مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي أحد يجد في نفسه الملكة والإمكانيات والقاعدة الجماهيرية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية فليفعل ذلك، وليس هناك أي مشكلة في الترشح إلا إذا كان شروط المرشح مخالفة لقواعد القانون الدستوري. وأوضح أن كل من يقولون الآن إنهم سيترشحون للانتخابات الرئاسية لا يريدون إلا الشهرة، ولا يجوز أن نعدهم مرشحين لأنهم لم يحصلوا حتى الآن على توكيلات الترشيح ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ترشحهم بعد.

وأضاف أن اليوم كان بداية التجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة لانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية، منوهًا بأن الانتخابات ستعقد تحت إشراف قضائي كامل حتى لا يكون هناك فرصة أمام أحد للتشكيك في نزاهة الانتخابات. وبيَّن أنه حتى الآن لا يوجد مرشح بصفة رسمية ونتمنى أن يكون هناك مرشحين كثر للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن من يريد الترشح عليه الحصول على عدد من توقيعات نواب مجلس الشعب ولم يتمكن من ذلك عليه على ألف توكيل على الأقل من كل محافظة بـ 15 محافظة. وأوضح أنه لا يجب أن يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل من 15 محافظة، لافتًا أن اللواء عمر سليمان في انتخابات الرئاسة عام 2012 أراد خوض الانتخابات وفرق معه على 32 صوتًا. وتابع بأن الأعداد والتوكيلات تكون مضبوطة ويكون الإجراء قانوني سليم. وأضاف أن الشهر العقاري هو المخول بتسجيل التوكيلات الرسمية ويتم تسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، هو 60 مليون مواطن، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وسيجري عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، منوهًا بأن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في كل من يرغب بالترشح للانتخابات الرئاسية؛ وذلك وفقًا لما حدده القانون، والمتمثلة في الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وفقًا للدستور، وستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة.

وأشار إلى الاستعانة بهيئة البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية. وقال إن هناك مجموعة إجراءات تقوم بها اللجنة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت في مقار اللجنة.

وأضاف: «الناخب قبل ذلك كان يدخل على موقع اللجنة الإلكتروني حتى يعرف موقع لجنته وعنوانها، بينما الجديد هذا العام أنه بعدما يستعلم ببطاقة الرقم القومي، يستطيع أن يصل إلى الموقع الجغرافي الخاص باللجنة من خلال الموبايل بسهولة».

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لنقل الأجهزة والمعدات والمستندات، يستهدف الاستفادة من البنية التحية والانتشار القوي لهيئة البريد في مختلف أنحاء الجمهورية. وبين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن دور هيئة البريد سيبدأ قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ ستتولى نقل المعدات والمستندات والأجهزة الخاصة بالانتخابات على مستوى الجمهورية.

مضامين الفقرة الثانية: تجمع بريكس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قمة بريكس التي تعقد اليوم في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في غاية الأهمية وشهدت هذه القمة حضور رؤساء جنوب إفريقيا والصين والبرازيل ورئيس وزراء الهند ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نائبًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن مصر عضو رسمي في بنك التنمية التابع لتحالف بريكس، الذي يعادل صندوق النقد الدولي، معقبًا بأن اجتماع بريكس اليوم ضربة قوية للدولار. وقال إن حصة مصر في بنك التنمية نحو 2 مليار دولار، وجرى دفع 240 مليون دولار، وسيُدفع باق المبلغ على 7 أقساط. وأشار إلى أن رأس المال الأولي لبنك التنمية يقدر بحوالي 100 مليار دولار، واعتماده الأساسي يكون على الذهب.واستطرد بأن هذا البنك يحدد حصة مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء حسب الناتج المحلي الكلي لها، لافتًا إلى أن حصة مصر تتخطى الـ 2 مليار دولار.

وأضاف أن بنك التنمية سيكون البديل لصندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما قاله رئيسي روسيا والصين. وتابع بأن هناك 23 دولة مختلفة تريد الانضمام لتحالف بريكس، مبينًا أن مصر من بين هذه الدول التي تريد الانضمام للتحالف، واجتماع اليوم سيكون للموافقة على انضمام عدة دول للتحالف.

