في ظل تصاعد أزمة اقتصادية، تجد مصر نفسها في حالة توازن حساسة بين ضرورة التقشف المالي والحاجة الملحة للحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي.

 تثير البيانات الأخيرة مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار المالي للبلاد، حيث سجل الاقتصاد نمواً بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال شهر يوليو.

 وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي الأسبوع الماضي، يشير الوضع الحالي إلى نقص حاد في الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية، وقد وصل هذا النقص إلى مستوى قياسي خلال شهر يونيو نتيجة لتراجع تدفقات العملات الأجنبية.

هذا النقص في العملة الصعبة يبرز تحديات ميزان المدفوعات الكبيرة التي تواجهها مصر، والتي تشمل تحمل عبء ديون خارجية ضخمة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة. 

رغم التدخلات المكثفة من قبل البنك المركزي، لا تزال هذه التحديات قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني مصر من نقص حاد في إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي. هذا يزيد من الضغوط على السكان ويؤدي إلى تصاعد الاستياء.

يبدو أن أزمة الطاقة تعكس تفاقم الضيق الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب.