توسعت الأزمة في الجيش الإسرائيلي على خلفية رفض التعديلات القضائية، وامتدت إلى عناصر الخدمة الدائمة بعدما مسَّت بشكل مباشر قوات الاحتياط الجوية والبحرية. وقالت قناة «13» الإسرائيلية إن الأزمة توسعت نحو صفوف عناصر الخدمة الدائمة. ونقلت القناة عن كثير من الضباط أن لديهم تردداً بشأن الاستمرارية في الجيش، لأنهم فقدوا الحافزية للخدمة. وتهديدات الضباط في عناصر الخدمة الدائمة، جاءت بعد تمرد ضباط احتياط في سلاح الجو ما اضطر قائد السلاح إلى تجميدهم. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن تجميد خدمة العديد من الضباط، امتد من سلاح البحر إلى سلاح الجو.

وجاء في خبر للقناة، أن قائد سلاح الجو، تومر بار، جمد خدمة عدة ضباط احتياط برتبة بريغادير، لرفضهم التطوّع بسبب خطة التغييرات في المنظومة القضائية، وذلك بعدما أقدم قائد سلاح البحرية على تجميد خدمة ضابط كبير في صفوف السلاح. والأزمة في الجيش الإسرائيلي تفاقمت منذ بدأ جنود احتياط بالامتناع عن الخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية لكنها أخذت منحى تصادمياً بين الحكومة والجيش بعد هجوم منظَّم على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هيلفي، بدعوى أنه ضعيف ولا يقوم بما عليه من أجل ردع جنوده الذين توسَّع تمردهم، بعد أن صادقت الحكومة في «الكنيست» الشهر الماضي على إلغاء قانون «بند المعقولية» المثير للجدل، الذي بموجبه أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوَّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة «المعقولية». وثمة قلق واسع في إسرائيل من أن يؤدي كل ذلك إلى المس بكفاءة الجيش الإسرائيلي.

ويُفترض أن يتوجه رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي إلى إسرائيل هذا الأسبوع، وسيستغل لقاءاته مع قادة الأمن الإسرائيليين، لتقييم عمق الضرر الذي لحق بجهوزية الجيش الإسرائيلي بسبب رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين الالتحاق بالخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أقر، في وقت سابق، بأن رفض الجنود الالتحاق بخدمة الاحتياط التطوعية احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة قد تسبب بدرجة من الضرر لجاهزية الجيش. وكان نحو 10 آلاف جندي احتياط هددوا بعدم الالتحاق بالخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية. ومع انتشار تمرُّد جنود الاحتياط إلى بعض الوحدات والفرق الأكثر نخبوية في القوات المسلحة، واجه القادة العسكريون صعوبة في الحفاظ على تفاؤلهم بشأن هذه القضية علناً. وحذر هليفي، وقائد سلاح الجو تومر بار، وآخرون من أن احتجاجات جنود الاحتياط لها تأثير سلبي متزايد على جاهزية الجيش، مثيرين حفيظة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومشرعين آخرين وأنصار الحكومة المتدينة واليمينية المتطرفة، الذين يزعمون أن مثل هذه الاعترافات تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وفيما أعرب مسؤولون أمنيون عن قلقهم من أنه من خلال السماح بالهجمات العلنية المتكررة على كبار ضباط الجيش، فإن الحكومة تحاول تحميلهم مسؤولية الضرر الحالي الذي لحق بجاهزية الجيش، انتقد مسؤولون كبار في حزب الليكود بشدة، تعامُل نتنياهو مع مسألة الكفاءة القتالية للجيش. وقال هؤلاء لمراسل قناة «كان» إن «حجم الضرر الذي ألحقه نتنياهو أكبر بكثير من المنفعة»، مطالبين إياه بتجميد الإجراءات القضائية فوراً ولمدة طويلة. ورأت جهات في الائتلاف الحاكم أنه لا يمكن المضي قدماً في خطة التغييرات القضائية ومشروع قانون التجنيد في ظل الأجواء العامة الحالية. وأشارت إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تتمتع بقبول واسع في الائتلاف، خصوصاً في «الليكود». ويُفترض أن يكون قانون إلغاء ذريعة المعقولية أمام المحكمة العليا للبت فيه في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل جلستها للنظر في التماس ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وهو طلب رفضته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. وفي وقت متأخر، أمس (الجمعة)، قدمت الحكومة طلباً رسمياً من أجل تأجيل موعد جلسة النظر في الالتماسات. وقال المحامي الذي سيمثل الحكومة، أمام المحكمة، إيلان بومباخ، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة. ولجأت الحكومة إلى بومباخ بعد أن أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا لوزير العدل ياريف ليفين أنها لن تمثل الحكومة أمام المحكمة العليا للدفاع عنها أمام الاستئنافات ضد قانون تقليص حجة المعقولية، وأن على وزير القضاء تكليف محامٍ غيرها ليتولى هذه المهمة لكونها ترفض القانون وليس بوسعها الدفاع عنه. وقال مراقبون إن الحكومة تريد إرجاء موعد النظر في هذه الاستئنافات، كي لا تستطيع رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت المشاركة في مداولات المحكمة، لأنها ستُحال إلى التقاعد يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، وكذلك لن تتمكن القاضية عنات بارون هي الأخرى من المشاركة لأنها على وشك الخروج إلى التقاعد. وفي حال غياب حايوت وبارون عن تشكيلة القضاة التي ستنظر في الاستئنافات، قد يميل قرار المحكمة إلى عدم إلغاء القانون، وهو ما تدركه الحكومة.