مضامين الفقرة الأولى: المجلس الأعلى للاستثمار

قال الإعلامي سيد علي، إن مشكلة مصر هي عدم القدرة على جذب المستثمرين وعدم تسيير التصدير، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي يقاتلان من أجل الاستثمار في مصر، وجذب المستثمرين، بينما يتسبب موظف صغير في توقيفه وطرد المستثمرين من مصر، عبر الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية، مؤكدًا أن العامل البشري سبب توقف الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى وجود وزراء أياديهم مرتعشة تجاه هؤلاء الموظفين. وذكر أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المستثمرين اليوم لبحث مشكلات الاستثمار، مؤكدًا أن قرارات اليوم التي من شأنها تسهيل الاستثمار إذا جرى تنفيذها حرفيًا ستتغير مصر على الإطلاق.

وعلق الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار. وقال: «إذا تم تنفيذ القرارات التي صدرت اليوم في بلد، ستكون أحسن بلد في الاقتصاد على مستوى العالم»، على حد قوله. وأشار إلى أن القرارات الصادرة اليوم عن المجلس الأعلى للاستثمار هي بمثابة أهداف، وتحتاج إلى قرارات تنفيذية لها، مؤكدًا أنه إذا لم تكن القرارات واضحة وصريحة سيحدث تلاعب من قبل الموظفين الصغار في الجهات المختلفة لأي غرض من الأغراض.

وأضاف أنه لابد من تدبير عملة صعبة للاستيراد من الخارج لمستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه محاولة الحد من كمية الاستيراد لمستلزمات الإنتاج عن طريق توطين هذه الصناعات في مصر، مُنوهًا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وبعضها، بما يضمن عدم حدوث تضارب في القرارات.

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية في الاستثمار تكمن في ميزان المدفوعات، مما يُعني أن الواردات أكثر من الصادرات بحوالي 100 مليار دولار، مُبينًا أنه للتغلب على هذه المشكلة يجب التقليل من الاستيراد وزيادة التصدير-على حد قوله. وأشار إلى أنه لا بد من الاهتمام بالسياحة وهذا البند لم يتم الحديث عنه في القرارات الصادرة اليوم عن المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أنها المصدر الفوري للعملة الأجنبية، خاصًة وأن مصر لديها إمكانات سياحية رائعة.

وتابع أن المصانع تعمل بنسبة تشغيل لا تتجاوز 50%، على الرغم من الطلب بالسوق، والتصدير، ولكن مستلزمات الإنتاج ضعيفة، ولا نستطيع توفير مستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أنه يجب أن نحد من كثرة شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، موضحًا: «نشتري 60% من مستلزمات الإنتاج من الخارج»

مضامين الفقرة الثانية: صندوق الاستثمار في الذهب

قال أحمد أبو السعد مدير صندوق استثمار الذهب، إن الصندوق ليس له عِلاقة بالدولة من قريب أو بعيد، مُبينًا أن شركتي أزيموت وإيفولف هما من أطلقا صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة «الذهب». وأضاف أن دور الدولة في إنشاء الصندوق، هو سن قانون إنشاء صندوق للمعادن النفيسة، عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن صندوق استثمار الذهب سيبدأ الاكتتاب به يوم الأحد المقبل، وسوف تُشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات المُؤسسة للصندوق وتُراقب سير العمل به.

وأضاف أن شركة أزيموت هي شركة مصرية مملوكة لشركة إيطالية، وتوجد في 18 دولة في العالم، وتدير أكثر 95 مليار دولار، ولديها شركاتها المتخصصة في تجارة المعادن برئاسة رجل الأعمال سامح الترجمان. وأشار إلى أن البيئة التشريعية في مصر لم تكن تسمح بوجود مثل هذا الصندوق، وتم العمل مع هيئة الرقابة المالية منذ 4 سنوات لإنشاء هذا الصندوق، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يبرز دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار، ودور الدولة في توفير الدعم القانوني والتنظيمي.

وذكر أن الضامن في هذا الصندوق للمواطن هي الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن الذهب سيكون موجود في شركة "AZ Gold"، تحت إشراف البنك المركزي، مؤكدًا أنه إذا أراد أي شخص الحصول على مقابل مادي بالقيمة الجديدة يمكنه أن يحصل عليها فورًا، وإذا أراد الحصول عليها ذهب سيحصل عليها ذهب.

وأشار إلى أنه بإجمالي الاكتتابات سيتم شراء سبائك ذهبية متوافقة مع معايير دولية، ويتم حفظ الذهب في خزائن شركة إيجي كاش المملوكة للبنك المركزي المصري وبعض البنوك المصرية والجهات السيادية، منوهًا بأنه في حالة الرغبة في استرداد المستثمر أمواله من الصندوق يتم بيع الذهب ويحصل على أمواله، وفي حال الرغبة في استرداد الذهب من الصندوق يتم إرسال الذهب لمكان المستثمر عن طريق جهات التلقي. وذكر أن جميع فئات المستثمرين مصريين أو أجانب أفراد أو مؤسسات لهم الحق في الاستثمار بالصندوق، بحد أدنى 10 وثائق، قيمة الوثيقة الواحدة 10 جنيهات، مؤكدًا أن الاستثمار في الصندوق سيكون متاح لكافة فئات الشعب. وأوضح أنه في حال رغبة المستثمر بيع الوثائق التي اشتراها في الصندوق، سيحصل على قيمة الذهب في السوق بسعر اليوم الذي يرغب فيه بيع الوثائق. ونوه إلى أن فكرة إنشاء الصندوق بدأ العمل عليها منذ عام 2019 بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن صناديق الاستثمار فكرة مُتبعة في عدة دول، وليست جديدة، مضيفًا أن صندوق استثمار الذهب بداية مُبشرة وسيُمكن المواطنين من الادخار بدون الشراء الطبيعي للذهب.

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار الذهب

أكد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا الفترة الماضية ما يعادل 400 جنيه، بعد ارتفاع أسعاره الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل الأسبوع الماضي إلى 2800 جنيه. وقال إن انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إنه لا يوجد تراجع كبير في أسعار الذهب، ولكن المتوقع أن يتراوح التراجع في الأسعار ما بين خمسين إلى مائة جنيه. وعقب: «لا يوجد أحد اشترى ذهب وخسر في أي وقت حتى لو الذهب تراجع بعض الشيء»، موجهًا المواطنين بأن شراء الذهب في هذه الفترة مناسبًا أكثر من البيع. ونوه بأن قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، وإعلان الضرائب عن رسوم رمزية لا تتخطى 9 جنيهات، سيؤدي إلى وفرة جيدة في أسواق الذهب واستقرار في أسعاره مما يسهم في انتعاش صناعة الذهب بمصر.

مضامين الفقرة الرابعة: الفاتورة الإلكترونية

قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعد المسجلين بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تسير وفقًا للخطوات الطبيعية لتطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية، وربطها بالمنظومات الحكومية الأخرى، مثل منظومة المنافذ الجمركية. وأضاف أنه تم تطبيق ربط الفاتورة الإلكترونية منذ 30 يونيو، على 8 مراحل، مضيفًا أنه لم يتبقى سوى الربط بالعالم الخارجي بمنظومة الفواتير الإلكترونية الذي يتم من خلال مصلحة الجمارك المصرية. وأشار إلى أنه عملية ربط العالم الخارجي بمصلحة الجمارك المصرية سواء بالاستيراد أو التصدير، كان يستلزم التنويه للممولين بأنه لن يسمح للاستيراد أو التصدير إلا من خلال التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية، موضحً أنه سيكون هناك ربط شبكي بين منظومة الفواتير ومنظومة المنافذ الجمركية.

ولفت إلى أن عملية التصدير تتطلب إصدار فاتورة للسماح بالتصدير واستخراج نموذج 13 في مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتم الموضوع بشكل ورقي، ولكن بحلول واحد يوليو المقبل لابد من إصدار فاتورة البيع للمستورد الأجنبي من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية. وأشار إلى أنه في حال قيام مستورد باستيراد أي سلعة تعتبر للمستورد المصري مشتريات خارجية، وكانت مصلحة الجمارك تستخرج شهادة إفراج جمركي للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وكان الممول يأخذها في شكل نموذج ورقي.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من المسجلين تم تسجيلهم في منظومة الفواتير الإلكترونية، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف الجهود في عملية التوعية لكافة المستوردين والمصدرين، في الفترة القادمة من خلال القنوات المتعددة. وذكر أن أي مستورد أو مصدر يمكنه التسجيل بكل بساطة على منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأشار إلى أنه في 1 يوليو المقبل المصروفات والتكاليف في ضريبة الدخل لن تُعتمد ضريبيًا، وكذلك لن يُعتد بضريبة القيمة المضافة على المدخلات إلا إذا كانت بفواتير إلكترونية، مشيرًا إلى عدم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير دون الفاتورة الإلكترونية من 1 يونيو المقبل.

مضامين الفقرة الخامسة: سلم البريد

قال الإعلامي سيد علي إن الهيئة القومية للبريد أوضحت موقف درج مكتب بريد الأخيوة بمحافظة الشرقية، الذي يصل في نهايته إلى حائط، مما أثار الجدل، وبيّنت أن المكتب يتبع منطقة بريد شمال الشرقية، وهو ضمن مكاتب البريد المقرر تزويدها بماكينة صراف آلي، والدرج الموضح بالصورة هو درج ماكينة صراف آلي جاري تركيبها، ونظرًا لأن أعمال التشطيبات النهائية بالمكتب تستلزم تركيب الدرج ولوازمه تمهيدًا لتركيب ماكينة الصراف الآلي، فقد تم تركيب السلم وغلق مكان الماكينة كإجراء تأميني لحين تركيب الماكينة.