارات لم تكن تقبل تيارات أخرى، ولكنهم الآن أصبحوا «حبايب وماشيين مع بعض». وأضاف أن هذه النوعية الجديدة الموجودة ليسوا سياسيين أو إسلاميين، وإنما تكنوقراط، تضم مهندسين وأطباء، مستشهدًا بعودة ممدوح حمرة مجددًا للمشهد السياسي في مصر، مؤكدًا أن هناك صوت آخر يظهر على الساحة، وأن الكلام لم يعد في السياسة فقط، مهاجمًا الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن هناك تحليلات يومية من جانب البرادعي عن الوضع الاقتصادي في مصر والمشروعات على عكس العادة، وبعد اختفاء لفترة عن التعليق حول الوضع المصري.

مضامين الفقرة الثانية: الأزمة الاقتصادية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصير الظواهر الاقتصادية يعتمد على كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمات، مضيفًا أن المواطنين المصريين متحملون كثيرًا، ومستوى رضائهم يتحدد بالأسعار. ورأى أن تألم المواطنين من الأسعار لا يشكك في وطنيتهم لأن الأزمة مرهقة للجميع في العالم وليس في مصر فقط، قائلًا: «القرش مؤلم وينبغي أن نعذر المتأثرين من الأزمة»، معربًا عن اندهاشه من شكوى بعض رجال الأعمال والأغنياء الذين تتعدى ثرواتهم مليارات من الأزمة الاقتصادية.

وعلق على نقص العملة الأجنبية، قائلًا: «مثلما أنت مهتم بشراء دولارات من الخارج يجب أن تحافظ على المستثمر المصري في الداخل حتى لا تخرج الدولارات». وأضاف أن الدولة يجب أن تبحث عن مشكلات المستثمرين في مصر، والعمل على حلها حتى لا يخرج الاستثمار.

مضامين الفقرة الثالثة: صندوق الاستثمار في الذهب

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل جديدة عن اول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر. وقال إن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم بل نتاج مجهود كبير، مضيفًا أن الصندوق يوفر الذهب للاستثمار فيه للمواطن برعاية الحكومة المصرية. وأضاف أنه يستطيع المواطن شراء أي كمية ذهب يريدها والوثيقة بـ 10 جنيهات، ويمكن استرداد قيمة الوثيقة سيولة نقدية أو استرداد عيني "ذهب"، متابعًا أنه هذا الأمر يضمن للمواطن استثمارًا حقيقيًا في الذهب. وتابع أن كل وثيقة تصدر من الصندوق مدعومة بذهب حقيقي موجود، ومتاح شراء الذهب بالكميات التي تريدها. وأكمل أن الشراء أو البيع يكون أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، ومن الممكن أن يكون هذا الأمر أون لاين، من خلال شركات السماسرة، واليوم تم تنفيذ هذه الفكرة، وبداية من الإثنين يستطيع المواطن الدخول فيه.

وأعرب عن سعادته بصدور قرار بالموافقة على تنظيم عملية تسجيل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن. وأضاف أن صندوق الاستثمار في الذهب مهم للغاية لأنه يتيح للمستثمرين شراء الذهب من خلال وثائق بأسعار صغيرة. وأوضح أن الموافقة على أول صندوق للاستثمار في الذهب وأطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في زيادة الاستثمارات. وأردف بأن الصندوق خاضع للرقابة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الصندوق يسهم في توازن بجانب الشفافية في تقييم سعر الذهب بشكل يومي من خلال المؤسسات المتخصصة وفق المعايير العالمية. وأكمل أن المخاطر التجارية للاستثمار في الذهب مرتبطة بارتفاع أو انخفاض أسعاره، مشيرًا إلى أن الصندوق وشركات التخزين مرخصة ومؤمنة ومسجلة وتخضع للتفتيش والرقابة من الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية.

مضامين الفقرة الرابعة: طرح الشركات الحكومية 

توقع محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمضي عملية طرح الشركات بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة. وأضاف أن وزارة المالية هي المعنية بإعلان عن توقيتات برنامج الطرح. وأشار إلى أن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالشركات المتوقع أن تُباع بشكل كامل ولا تطرح في البورصة لكونها شركات ليست كبيرة، موضحًا أن المساحة متاحة للمستثمر الاستراتيجي لشراء حصة حاكمة فيها. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الاستراتيجيين، ما يُرجّح أن تمضي الأمور بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة.

وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن بيع الشركات مثل المصرية للاتصالات وفودافون، في ظل تعهد الدولة بطرح 32 شركة للبيع، مبينًا أن طرح تلك الشركات سيفيد الدولة لسداد ديونها.

مضامين الفقرة الخامسة: الانتخابات التركية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التوجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية التركية أمر مفاجئ. وأضاف أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى أن أردوغان سيحسمها من الجولة الأولى، معقبًا: "أنصار خاقان البر والبحر (أردوغان) كانوا يتحدثون في بداية الفرز عن انتصار ساحق له في الانتخابات الرئاسية، لكنه لن يحقق انتصارًا ساحقًا وماحقًا، ولن يقول أحد إن الشعب التركي كله يريد أردوغان". وأشار إلى أن نتائج الفرز حتى الآن، تشير إلى أن تقدم أردوغان رغم ثلاثة أمور، تتمثل في انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة أكثر من 80% وهو يقود اقتصادًا محطمًا، ومشكلاته المتعلقة بالحريات والتعامل مع المعارضة، بجانب اتهامات كبيرة بالتقصير في كارثة الزلزال المدمر، وحديث عن الفساد في إنشاء المباني، لدرجة أنه مسؤول الهلال الأحمر التركي كان يبيع الخيام للمنكوبين، علاوة على تراجع الحريات التركية في عهده. وتابع: "رغم كل ذلك الناس تريد أردوغان، رغم الحياة الصعبة هناك على وقع الأزمة الاقتصادية".