وقال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن هناك آمالًا كبيرة معلقة على قمة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا وتأتي في ظل ظروف صعبة. وتابع بأن قمة بريكس الحالية تجمع الدول الاقتصادية في العالم، واصفًا صندوق النقد الدولي بـ «صندوق الإفقار». وأضاف أن 70% من التجارة في بريكس من الصين، ما يعني أن وزن بكين في التجارة الدولية كبير. ولفت إلى أن روسيا تمردت على النظام الاقتصادي العالمي، ولذا لا بد من رؤية خطوات ملموسة من الصين وروسيا لتمكين دول إفريقيا في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن اليوان يمثل 2% من التجارة العالمية، بينما يمثل اليورو 32% من التجارة العالمية. وأشار إلى سعي رئيس البرازيل لإنقاذ الأرجنتين من الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه حاليا، من خلال محاولة ضمها إلى مجموعة بريكس. وشدد على أن الهند تتعرض للاستقطاب حاليًا من قبل أمريكا وأوروبا، مضيفًا أن أغلب الديون على الدول في العالم بالدولار. واستطرد بأن البنك الدولي يصرخ لإنقاذ 400 مليون شخص من أزمة نقص الحبوب، وروسيا تفتح دفاتر الحرب الباردة، بينما دول العالم الثالث تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن الهدف من إنشاء بنك التنمية، هو أن يكون بديلًا لصندوق النقد الدولي، ولكن يتميز عن الأخير، كونه يتعامل بالعملة المحلية، بجانب إعطاء قروض بصورة ميسرة. وقالت إنه إذا أثبت بريكس وجوده سيكون بديل قوي للدولار، وسيساعد على زيادة التبادل التجاري بعملات أجنبية غير الدولار، بجانب الدخول في عمليات استثمارية مع الدول المشتركة ببريكس والتعامل بالعملات المحلية، بالإضافة إلى الحصول على قروض بعملات محلية.

وأضافت أن التعامل بالعملات المحددة سيكون مبنيًا على مجموعة من المعايير اللوجستية، لذا يجب وضع أسس ثابتة لكي تصبح بريكس منافسًا قويًا لصندوق النقد الدولي. وتابعت بأن الثقافة المحلية تنصب على الدولار، وفي حالة وجود سلة من العملات يعد مؤثر قوي للحد من هيمنة الدولار.

وذكرت أن ظهور أقطاب ونظم مالية جديدة تختلف إلى حد ما مع النظم التقليدية التي لها أهمية، مشيرة إلى أن تجمع بريكس سيعمل على تعامل الدول الناشئة والفقيرة بالعملات الخاصة بها. وقالت إن بنك التنمية "بريكس"، يحل محل صندوق النقد الدولي، ويعطي قروض ميسرة، وله آلية طوارئ مثل آلية صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قمة بريكس تقدم أنظمة تمويل للدول النامية دون ضغوط سياسية أو فوائد عالية. وأضاف أن بريكس تجمع سياسي اقتصادي لم يأخذ الشكل المؤسسي والإطار القانوني. وأوضح أن التوسع في بريكس يعني إقبال دول العالم على الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر منذ 2017 كانت ضمن آلية بريكس، وهي من الدول المؤهلة للدخول. وأضاف أن السبب في إقبال الدول على الدخول في تجمع بريكس هو القوى الاقتصادية وتوافر التكنولوجيا والمواد الغذائية بشكل كبير لدى دول ضمن هذا التجمع مثل روسيا والبرازيل، والصين، خصوصًا وأن الدول الخمس الأساسية تستحوذ على ثلث إنتاج العالم من الحبوب.

وأشار إلى أن الصين التي تعتبر أحد أهم أعضاء بريكس تقترب من أن تصبح على قمة العالم الاقتصادي، ولديها خطط مدروسة لمدة 50 عامًا مقبلة. ولفت إلى أن مؤسسات التمويل الدولي أصبحت مرفوضة من الدول النامية، ولهذا بريكس يطرح البدائل الفعالة، مثل بنك بريكس الذي انضمت له مصر وأصبحت عضو فيه.

وأكد أن هناك فروق كبيرة بين رأس مال مؤسسات بريكس ورأس مال مجموعات السبع، مشيرًا إلى أن حجم تجارة مصر مع دول بريكس بلغ نحو 28 مليار دولار. وقال إن قمة بريكس هي تجمع سياسي اقتصادي ولم يأخذ شكل مؤسسي وإطار قانوني كتجمع اقتصادي. وتابع بأن الأزمات الاقتصادية تتعمق في العالم ومنظمات التمويل الدولية تنفر بالأسوأ كل عام عن العام السابق له.

وأردف بأن هناك شروط للتعامل بالعملات المحلية، منها توازن في حجم التجارة واستقرار في العملة، وهناك فارق في الميزان التجاري بين القاهرة وبكين ولكن الحال أفضل مع روسيا لأن مصر تصدر السياحة لموسكو وتستورد السلع. وأضاف أن جزء كبير من أزمة الدولار هو المضاربات وسعره الحالي غير الحقيقي، وهذا بسبب تجار العملات، مضيفًا أن الدولار الدولي وفقا للجنيه المصري يساوي نحو 6 جنيهات بحسب منظمات دولية.

وتحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن أن كل النزاعات والحروب التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة هي حرب اقتصادية رغم أن ظاهرها حرب سياسية استراتيجية عسكرية. وتابع بأن الولايات المتحدة تدفع ثمنًا كبيرًا مما يحدث في العالم وتزيد من الوضع اشتعالًا في أوكرانيا. ولفت إلى أن أمريكا تريد جر الصين إلى الحرب وإقحامها في الأزمة الروسية الأوكرانية من أجل إنهاك قوتها الاقتصادية. وشدد على أن الاستثمار الذي يدوم هو في الصناعة والزراعة والإنتاج، لأن الدولار يمكن أن ينخفض في أي وقت وكذلك العقار والذهب، لأن الارتفاعات الحالية ربما لا تدوم.

وأضاف أن هناك قرابة 40 دولة ترغب في الانضمام إلى قمة «بريكس» لأنها فقدت الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن سياسات أمريكا الاقتصادية غير خالصة ومغلفة.

مضامين الفقرة الثالثة: السجون المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك فارقًا كبيرًا بين السجون الأمريكية مثل سجن فولتون ومراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، وهي عبارة عن منظومة حديثة بديلًا عن السجون التي كانت موجودة من قبل، مضيفًا: «يأتي واحد إلينا دماغه تعبانة يتكلم عن السجون في مصر!». وذكر أن مصر بنت مراكز الإصلاح والتأهيل لأنها تراعي ربنا، وإيمانًا منها بحق أي واحد يقضي عقوبة، مضيفًا أن السجون القديمة تمت إزالتها.

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مدينة وادي النطرون بها مستشفيات وملاعب ودور عبادة من مساجد وكنائس، موضحًا أن هناك نظام غذائي معين في مراكز الإصلاح المصرية. وذكر أن مصر لم يعد فيها زنازين وإنما غرف للنزلاء، بينما السجون الأمريكية بها زنازين ولا يوجد أنظمة طبية وصحية بين مراكز الإصلاح في مصر سبع نجوم.

وتحدث عن تفاصيل سجن فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، والمتوقع أن يسجن فيه الرئيس السابق ترامب يوم الخميس المقبل.وتابع بأن هذا السجن احتضن 3 آلاف سجين خلال السنوات الأخيرة، وهو الأسوأ في الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتشر داخله فيروس كورونا. ولفت إلى أن السجن مشهور عنه غياب الرعاية الصحية، وانتشر فيه الجرب بين المحتجزين الذين يعانون من سوء التغذية، إذ إن السجن خالٍ من الضوء.

وأكد أن هناك عديد من السجناء في سجن فولتون فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن هناك المئات من السجناء ذاته يقبعون بالأشهر داخل السجن دون توجيه اتهام واحد لهم. وأردف أن كاميرات العالم تصوب يوم الخميس المقبل ناحية سجن فولتون المرعب، ومن المتوقع أن يشهد احتجاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

مضامين الفقرة الرابعة: وقف استيراد المحاصيل 

شدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة إيقاف استيراد المحاصيل خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصاد الدولة. وقال إن مصر على مدار تاريخها كانت مليئة بالأراضي الزراعية، وكانت الأراضي كلها تزرع بالقمح في موسم القمح، والقطن في موسمه، والذرة في موسمها، لكننا خسرنا هذا الأمر، ولم يعد لدينا قمح ولا قطن. وأوضح أنه من الموسم المقبل ستكون لدينا دورة زراعية، كل مساحات الزراعة تزرع بالقمح في موسمه، موضحًا أن الدولة تدعم المزارعين لتوفير المحاصيل التي تحتاجها البلاد لإيقاف الاستيراد.

وأضاف أن الدولة تقدم للمزارعين سعرًا عاليًا في المحاصيل، ويجب أن تُزرع كل المحاصيل التي تحتاجها الدولة، مؤكدًا أن هذا سيكون مكسبًا للمزارع والدولة، إذ إنه سيوفر على الدولة الدولار وعملية الاستيراد، وفي المقابل يستفيد المزارع، موضحًا أن هذا حدث في العام الحالي.

وطالب المزارعين باللجوء للري الحديث، واستنباط حبوب القمح، مشيرًا إلى أنه في العام الحالي زادت إنتاجية الأراضي من القمح، مؤكدًا أن وزارة الزراعة توفر هذه المنتجات، مؤكدًا أن مصر في حاجة لكل ما يتم إنتاجه من القمح والذرة والمحاصيل الزراعية بدلًا من الاستيراد. وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب البلد بالفعل وليس بالكلام، قائلًا: «إذا احتاجت البلد للقمح نزرعه، وكذلك القطن، والذرة، والصويا، بدلًا من عملية الاستيراد من الدول الخارجية في كل عام».

