مضامين الفقرة الأولى: اعتصام رابعة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملات خارجية عديدة، لمحاولة شيطنة أجهزة الأمن المصرية وتصويرها وكأنها المسئولة عن الأحداث التي شهدها اعتصام رابعة، مضيفًا أن الحقائق تبدو واضحة ولكن لكل ذي عينين، أما الذين يروجون الشائعات والادعاءات الكاذبة وينتجون أفلامًا غير صحيحة لا تعكس الواقع ويسعون إلى شن الحملات في الخارج ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها فإن الرد الموضوعي عليهم هو أسلم الحلول والمواقف. وأوضح أن الشيخ جمال المراكبي والشيخ محمد حسان هما من أبرز من لعب دور الوسيط ما بين الدولة المصرية وقيادات جماعة الإخوان في هذا الوقت لإنهاء اعتصام رابعة سلميًا. وأشار إلى أن الاستماع إلى شهادتي الشيخ جمال المراكبي والشيخ محمد حسان يؤكد كذب جماعة الإخوان تجاه كل الأحداث التي يتكلمون عنها دائمًا بأنهم ضحايا، وكأنهم يريدون أن يصنعوا مظلومية جديدة على غير أساس.
وشدد على أن شهادتي الشيخ جمال المراكبي والشيخ محمد حسان فضحتا الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية حول اعتصام رابعة. وقال «اعتقد أن شهادتي الشيخ جمال المراكبي والشيخ محمد حسان هما رد حاسم على الادعاءات التي تروجها الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية في الخارج».
وأضاف أن هذه ليست شهادة ممن يسمونهم بالسيساوية أو الوطنيين ولكنها شهادة رجلان مشهود لهما بقول الحق فيما قالوه، قائلًا: «أظن أن شهادة الشيخ جمال المراكبي أو شهادة الشيخ محمد حسان شهادة ذكرت تفصيلات كان يعرف العامة بعضا منها». وتابع بأن الشهادتين دليل قوي على كذب الادعاءات الإخوانية وكذب الاتهامات التي يروجونها بأن الشرطة والجيش فضت الاعتصام بالقوة، قائلًا: «كل من يراجع تفاصيل ما حدث بدءً من 28 يونيو عند تجمع الإخوان في ميدان رابعة الذي بدأ بغرض أساسي وهو الاعتداء على كل من يتظاهر في 30 يونيو».
وأوضح أن تحذيرات الجيش والشرطة كانت لأنهما سوف يمنعان الاعتداء على المتظاهرين السلميين وأنهما لن يسمحا بحدوث حرب أهلية، مؤكدًا أن ذلك هو الرادع الحقيقي للجماعة ولكن الجماعة لم تصمت ولم تفض الاعتصام ولكن في هذا الوقت احتجزت سيارتين كانتا تابعتان للتلفزيون المصري، قائلًا: «بدأنا نشهد من هناك بث للفضائيات وبدأنا نسمع بالتحريض ضد الجيش والشركة». وقال: «تحركت جحافل الإخوان يوم 8 يوليو إلى دار الحرس الجمهوري وبدأوا في اقتحام دار الحرس الجمهوري وشاهدنا الأكاذيب التي روجوها في هذا الوقت وبدأنا نرى الوفود الأجنبية تتدفق من كل مكان وتأتي لزيارة رابعة والمسجونين بأحكام قضائية وقرارات من النيابة العامة».
وذكر أن الهدف كان إنهاء الاعتصام وفضه سلميًا والدولة المصرية لم تبد أبدًا رفضًا لهذا الأمر ولكن مع ازدياد حدة التآمر على الدولة والتصعيد وأعمال العنف واحتجاز كثير من المواطنين وتعذيبهم وإحداث أزمات لساكني المنطقة بالكامل والتحرك لقطع الطرق حتى وصل بهم الأمر إلى التحرك من رابعة إلى الطريق الدائري ومطار القاهرة وهو أمر مزعج للدولة ولأجهزتها. وأكد أن الرئيس طلب تفويض من الشعب المصري وخرج 40 مليون يوم 26 يوليو، وكان التفويض بمثابة رسالة، ومع ذلك وجدناهم يوم 27 يوليو يتحركون لانضمام إلى اعتصام رابعة.
