تحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، عن التحديات التي تواجه مصر في «مجال المياه نتيجة (محدودية) مواردها المائية».

وقال سويلم (الثلاثاء) إن «مصر تقترب من (خط الشح المائي) بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق (مبادئ الحوكمة في الإدارة) للتعامل مع هذه التحديات». وأوضح سويلم أنه «جرى إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن عدداً من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في (إدارة المياه)، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية». جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش مشاركته في «الأسبوع العالمي للمياه باستكهولم».

يأتي هذا في وقت تترقب فيه الأوساط المصرية جولة المفاوضات الجديدة لـ«سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا. وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيره على حصصهما من المياه. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 من أجل إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، لكن جولات ماراثونية من التفاوض، ومحاولات الوساطة الإقليمية والدولية «لم تثمر اتفاقاً حتى الآن». وكان آخر هذه الجولات منذ أكثر من عامين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أبريل (نيسان) 2021، و«لم تفضِ إلى شيء».

وخلال جلسة «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالمياه» (الثلاثاء) أشار وزير الري المصري للدور البارز للمجتمعات المحلية بمصر في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً لما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 69 كم في 5 محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بـ«تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة».

وأكد الوزير سويلم «أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة (الترابط بين المياه والطاقة والغذاء)»، موضحاً أن «المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، ما سيسهم في تقليل التكلفة».

وجدير بالذكر أنه في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إجراء «مفاوضات عاجلة» بشأن «سد النهضة» خلال 4 أشهر، من أجل «صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد».