استعرض تقرير نشرته وكالة رويترز الإجراءات الجديدة التي تتخذها مصر لتعزيز تدفقات العملات الأجنبية وسط نقص الدولار، بما خطط لطرح وثيقة دولارية للمعاشات التقاعدية وبرنامج العفو من الخدمة العسكرية. 
وقالت الوكالة في التقرير الذي كتبه باتريك وير إن مصر تفرض رسومًا لا تقل عن 5000 دولار للمصريين الذين يعيشون في الخارج ولم يؤدوا الخدمة العسكرية ويرغبون في تسوية أوضاعهم وخطة لطرح وثيقة دولارية للمعاشات التقاعدية تستهدف أيضًا مواطنيها في الخارج، في سلسلة من الإجراءات الجديدة المصممة لتعزيز تدفقات العملات الأجنبية.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت البنوك المملوكة للدولة في بيع سندات ذات فوائد عالية بالدولار، واعتبارًا من مايو، منح قانون جديد الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يشترون عقارات مقابل 50 ألف دولار على الأقل أو يودعون 50 ألف دولار في بنوك الدولة.
وتلفت الوكالة إلى أن هذه المبادرات تأتي في أعقاب مخطط 2022 لمنح المغتربين المصريين خصومات ضريبية لدفع رسوم على واردات السيارات بالعملة الصعبة، وإجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية في مصر.
قامت مصر بسحب أصولها من العملات الأجنبية على مدار العامين الماضيين بعد فورة الاقتراض الأجنبي، في أعقاب الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا وأزمة أوكرانيا. وتظهر بيانات البنك المركزي أن التحويلات، وهي أكبر مصدر لتدفقات العملات الأجنبية في مصر، تراجعت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
تتيح خطة المعاشات للمصريين المقيمين في الخارج إنشاء صناديق تقاعد بحد أدنى 500 دولار تضمن دفعات شهرية بالدولار لمدة 10 إلى 15 عامًا من سن 50، وفقًا لبيان صادر عن هيئة التنظيم المالي يوم الاثنين.
كما ستجمع الحكومة العملات الأجنبية من خلال السماح للمصريين الذين يعيشون في الخارج، المتخلفين عن أداء خدمتهم العسكرية، بتسوية أوضاعهم بشكل دائم من خلال دفع 5000 دولار أو 5000 يورو خلال فترة تستمر شهرًا واحدًا، والتي بدأت يوم الاثنين.
يُطلب من معظم الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا الخدمة في الجيش. وحصل عديد منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر للتعليم أو العلاج الطبي أو العمل، ولكن ينتهي بهم الأمر بالبقاء في الخارج. أولئك الذين لا يمتثلون لشرط الخدمة لن يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم.
طلبت الحكومة من المتقدمين الدفع في حساب جرى إنشاؤه خصيصًا في فرع بنك مصر في أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقع مقره الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة.
كما سيكون العفو العسكري المقترح متاحًا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والذين لم يتموا خدمتهم.
قال محمود سالم، المحلل المصري الذي يعيش في برلين، إن الحكومة سمحت في الماضي بإعفاءات الخدمة العسكرية بدفع 3000 جنيه مصري (97 دولارًا)، شريطة عودة الرجال إلى مصر والمثول أمام لجنة عسكرية للمرافعة في قضيتهم. لكن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
في عام 2018، كان يعيش نحو 8.9 مليون مصري في الخارج و 97.1 مليون في مصر، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون في مصر إلى 105 ملايين.
تظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بحلول نهاية مارس من أقل من 40 مليار دولار في عام 2015. وسيجري سداد ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا للبنك المركزي.