مضامين الفقرة الثانية: منظومة الأسمدة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القطاع الزراعي يشهد تطورًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة عقدت اتفاقًا مع إحدى الشركة الحكومية "آي فاينانس"، والتي تعمل على إرسال الأسمدة الزراعية إلى الجمعيات الزراعية. وأشار إلى أن وزير الزراعة ألزم كافة الأطراف باستخدام منظومة شحن الأسمدة، منوهًا بأن منظومة الأسمدة تشهد فسادًا، مبينًا أن وزير الزراعة يتخذ الإجراءات لمواجهة الفساد، مبينًا أن الفساد كان يحدث خلال إرسال الأسمدة وشحنها إلى مقر الجمعيات، فضلًا عن الحيازات الوهمية. وأكد أن الرقابة التلقائية في منظومة شحن الأسمدة أغلقت المنافذ أمام كافة أوجه الفساد، مشددًا على أنه لولا زيادة مساحة الأرض الزراعية والمشروعات القومية كان الوضع سيكون سيئًا.
وأضاف أن أن الوزير يواجه هجوما من الفاسدين داخل منظومة الزراعة، مشيرًا إلى أن قضية الأسمدة قضية محورية لدى الفلاح المصري. وأوضح أن وسط ما يشهده العالم من اضطرابات في الأسعار العالمية إلا أن الدولة ملتزمة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر عادل، موضحًا أن هناك توازنًا بين أسعار القمح المحلية والمستوردة.
مضامين الفقرة الثالثة: الزراعة التعاقدية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه وفقًا لدستور 2014 فإن الدولة ملتزمة بالزراعات التعاقدية، كما أنه يجري شراء المحاصيل وفقا للسعر العادل في البورصة. ونوّه بأن الدولة أعلنت سعر الضمان (الحد الأدنى) للذرة البيضاء يبلغ 9 آلاف جنيه للتأمين للفلاح، وهذا ينطبق على كل الزراعات الاستراتيجية. ولفت إلى أن الدولة أعلنت سعر الضمان (الحد الأدنى) للقمح يبلغ 1.5 ألف جنيه للتأمين للفلاح.
وأضاف أن الدولة تحاول زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية، مبينًا أن الدولة أضافت 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية وتستهدف أيضًا استصلاح 2 مليون فدان أخرى. وأشار إلى أن مصر تُعَد رقم واحد على مستوى العالم في إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي، كما أنها أيضا رقم 5 على مستوى العالم في موسم القمح الشتوي، وذلك من خلال الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الدولة.
مضامين الفقرة الرابعة: متحور كورونا
نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، ظهور أية حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر، قائلًا إننا لم نسجل أي حالة إصابة بمصر حتى الآن. وأضاف أن المتحور الجديد يعد أحد متحورات أوميكرون، موضحًا أن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار وزيادة أعداد المصابين قياسا بالمتحور الأصلي. وأضاف أن متحور كورونا الجديد المعروف باسم "إيريس" أصبح يحظى بالاهتمام على مستوى دول العالم أجمع بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة منذ يوليو الماضي ليشكل بين 17 إلى 30 % من حالات الإصابة بكوفيد على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الأعراض تتراوح بين ارتفاع درجة الحرارة، والسيلان، والعطاس، والسعال المستمر، والإرهاق البدني، واختلال حاسة الشم والتذوق، الشعور بتكسير في العظام.
وأكد أن معظم حالات الإصابة المنتشرة عبر 51 دولة حول العالم لم تستدع الإحالة إلى المستشفيات، داعيًا المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن إلى الحذر وأخذ الحيطة عند ظهور أية أعراض تنفسية، كما نصح المواطنون بالتزام بالإجراءات الوقائية حال اكتشاف أعراض تنفسية على المصاب، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات وتفادي مناطق الزحام والحرص على تهوية أماكن الإقامة وطلب الرعاية الطبية من مستشفيات وزارة الصحة؛ لتجنب نقل العدوى للآخرين.
مضامين الفقرة الخامسة: الصوب الزراعية
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية قضية جعلت الدول المتقدمة تقف عاجزة أمامه؛ لأنها خرجت عن توقعات كبار بلدان العالم في البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والاقتصادات الزراعية المتعلقة بالمناخ. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلق مرارًا وتكرارًا خلال المؤتمرات على أن التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية ليست سهلة، مبينًا أن الدولة لها إجراءات استباقية في مجابهة التغيرات المناخية لتأمين ملف الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا كبيرًا. وأشار إلى أنه لولا توسعات الدولة في الرقعة الزراعية والمشروعات القومية في النقل والكهرباء والمياه لكانت مصر تعرضت لما تتعرض لها الدول من سيول وفيضانات.
