يبدو أن المزاج السائد في القاهرة حاليًا هو أن "مصر أكبر من أن تفشل"، وأن الجهات الفاعلة الخارجية ستتدخل لضمان عدم تخلف مصر عن سداد ديونها ووصولها إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي. ربما كان هذا هو الحال في السابق، لكن الوقائع الاقتصادية في المنطقة لم تعد كما كانت من قبل، كما إن الإحباط المتزايد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتضح من استبدال المنح والودائع برغبة واضحة في الدخول في استثمارات مجدية تجاريًا، قد يغير هذا الحسابات. إن السماح بوصول مصر لمرحلة التخلف عن سداد ديونها قد يكون كارثيًا بالنسبة لدول الخليج، لكن من وجهة نظر خليجية أخرى فإن العكس قد يكون أكثر كارثية. علاوةً على ذلك، فإن من مصلحة دول الخليج المباشرة أن يتم اتخاذ خطوات معينة، مثل مزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيجعل مشترياته ميسورة التكلفة اقتصاديًا.

بناءً على هذه الخلفية، فإن الوضع الجيوسياسي العام لمصر يستحق النظر والمراقبة؛ فلا تزال القاهرة تحظى بأهمية أكبر في الملف الفلسطيني "الإسرائيلي" من أي دولة عربية أخرى حتى الآن. لكن هذا الدور يكون أساسيًا عندما توجد أزمة من نوع ما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أما خلاف ذلك فإن "عملية السلام" بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين قد تجاوزت مرحلة الاحتضار.

وبنظرة أوسع وفي ملفات أخرى، فقد اتخذت دول الخليج، لا سيما السعودية، موقع الصدارة من حيث القوة والنفوذ الجيوسياسي؛ ويتضح ذلك جليًا من خلال إعادة دمج رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في جامعة الدول العربية، ومن خلال المصالحة بين السعودية وإيران كذلك، وفي كلتا الحالتين لم تكن القاهرة منخرطة بشكل حاسم. بالمثل، وفي الأزمة السودانية الجارية حاليًا، كان دور السعودية في معالجة الصراع منافسًا لمصر، في حين أن الوضع كان سيكون مختلفًا تمامًا لو حدث ذلك منذ عقد أو نحو ذلك، ومن هنا فإن أزمات القاهرة الاقتصادية قد يكون لها تداعيات تعترض طريقها للمضي قدمًا في ملفات أخرى.