رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2023، في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة، نظرت فيها ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعة على 1661 قضية أمن دولة، بينما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015 %  بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة. 

كما أصدرت دوائر الإرهاب قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقي؛ "في إشارة واضحة لتوقف هذه الدوائر عن إصدار إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل"، طبقاً لتقرير حديث صادر عن الجبهة أمس. 

وعلقت الجبهة على هذه النسبة الضئيلة، بـ"يُعتبر الاستمرار في ارتكاب هذه الممارسات من قبل دوائر الإرهاب وغيرها على مدار السنوات السابقة، إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها قرارات الحبس؛ إذ أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين في إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المتهمين والمحامين، وشكاوى أماكن الاحتجاز التي يُجدد حبس المتهمين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً. وهي الأوضاع التي يُثير استمرارها الشكوك والتساؤلات حول جدية دعوات الحوار الوطني، وفتح ملف الحبس الاحتياطي للنقاش داخل هذا الحوار".

وذكرت الجبهة أنه ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي وحتى نهاية العام؛ أصدرت تلك الدوائر قرارات إخلاء سبيل 142 شخصاً فقط (من يوليو/ تموز 2022، وصل العدد إلى 11 شخصاً فقط)، حتى توقفت عملية إصدار قرارات إخلاء السبيل مع بداية العام الحالي، فيما يبدو أنه توجه من جانبها بالتخلي عن النظر في قرارات تجديد الحبس وترك عملية إخلاء السبيل للنيابة العامة. 

وطبقاً للتقرير الذي حمل عنوان "دوائر تجديد الحبس"، فبمقارنة إحصائيات النصف الأول من عام 2023 التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بإحصائيات النصف الأخير من عام 2022 انخفض عدد جلسات دوائر الإرهاب في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 67 جلسة في مقابل 71 جلسة في النصف الأخير من عام 2022. 

وتراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين تراجعاً ملحوظاً في النصف الأخير من عام 2022 حتى توقفت في النصف الأول من عام 2023، فقد أخلي سبيل 11 متهماً فقط خلال النصف الأخير من العام الماضي في مقابل 3 متهمين مخلى سبيلهم في النصف الأول من العام الحالي. 

وتعليقاً على استمرار انخفاض معدل القرارات الصادرة من دوائر الإرهاب بإخلاء السبيل، خاصة بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، أشار التقرير إلى أنه "على الرغم من انخفاض نسبة قرارات إخلاء السبيل الصادرة منها من الأساس، وخلال العام الماضي؛ إلا أن هذه النسبة اختفت تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ظهر اقتصار قرارات إخلاءات السبيل على نيابة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة العفو، وانحصر دور دوائر الإرهاب في تجديد الحبس التلقائي".

فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بدأت دوائر الإرهاب بتجديد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال خاصية الفيديو كونفرنس. وسبق أن رصدت الجبهة المصرية في تقريرها عن دوائر تجديد الحبس التلقائي عددا من الحقوق التي أُهدرت بسبب تطبيق هذه التقنية منها، ومنها؛ التواصل والتقاء المتهم بقاضيه، ومحاميه دون حاجز، فضلًا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها، وعدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن، واستخدام خاصية الكونفرنس في التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث.

"كما استمرت هذه الانتهاكات جنباً إلى جنب مع تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر 3 عن منع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، والإبقاء على الاضاءة المستمرة وكاميرات المراقبة في الزنازين، وأخيرا لجوء العشرات منهم إلى الانتحار كوسيلة للضغط على إدارة السجن للسماح لهم بالزيارة" حسب الجبهة.