ولفت إلى أننا تأثرنا بالتغيرات المناخية الصامت فقط، مستشهدًا بسقوط الثمار قبل موعدها مثلما حدث في فاكهة المانجو بالإسماعيلية. وقال إن مصر تشهد نهضة خلال آخر 10 أعوام لم تشهدها الدولة سابقًا، قائلًا: «منذ عام 2014 أصبحت رقعت مصر الزراعية 10 أفدنة تقريبًا»، مشيدًا بمشروعات الدولة وتسويق المنتج الزراعي الذي تقوم به الحكومة. وذكر أن الصوب الزراعية دخلت مصر في فترة الثمانينيات، وجرى التوسع فيها عقب 2016، وذلك لتوفير الخضراوات والفواكه طوال العام دون حدوث فجوة، مبينًا أن الدولة أنشأت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية، لكي تغطي الفجوة الغذائية من الخضراوات والفواكه في السوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تصدير 7 مليون طن من الخضراوات الموسم المقبل.
وتابع بأن هناك عديد من الشائعات التي جرى نشرها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصوب الزراعية، وهؤلاء الأشخاص غير الوطنيين، وأعداء الوطن، مؤكدًا أن الصوب الزراعية مشروع قومي. وعلق: «من يهاجم مشروع الصوب الزراعية لا يعلم ما يتعرض له العاملين في الصوبة»، قائلًا: «نفسي يروحوا يقفوا تحت الصوبة شوية ويعرفوا ماذا يحدث».
وأكد أن مشروع الصوب الزراعية حافظ على توازن الأسواق ووفر الخضروات على مدار العام، وأصبحت هناك أنواع من الخضروات ليست مرتبطة بموسم الزراعة، لأنها تزرع في الصوب. وأضاف أننا في الوقت الحالي لم نعد نسمع كلمة «مجنونة يا قوطة»، والدولة أنشأت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية حتى لا تؤثر على المساحات الزراعية الحالية وزيادة الرقعة الزراعية. وتابع بأن الدولة توسعت في زراعة الصوب، وهو ما وفر العديد من المحاصيل في غير مواسمها.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالزراعة التعاقدية لتغطية حاجة السوق من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك توسع في المحاصيل التي بها فجوة. وأشار إلى أن الدولة ليها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن هذا الأمر سيؤثر في أسعار الخضراوات والفواكه، وسيكون سعر كيلو البطاطس وقتها 100 جنيه.
وذكر أن الدولة تستهدف استصلاح 3 ملايين فدان في الصحراء، وذلك عقب تدشين أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم بطاقة استيعابية 7 ملايين متر مكعب يوميًا، بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي؛ لزراعة الدلتا الجديدة. وأشار إلى بدء الوزارة مشروع مستقبل مصر؛ بزراعة حوالي 400 ألف فدان.
ونوه بحرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ أطول نهر صناعي في العالم؛ لزراعة الصحراء الغربية وتحويل رمالها إلى أراض زراعية عن طريق إمدادها بـ 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، قائلًا إن صحراء مصر لم يجرؤ أحد من قبل على الاقتراب منها وكانت أمام أعين الكل، عندما نزرعها ونبذل كل هذا الجهد نُلام عليه؟! مؤكدًا أن هذا ليس من الإنصاف أو العدل. وتابع بأن الدولة تنحت في الصخر من أجل زراعة القوالب المالحة حتى يجد المواطن في السوق كل أصناف وألوان الخضار.
وبيَْن تعرض رقعة مصر الزراعية إلى التآكل على مدار عقود من الزمن بالتعديات والإنشاءات، معقبا: «لولا المشروعات القومية والتوسعات بمئات آلاف من الأفدنة في الصحراء ومحاور الطرق التي ربطت الجمهورية ببعضها ومحطات معالجة المياه التي تكلفت عشرات المليارات؛ لواجه الناس كثير من المشكلات في الأسعار والندرة».
وذكر أن مصر تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولدينا بحيرات، ومع ذلك ليس لدينا كميات كبيرة من الأسماك، وهذا لأن الرصيد السمكي في البحر المتوسط منخفض، وكذلك في البحر الأحمر. وأضاف أن الصيادين المصريين يذهبون إلى بحر العرب والصومال لأن الرصيد السمكي كبير هناك. وتابع بأن مصر قامت بتنفيذ مشروعات ضخمة لتوفير الثروة السمكية من خلال الاستزراع السمكي، ومصر أصبحت رقم واحد في الاستزراع السمكي في إفريقيا. وأوضح أن مصر رقم واحد في إنتاج البلطي على مستوى إفريقيا والثالث عالميًا، ولدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك يأتي من الاستزراع السمكي، ونعمل على إعادة هيكلة البحيرات لزيادة الإنتاج.
أبرز تصريحات مصطفى بكري
هناك حملات خارجية عديدة لمحاولة شيطنة أجهزة الأمن المصرية وتصويرها وكأنها المسئولة عن الأحداث التي شهدها اعتصام رابعة.