سلَّط موقع ميدل إيست أي الضوء على تقرير منظمة هيومن رايتس فيرست حول الانتهاكات الحقوقية المستمرة في مصر منذ الانقلاب العسكري قبل عئر سنوات. 

ووفقًا للموقع البريطاني، أفاد تقرير جديد أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر منذ مقتل أكثر من 900 متظاهر مؤيد للديمقراطية قبل عقد من الزمن في القاهرة.

نشرت هيومن رايتس فيرست يوم الجمعة تقريرًا بعنوان «منذ مذبحة رابعة، عقد من الفشل الأمريكي في حقوق الإنسان في مصر»، قبل الذكرى العاشرة لعمليات القتل.

في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في يونيو 2013، أطلق المتظاهرون اعتصامًا جماهيريًا في ميداني رابعة والنهضة في العاصمة المصرية.

وخيم حوالي 85000 متظاهر في الاعتصامين لمدة ستة أسابيع، حتى فرقتهم قوات الامن المصرية بعنف في 14 أغسطس.

قتلت القوات في العربات المدرعة والجرافات ما لا يقل عن 900 شخص فيما أصبح يعرف بمذبحة رابعة.

منذ ذلك الحين، حكم زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصر بالحديد والنار، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجينًا سياسيًا خلف القضبان.

اتُهمت الولايات المتحدة وعديد من حلفاء مصر الآخرين بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الانقلاب.

قال بريان دولي، كبير المستشارين في هيومن رايتس فيرست: «بينما يكافحون من أجل البقاء خارج السجون للدفاع عن حقوق الإنسان، يعرف النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر».

إرث أمريكي من تجاهل الانتهاكات

وأضاف دولي أن الولايات المتحدة لديها «إرث» من تجاهل الانتهاكات الحقوقية في الدول الحليفة، والتي لم تتغير في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال «على عكس وعود الحملة الانتخابية، لم تغير إدارة بايدن على نحو هادف النهج الأمريكي المتمثل في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري».

القاهرة هي ثاني أكبر متلقي للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويًا.

واشنطون لم تفعل ما يكفي

ولفت الموقع إلى أن السلطات المصرية ألقت القبض على واحدة ممن تحدثوا إلى التقرير، الحقوقية المصرية الأمريكية آية حجازي، مع آخرين في فريقها في مؤسسة بلادي المصرية غير الحكومية خلال مذبحة رابعة.

وقد سجنها النظام لمدة ثلاث سنوات، حتى أُطلق سراحها في النهاية بعد تدخل من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت إنه منذ المذبحة، «لم تفعل أي من المؤسسات الأمريكية - التنفيذية والتشريعية وحتى وسائل الإعلام - ما يكفي».

وقالت آية في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في بكين عام 1989: «قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمين، ومع ذلك يعرف الجميع تقريبًا في الثقافة الأمريكية عن ميدان تيانانمين ولا أحد يعرف تقريبًا عن رابعة».

ويدعو التقرير الحكومة الأمريكية إلى فرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان على المساعدة الأمنية وبيع الأسلحة لمصر، وفرض عقوبات مالية وتأشيرات على المسؤولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

كما حث التقرير واشنطون على المطالبة علنا بتقديم مرتكبي مجزرة رابعة إلى العدالة، ونشر أسماء النشطاء المحتجزين تعسفا وطلب زيارتهم في السجن.