وتابع أن فوز أردوغان يعتمد على متابعة المشاهد للمحطة الفضائية، مبينًا أن قنوات المعارضة التركية والمحطات العربية المعارضة لأردوغان تتحدث عن عدم انتصاره، بينما الأناضول والقنوات العربية المؤيدة لأردوغان تتحدث عن انتصاره في الانتخابات التركية.

وأوضح أديب، أنها ستكون مفاجأة الليلة لو حدثت إعادة في الانتخابات التركية، وسواء كنت تحب أردوغان أم تكرهه، فأنت تشاهد تعبير الأتراك عن أنفسهم في تركيا، وتبدو الانتخابات على أنها نزيهة. وأشار إلى أن العالم يراقب ما يحدث في تركيا الليلة، لأنها عنصر مؤثر فيما يحدث في أماكن كثيرة، ليبيا والناتو وعلاقاتها بجيرانها، قائلًا: «قلبي يحدثني بأنه يمكن أن يفوز أردوغان، لأن كل المطلوب 50% + 1»، مضيفًا أن تعادل أوغلو ودخوله إلى الإعادة ستكون معجزة.

مضامين الفقرة السادسة: العلاقات المصرية الإيرانية

رأى الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المبكر الجزم بعودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، موضحًا أنه بعد الاتفاق مع السعودية ستكون الأفعال هي الفيصل والمهم، وليس تصريحات الدبلوماسيين الإيرانيين. وقال إن السياسة الإيرانية هي محل تقييم على الأرض، ليس من جانب مصر وحدها، وإنما من دول كثيرة بالمنطقة، مضيفًا أننا الآن في مرحلة تقييم للسياسة الإيرانية. وأكد أن المعيار الحقيقي للحكم على التغيير في السياسات الإيرانية تجاه المنطقة هو التزام إيران بعدم التدخل في شؤون الدول، والابتعاد عن التدخلات الغير مرغوبة في بعض الدول. وأضاف أن عودة العلاقات الدبلوماسية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإيران تحكمه مواقف إيران ومدى التزامها، لافتًا إلى أنه يوجد مكتب يتابع العلاقات المصرية الإيرانية بالفعل، لاستمرار الحوار بين البلدين.

مضامين الفقرة السابعة: منح الجنسية للأجانب

وقال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن أي سيدة اكتسبت الجنسية المصرية، أو عربية وُلدت في مصر وأنجبت ابنها في مصر، يكون هذا الابن مصري الجنسية. وأضاف أن هذا المكتسب كان للأب، وتم إعطاؤه أيضًا للأم من خلال التعديلات التي أجريت على قانون منح الجنسية المصرية، وهي تعديلات وصفها بأنها حتمية وواقعية. وأشار إلى أن منح الجنسية وفقا لبرامج استثمارية أمر موجود في العديد من الدول وليس اختراعًا للعجلة، لافتا إلى أن هذه البرامج كانت قائمة بالفعل لكن جرى إدخال تعديلات لتسهيلها. ولفت إلى أن البرامج تتضمن أن الشخص إذا أودع 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد أو يدخل في شركة ما بقيمة 350 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار تدفع للجنسية، أو يشتري عقارا من الحكومة أو شركة اعتبارية عامة. وأوضح أن بند شراء العقار من الحكومة أثار لغطًا وقاد إلى عدم الإقبال عليه، فجرى تعديله مؤخرا، حيث جرى حذف "من الحكومة أو شركة اعتبارية عامة"، وبالتالي أصبح البند شراء شقة في أي مكان بقيمة 300 ألف دولار. وأفاد بأنه يتم التأكد بأن هذه الدولارات قادمة من الخارج وهو ما يتيح حصيلة دولارية أكبر تدخل البلاد.

ورأى الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مفيد جدًا لجذب الاستثمارات ويوفر العملة الصعبة، موضحًا أن القانون لا يتوقف فقط على جذب 500 ألف دولار من طالب الجنسية المصرية، ولكن في جذب عقول غنية إلى مصر للاستثمار وبناء حياتهم. وقال إن الأمر يتعلق بجذب أشخاص ذوي قيمة، وأنه سيكون هناك اعتبارات مهارية بجانب الاعتبارات الأمنية. وأضاف أن المستثمر سيبني حياة جديدة في مصر، فيشتري عقارًا وينقل أسرته، مؤكدًا أن برنامج الجنسية الاقتصادي يمكن أن يدر لمصر 3.5 مليار دولار على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي وحدها سنويًا، وذلك بالاستناد إلى دراسات اقتصادية. وأردف أن جزيرة مالطا استفادت بنحو مليار و100 مليون من نفس البرنامج، والبرتغال حصلت على نحو 7 مليار يورو عن طريق طرح جنسيتها بنفس الطريقة. وأوضح أن الفكرة الأساسية لا تكمن في مجرد الرقم المدفوع كوديعة أو حتى قيمة العقار، لكن المستهدف من ذلك الطرح هم الأثرياء والمستثمرين. وأشار إلى أن ذلك يخلق مصدرًا جديدا للعملة الصعبة في ظل وجود فجوة تمويلية، مما سيتسبب في خلق وظائف وتراجع في معدلات البطالة وتوطين للاستثمار والصناعات داخل مصر.