اهتمت وكالة بلومبرج الأمريكية بإعادة تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال رئيس البنك المركزي المصري في ظل أزمة اقتصادية وتوقعات بخفض جديد للعملة المصرية. .

وقالت الوكالة إن مصر أعادت تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي بالإنابة ولكن دون منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، تاركة مقاليد السياسة النقدية في أيدي مصرفي مخضرم أشرف على عدة جولات من خفض قيمة العملة ومن المحتمل أن يضطر لخفض الجنيه أكثر.

مُنح عبد الله، 63 عامًا، تمديدًا لمدة عام واحد، وفقًا لإعلان في الجريدة الرسمية، بعد توليه منصبه بالنيابة بعد الاستقالة المفاجئة لطارق عامر في أغسطس 2022. وشغل عبد الله سابقًا مناصب عليا في البنك العربي الأفريقي الدولي وهو أيضًا مؤسس بانثر أسوشيتس، وهي شركة استشارات مالية.

حالة من عدم اليقين

وتشير الوكالة إلى أن التمديد القصير يخلق قدرًا من عدم اليقين للمستثمرين بعد أن ترأس عبد الله السياسات التي ساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن نهجه ترك السوق في حالة توتر حيث تكافح البلاد مع تضخم قياسي وسط أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات.

قالت وكالة موديز سيرفيس الأسبوع الماضي إنها سوف تستمر في مراجعتها لخفض تصنيف مصر غير الاستثماري - والذي بدأ في مايو - حيث تزن الوكالة التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية مقابل عوامل تشمل أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية.

وأضافت الوكالة إلى أن عبد الله يُمثل المسار المغاير لسلفه الذي دعم منذ فترة طويلة استقرار الجنيه. لكن بينما تحرك المحافظ الجديد للسماح بخفض الجنيه بأكثر من الثلث مقابل الدولار خلال الفترة التي قضاها في المنصب، فإن قيادته لم تحقق حتى الآن الوعود بالسماح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وَرِث عبد الله تحديات عدة، إذ واجهت مصر والتي تعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم أزمة اقتصادية متصاعدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتصاعدت الضغوط مرة أخرى على الجنيه بينما تكافح مصر لتأمين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات إلى سوق ديونها المحلية.

تخفيض آخر للجنيه

وتلفت الوكالة إلى أن المحللين يتوقعون على نطاق واسع انخفاضًا آخر في قيمة العملة، ولكن ليس قبل أن تبني السلطات احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة الانتقال.

في عهد عبد الله، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد ثلاث مرات، مما جعلها تتجاوز ذروتها خلال أزمة العملة المصرية 2016-2017. ومع ذلك، لا يزال المؤشر القياسي البالغ 19.25٪ أقل من التضخم بأكثر من 17 نقطة مئوية.

بينما أشار عبد الله في خطاب عام نادر في أبريل إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يمكن أن يفعل الكثير لاحتواء التضخم الناجم عن مشكلات العرض، قال صندوق النقد الدولي إن على السلطات «استخدام أدوات السياسة النقدية» المتاحة لها - وخاصة أسعار الفائدة - لتهدئة الأسعار.

يتمتع المحافظ الجديد بدعم أقوى من مجتمع الأعمال من سلفه، الذي قاد البنك المركزي لمدة سبع سنوات تقريبًا ودافع عن السياسات التي دعمت الجنيه.

تحديـــــات

وأوضحت الوكالة أن التحدي الذي يواجه عبد الله الآن هو كسب المستثمرين وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي أخر المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ في البلاد الذي كان من المتوقع أن يكتمل في مارس. لقد كان الصندوق ينتظر تنفيذ السلطات للإصلاحات بما في ذلك مرونة حقيقية للعملة.

ساعد عبد الله في إحراز تقدم مع صندوق النقد الدولي بعد تعيينه الأولي. وفي سعيه لتلبية بعض مطالب صندوق النقد الدولي، ألغى البنك المركزي بعض برامج الإقراض المدعومة ونقل البعض الآخر إلى وزارة المالية، وهي خطوات سهلت الموافقة على قرض مصر.

لكن الجنيه ظل مستقرًا لعدة أشهر، مما يُبقي على التناقض مع السوق السوداء المحلية حيث يكون متاحًا بمستوى أضعف من البنوك.

قد تضع المخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 104 ملايين نسمة قيودًا على السياسة. ولا تزال مصر مدركة للمخاطر منذ أن ساعدت أزمة تكلفة المعيشة في إطلاق انتفاضات الربيع العربي قبل أكثر من عقد بقليل.

لا تزال الأولوية العاجلة لعبد الله هي تأمين ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف أزمة العملة الصعبة الشحيحة وتسوية تراكم طلبات الدولار من المستوردين والشركات الأخرى.

بدأ النقص في السلع الاستهلاكية يتراجع خلال فترة عبد الله حيث قلص الإجراءات التي أبقت بعض السلع عالقة في موانئ مصر لأشهر وفرض ضوابط على الواردات جعلت أزمة ندرة الدولار أسوأ.

لكن في الوقت الحالي، لا يمكن لجميع الشركات الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اكتناز الشركات والأشخاص القلقين بشأن خفض جديد محتمل لقيمة العملة.