مضامين الفقرة الأولى: الإخوان

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن إجراءات قضايا الإرهاب بعد 30 يونيو، لا تختلف عن غيرها من القضايا العادية. وأضاف أن الخصوصية في عدد المتهمين، إذ كان عدد المتهمين قد يصل إلى 5 بحد أقصى، بالقضايا العادية، ولكن قضايا الإرهاب تكون جماعة، والعدد يكون من حوالي 50 إلى 700 متهمًا، وهذا هو أقصى عدد نظرت فيه مثل قضايا النهضة ورابعة على سبيل المثال. وتابع بأن هذه قضايا جديدة، من حيث العدد، إذ يجري سؤال كل متهم، ونواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ثمَّ نطلب من الدفاع سرد طلباته، وبعدها مواجهة الشهود التي يترتب عليها تأجيل الجلسة، والمحامين يشككوا في شهود الإثبات أو يثبتوا نفي شهادة الشهود، مؤكدًا أن تلك القضايا تأخذ وقتًا أطول من غيرها، قائلًا: "تجري واجهة كل متهم بالأدلة السمعية والورقية، وإن كانت الأدلة ناقصة نبحث في اكتمالها، ولو لم يكن كذلك يكون الحكم بالبراءة».

وذكر أن بداية عمله في مثل هذا النوع من القضايا كان باتصال النائب العام الشهيد هشام بركات، عندما طلب منه النظر في قضية "أحداث مكتب الإرشاد". وأضاف أن النائب هشام بركات قال لي قبلك في 4 دوائر تنحوا عن النظر في القضية والسبب أنهم يدخلوا في الجلسة والمتهمون يعملوا شغب، وذكر أنهم يريدون أن يتمكنوا من تلاوة أمر الإحالة.

وتابع: "كنت أرى أن نقل المتهمين من مكان محبسهم إلى مكان نظر القضايا سواء إلى محكمة التجمع الخامس، لا يجوز، لأن المتهمين يجري نقلهم من محبسهم إلى المحكمة بحراسة وتأمين وضياع أرواح، حيث يجري الهجوم عليهم ويجري تهريب المتهمين، مبينًا أنه طلب عمل قاعة في مكان محبسهم، مضيفًا أنه أكد للنائب العام هشام بركات أنه لا يريد غير هنجر يخرج المتهم من محبسه للقاعة، قائلًا: «كان عندي قاعة واحدة في معهد أمناء الشرطة، ولحين ما جرى تجهيز القاعة كنت أنظر القضايا في الكيلو 10 ونصف».

وتحدث عن تفاصيل معرفته بخطة اغتياله من قبل جماعة الإخوان، وعلى لسان أحد المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد. وأضاف أن سبب العجلة في نقل النظر في القضايا من القاعة في الكيلو 10 ونصف، إلى القاعة في معهد أمناء الشرطة، أحد المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد. وتابع بأن أحد المتهمين طلب مقابلته وقال له أنت رجل طيب، أنا قاعد في الزنزانة وهم يخططوا لاغتيالك، حينما تسير في الطريق إلى القاعة سيكون هناك RPG سيضرب السيارة، مضيفًا: «قال لي إنك رجل طيب لا تستحق ذلك وأشعر أنك لن تظلم أحد». وأكد خفاجي أنه قال له الورق هو من سيتحدث وعمري ما نظرت إلى اسم أحد من المتهمين في القضية لأن الأسماء تكون مُمحاة.

وذكر أنه بدأ العمل في معهد أمناء الشرطة، بعد معرفة خطة اغتياله، وفي أول جلسة أثبت ما فعله المتهمون من شغب في محضر وطالب بإرجاعهم إلى محبسهم. وأضاف: "قلت لهم القضية سأنظرها أيًا كانت الأسباب، وطالبت بإثبات ما فعلوه من شغب في محضر، وأمرت بإرجاعهم إلى محبسهم، ثم توالت الجلسات واحدة تلو الأخرى». وتابع بأن «الجماعة تجمعهم "صفارة" وكلامهم عن النفير العام كذب»، قائلًا: «كنت أتعامل معهم بالعقل حتى أنهي عملي، وبعد الاستماع لأقوالهم وإعطائهم المساحة الكاملة، وذلك لأن المتهم إن استراح لقاضيه سيكون عنده المساحة الكافية للتحدث».