مضامين الفقرة الخامسة: ضريبة الثروة العقارية

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن خبر مصلحة الضرائب بضرورة إخطار المصلحة بتأجير المحال والشقق خلال 30 يومًا، معقبًا بأننا لدينا الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية. وقال إن قانون الثروة العقارية موجود منذ عقود، ولكن لم يجري العمل به، موضحًا أن ضريبة الثروة العقارية تكون على كل شخص يؤجر شقته أو منزله، وبموجب القانون سيدفع ضريبة على التأجير. وتابع بأنه يعمل في قناة صدى البلد، وعقده يوجد به نسخة في مصلحة الضرائب، وتُخصم الضرائب من المرتب، مبينًا أن هذا الأمر يتكرر كل سنة، قائلًا: «سأظل أدفع الضرائب للدولة».

وأكد أن حصيلة الضرائب المصرية تريليون و87 مليار جنيه، وتستهدف تريليونا و500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يضع خطة ومنهج لزيادة الضرائب. وقال إن مصلحة الضرائب حتى 30 يونيو 2024 تستهدف تريليونا و500 مليار جنيه، مؤكدًا أن الضرائب تعد مصدر دخل للمشروعات التي تقدم لمحدودي الدخل. وتابع بأن هناك التزام من الجميع بضرورة تسديد الضرائب الخاصة، حتى يجري صرفها في أماكنها المحددة.

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحًا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين. وتابع بأن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها. وأضاف أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهي ليست مستحدثة أو جديدة. وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، قال إنه سيُنظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته.

وأردف بأنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يجري احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، إذ يكون سعر الضريبة تصاعديًا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

وذكر أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، قائلًا: «على الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية». وذكر أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.

وكشف عن خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، ويتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقًا للثروة العقارية واحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

وأوضح أنه إذا كان أحد ملاك الشقق السكنية يؤجر الشقة الواحدة بـ 5000 آلاف جنيهًا، نقوم بضرب القيمة الإيجارية في مدة الإيجار 12 شهرًا، وبالتالي يكون الإجمالي 60 ألف جنيه. وأضاف أن القانون سمح لمالك الوحدة السكنية بخصم مصروفات وتكاليف حكومية بواقع 50% من إجمالي القيمة الإيجارية في العام، فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الإيجارية في السنة 60 ألف جنيه فبموجب القانون أصبح الوعاء الخاضع للضريبة 30 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يتم بعد ذلك إعفاء المواطن من شريحة صفرية بواقع 21 ألف جنيه، لتصبح القيمة الضريبية على الـ 60 ألف جنيه في العام 225 جنيه.

وأكد إنه إذا كان إجمالي الإيرادات في السنة 60 ألف جنيه تكون الضريبة 225 جنيهًا، و100 جنيه حال كانت إجمالي الإيرادات السنوية 50 ألف جنيه، وأعلى شريحة فوق مليون و200 ألف جنيه، وتصل نسبة الخصم الضريبي فيها إلى 27.5%، موضحًا أن سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

مضامين الفقرة السادسة: الصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة كانت حريصة على تعظيم زراعة الأرز واستنباط أصناف جديدة له من خلال مراكز عالمية متخصصة. وأوضح أن الوزارة وضعت سعر محدد للقطن محفّز للفلاحين قبل موسم الحصاد وهذه المرة هي الأولى التي تضع فيها الدولة سعر محدد للقطن. وأشار إلى أن الطفرة أو النهضة التي تشهدها الدولة حاليًا في القطاع الزراعي تنعكس على الصادرات الزراعية التي تجاوزت الـ 5.1 مليون طن، مبينًا أن المنتجات الزراعية المصرية وصلت إلى 160 دولة. وأكد أن حجم صادرات الدولة من الموالح يصل إلى 1.9 مليون طن وهذا الرقم يضاف إلى سجل تفوق الدولة في تصدير الموالح ويؤكد ريادة مصر في هذا المجال. واستطرد أن البطاطس بدأت تدخل بقوة في الصادرات الزراعية ووصل حجم الصادرات منها إلى 900 ألف طن، منوهًا بأن هناك زيادة 755 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية، هذا العام.

ولفت إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا في التوسع لزيادة إنتاجه، من خلال إعادة الدورة الزراعية خاصة في محصول القمح، وهناك حوافز للفلاحين الملتزمين بتطبيق الدورة الزراعية، وتوريد محصول القمح نهاية الموسم. وأوضح أن كمية التقاوي المعتمدة من القمح تكفي لزراعة أكثر من 4 ملايين فدان الموسم المقبل، كما أنه جرى استنباط أنواع وتقاوي جديدة للقمح عادت بالنفع على زيادة إنتاج فدان القمح ليصل إلى 18 إردبًا مقارنة بـ 10 أراديب في عام 2010، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد سعر القمح مناسب للفلاح.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

من أعلنوا ترشحهم للرئاسة يريدون الشهرة.

تجمع بريكس اليوم ضربة قوية للدولار.

مصر بنت مراكز الإصلاح والتأهيل لأنها تراعي ربنا.

____________________________________________________________________