وذكر أن أعضاء الجماعة كانوا يمارسون الشغب داخل قاعات المحاكم، وهذا هو سبب تنحي 4 قضاة قبله عن النظر في قضية أحداث مكتب الإرشاد. وبيَّن أن المتهم الجنائي لم يكن يقدر على أن يرفع عينه في القاضي، ولكن نوعية متهمي الإرهاب غير ذلك، قائلًا: «عندنا مثلًا متهم في قضية حبارة قال للقاضي سأذبحك وشاور له بيديه».

وزعم أنه أعطى المساحة الكاملة لمتهمي قضية أحداث مكتب الإرشاد في الاستماع لهم. وأضاف أنه استمعت للدكتور محمود عزت بعدما جرى القبض عليه، قائلًا: «انطباعي عنه يتلخص في جملة واحدة إن القيادات الكبيرة للإخوان في المحاكمات عندما تسقط تصبح ملتزمة وتتسم بالأدب ولا يفعلوا الحركات الصبيانية».

وقال إنه كلف أحد معاونيه بالاستماع لما يُقال من مرشد الإخوان محمد بديع أثناء جلسة الاستراحة في أحد القضايا، الذي قال للمحامي الخاص به لماذا رجالنا في المنيا لا يفعلون أحداث تقلب البلد، وطلب من محاميه الخاص قيام عناصر الجماعة بعمل تفجيرات في المنيا، زاعمًا بأن في اليوم الثاني كان هناك تفجيرات في المنيا، كما أن الإخوان عملوا على تهريب تعليماتهم في الطعام أو الدواء. وأضاف أنه قبل قضايا الإخوان رغم أمن النائب العام عرضها على أربعة مستشارين من قلبه ورفضوا، ولكنه أصر على قبول هذه القضايا.

وأضاف أن حبه لبلده كان المحرك الأساسي لقبول هذه القضايا، كما أنه لا يخاف وأيقن أن ما كُتب له سيصير، ومؤمن بالأقدار، ولا يُبتز بالحديث عن الخوف على نفسه أو أسرته. وتابع بأن محاولات اغتياله لم تزده إلا إصرار على النظر في هذه القضايا، ولم تكن المحاولة الأخيرة، وكان هناك محاولات أخرى عند منزله، عندما كان يسكن بجانب مكان نظر القضايا، وكان هناك حراسة أمام المنزل، وفي يوم آخر عند الفجر كان المكلف بالحراسة وجد أحد الأشخاص يضع كيس تحت سيارته، ووجد في هذه الحقيبة ساعة لمتفجر، وهرب الأشخاص وتم القبض على اثنين وهرب آخرين، وعند هروبهم ضغطوا على الساعة وجرى تفجير قنبلتين، ولم تنفجر الأخرى، ما تسبب في تدمير واجهة العمارة التي كان يقطن بها، مبينًا أنها كانت حادثة مروعة وبعد هذه الواقعة جرى اتخاذ إجراءات شديدة للتأمين وجرى نقله لمكان أكثر أمانًا.

وأضاف أن النائب العام أصدر قرارًا بفض اعتصامي النهضة ورابعة. وذكر أن رابعة أخذت الصدى الإعلامي الأكبر لأنها كانت المنصة الخاصة بالجماعة، والأمن لم يفض اعتصام رابعة العدوية إلا بناء على قرار من النائب العام، والأمن عرض فرصة على المعتصمين للخروج الآمن من رابعة والنهضة من خلال الممرات، وخرج بعض الأشخاص وبقي البعض الآخر، وكانت هناك فرصة كبيرة للخروج الآمن للمعتصمين. وتابع بأنه كانت هناك محاكمة لحوالي 700 شخص قبض عليهم في رابعة والنهضة، وكان لديّ مبدأ في نظر هذه القضية، وهي ما المقتضى الذي جعله يكون موجودًا في رابعة أو النهضة، مبينًا أنه كان هذا سؤاله للدفاع، وكثير من المتهمين في قضيتي "رابعة والنهضة" لم يجدوا مبررًا للوجود بالاعتصام.

وذكر أن قضية مسجد "الاستقامة" من القضايا المهمة والكبرى، ففيها 11 قتيلًا و250 مصابًا، بالإضافة إلى السيارات والمحلات التي جرى تحطيمها. وأضاف أن مشهد المحاكمة كان منضبطًا ولا يوجد شغب بعد إعطاء التعليمات الحازمة من المحكمة للدفاع والمتهمين، ولم أكن يسمح بصوت أو أي شيء خارج عن نطاق المحاكمة، وكان أعضاء الجماعة على علم بإعطاء براءة لمن لم تثبت إدانته في أحداث عنف في اعتصامي رابعة والنهضة.

وأكد أن المتهمين في قضية مسجد الاستقامة بالهرم حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهذه القضية رجعت لي من النقض بعد أن حصلوا على أحكام شديدة، وكانت القضية لكل أعضاء مكتب الإرشاد، وكانت 11 قتيلًا وأكثر من 250 مصابًا وسيارات تم إحراقها ومحلات تمت سرقتها.

وأضاف أن القضية نُظرت في المحكمة وأخذت أحكامًا كبيرة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل عن التحريات والأمن الوطني والشهود من الطرفين وجد الدليل لم يكن كافيًا حتى يحكم في القضية. وأوضح أنه عندما سأل عن مصدر التحريات لأنه لم يكن هناك أشياء يستند عليها كدليل مادي من تصويرهم من قلب الحدث، أو أدلة فنية من بصمات أو أسلحة، موضحًا أنه عندما سأل عن التحريات قيل له "مصادر سرية"، ومن حقه ألا يفصح عن مصدره لأنه من الممكن أن يكون من داخل الجماعة نفسها؛ ولهذا أعطى المتهمين براءة كلهم؛ لأنه لا يذبح الناس.

وذكر أنه لا يتكلم مع أحد في القضايا التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أنه في قضية مسجد "الاستقامة"، تحدث مع زميله رئيس استئناف القاهرة وأخبره أن لديه قضية ستحدث "ضجة" فرد عليه بقوله «لا أريد أن أسمع شيئًا». وأضاف أنه عندما أصدر الحكم في قضية الاستقامة قال له رئيس محكمة الاستئناف «يا نهار أسود»، وطلب منه إرسال الحيثيات وعندما رآها أبدى إعجابه بأحكام البراءة رغم أن المتهمين من قيادات مكتب الإرشاد، مؤكدًا أنه لا يتدخل أحد في أحكام القضاء كما يُشاع بين الناس.

وذكر أن قضية تنظيم "أجناد مصر" كانت من أخطر القضايا التي نظرها، مؤكدًا أنه كان تنظيمًا رهيبًا. وأضاف أن التنظيم قام بعمل 46 عملية إرهابية بمعنى أنه يوجد 46 قضية في قضية واحدة أي 46 قرار اتهام في قضية واحدة وكل واحدة منها بمثابة "مصيبة"، لأن فيها قتلى وجرحى وشهود إثبات ونفي وأدلة. وأكد أن الأدلة في قضية "أجناد مصر"، كانت مكتملة 100%، مشيرًا إلى أنه لم يجد شيئًا بالفخامة التي قدمها الضباط في هذه القضية. وأوضح أن هذا التنظيم شن تفجيرات في جامعات القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وفي ميدان لبنان، ولم يتركوا مكانًا إلا وقاموا فيه بتفجيرات، مؤكدًا أنه حكم بالإعدام على 13 متهمًا والباقي مؤبد واثنين 15 سنة والقضية تم تأييدها وتنفيذ الحكم عليهم.

وذكر أنه شعر بالسعادة عندما حكم بالإعدام في قضية "أجناد مصر"، وذلك لأنه اقتص لكل الشهداء الذين ماتوا بسبب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشهداء لديهم أسر وأطفال. وأضاف أن الدائرة كلها والمستشار سامح داود والمستشار محمد عمار كانوا يجلسون ويقوموا بتداول القضية وكان يقيمون في فندق تبعًا للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يوجد مكتبًا، والقضية تتكون من 12 ألف ورقة وكانوا يجلسون على الأرض ويفترشون الورق ويتداولون حكم الإعدام ويكون بالتوافق وإذا اعترض أحدهم ينزل إلى مؤبد.

وأوضح أن تنظيم "أجناد مصر" كان لا يتحدث مع القضاة ويقول لا نتحدث مع الطواغيت، كما أن المحامين كانوا يحاولون المماطلة في الجلسات ويطلبون طلبات لا أهمية لها، مثل أن يطلب رؤية الشهود جميعًا، مؤكدًا أنه كان يرد عليهم بأن الشهود جميعًا لا يختصون بمتهم واحد، ومنهم شاهد لم ير شيئًا كالمصاب في الانفجار وعندما يأتي يستثنيه المحامي حتى جرى تعديل قانون محكمة النقض، وأصبحت الإجراءات أسرع.