مضامين الفقرة الأولى: متحور كورونا

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر شهدت ظهور أول حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "إيريس" بواقع حالتين في الوقت الحالي. وقالت إن من كان يلتزم بالكمامة والإجراءات الوقائية خلال الفترة الماضية، تمتلك درجة عالية من الوعي، وحتى قبل ظهور حالات أو حديث عن متحور كورونا الجديد. وأضافت أن الفترة الماضية شهدت انتشار عدوى فيروسية مختلفة بين المواطنين نتيجة عدم الالتزام بالكمامة والإجراءات الوقائية، خصوصًا بعد ظهور فيروس كورونا.

وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت بشكل رسمي ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا الجديد خلال الفترة الحالية، مطالبة الجميع بالالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية. وأشارت إلى أن عديد من المواطنين سيعودون إلى ارتداء الكمامة في الفترة المقبلة رغم أنه لم يتم إلزام المواطنين به خلال الفترة المقبلة، للوقاية من متحور كورونا الجديد. ولفتت إلى أنه من المهم معرفة تفاصيل الحالتين المصابين بمتحور كورونا الجديد خلال الفترة الحالية، لمعرفة سبب الإصابة وطرق الوقاية.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا جديد، موضحًا أن الحالتين يعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة. وتابع أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الأنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي. ولفت إلى أنه يجب اللجوء إلى المستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.

ونصح بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددًا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة. وحذر من المضادات الحيوية، موضحًا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، مبينًا أن هناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.

وحول إمكانية تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، أوضح أنه حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية.

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، طرق زيادة المناعة للوقاية من متحور كورونا الجديد. وقال إن الحفاظ على المناعة للشخص البالغ تحتاج إلى عدة عوامل أولها الغذاء الصحي البروتيني قليل الدسم والسكر والبعد عن المواد الحافظة والعناصر الغذائية الصناعية. وأكد أن تعريض الجسم للشمس يوميًا خصوصًا في الصباح الباكر مهم للغاية لتقوية المناعة والحصول على فيتامين D، مشيرًا إلى أن الحصول على الفيتامينات من السلطات والمكسرات وغيرها من المهم للغاية بدلًا من الحصول على الفيتامينات المصنعة، مشيرًا إلى أن البقوليات كلها غنية بالزنك ومنها الفول السوداني. وأوضح أن الزنك مضاد فيروسي ويحسن المناعة بشكل كبير.

وأضاف أن البعد عن التدخين بكل صوره سواء سلبي أو إيجابي مهم للغاية، موضحًا أن رئة الشخص المدخن أكثر عرضه لمضاعفات الأمراض التنفسية، موضحًا أن النوم مبكرًا والحصول على 7 ساعات نوم مهم لتقوية المناعة، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة يوميًا كذلك لها دورها في تقوية الجهاز المناعي حتى مجرد الحركة داخل المنزل، كما نصح بضرورة النوم مبكرًا بعد العشاء، ولمدة 7 ساعات على الأقل، بالإضافة لأهمية العامل النفسي، وعدم الذعر من المتحور الجديد. وأشار إلى أن التوتر والقلق والخوف يضعف المناعة بشكل كبير، مؤكدًا أن الحالة النفسية الجيدة مهمة للغاية للجهاز المناعي، مبينًا أهمية العصائر مثل الجوافة والبرتقال وكذلك السوائل الدافئة المرطبة للحلق مثل اليانسون مهمة للغاية.

مضامين الفقرة الثانية: استصلاح الأراضي

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي صحراوية وتحويلها إلى جنة خضراء بالتزامن مع ارتفاع الزيادة السكانية. وقال إن من أبرز المشروعات التي قامت الدولة باستصلاحها وتدر نفعًا على المجتمع الآن «مشروع شرق العوينات، مشروع توشكي، الدلتا الجديدة».

وأضاف أن الدولة المصرية استصلحت ما يتجاوز 3 ملايين فدان، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي المستصلحة في الدلتا الجديدة تقترب من 2 مليون فدان. وأضاف أن مساحة الأراضي المستصلحة في توشكى تقترب من 400 ألف فدان، لافتًا إلى أن الدولة تجني ثمار هذا المشروع على مدار عامين. ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة طموحة وكبيرة للتوسع الزراعي في سيناء، معلنًا الانتهاء من الترعة الرئيسية وفروعها الممتدة في شمال سيناء، لزراعة مساحة تقترب من 450 ألف فدان.

ونوه بأن الإنجاز في المجال الزراعي يحتاج مجهودًا؛ يبدأ بدراسة الاحتياجات المائية في الأرض، سواء متجددة أو غير متجددة، ثم دراسة الطبقة السطحية التي تتم الزراعة فيها، بعد الانتهاء من الدراسة الجيولوجية. وذكر أننا ندرس المحاصيل الممكن زراعتها في تلك المناطق والتي لها عائد اقتصادي، ونؤكد أن إضافة مساحة أرضية أو إجراء توسع أفقي، ليست بالمهمة السهلة بل تحتاج مجهودًا كبيرًا.

وأكد أن السيد القصير، وزير الزراعة، يضع النهوض بإنتاج التقاوي المعتمدة ضمن أولوياته، مضيفًا أن التقاوي كانت تغطي من 27% إلى 30% من المساحة المنزرعة من القمح سابقًا. وأشار إلى أن الخطة الطموحة التي وضعتها الوزارة العام الماضي، أدت إلى ارتفاع نسبة التغطية إلى 70% من المساحة المنزرعة بالقمح، مصرحًا بأن الوزارة لديها في المخازن تقاوي تغطي 4 ملايين فدان منزرعة بالقمح.

وأشار إلى أن هناك اهتمام بالمحاصيل التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الزيوت، حيث هناك تقاوي معتمدة لزراعة عباد الشمس تغطي 120 ألف فدان، بجانب تقاوي لفول الصويا تغطي زراعة 150 ألف فدان. وأشار إلى أنه سيجري إنشاء بطاقة ذكية سيكون من خلالها صرف الأسمدة الزراعية قبل تحويلها إلى المخازن لكي يحصل المزارع عليها بكارت الفلاح، بالإضافة إلى إعلان عن خريطة جديدة للتحول الرقمي في مراقبة وتوزيع الأسمدة الآزوتية.

مضامين الفقرة الثالثة: قانون التصالح

علق محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على مسألة تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، مؤكدًا أن مجلس النواب غير مسئول عن تأخر القانون، وأن الحكومة هي المسئول الأول عن هذا الأمر. وأكد أن الحكومة تقدمت بقانون تصالح البناء لمجلس النواب الذي تضمن العديد من المزايا، وجرى تحويله إلى لجنة الإسكان، مؤكدًا أنه تم الموافقة عليه.

ولفت إلى أن الحكومة سحبت القانون دون أبداء أي أسباب، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه «تعجيزية»، الأمر الذي شجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق. وأشار إلى أنه على الرغم من فشل اللائحة جرى تطبيقها وتعميمها في مصر، مناشدًا الحكومة بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفقًا لعدة شروط، موضحًا أن المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية هم المطورون العقاريون.

وذكر بعض الآثار السلبية لتأخير قانون التصالح، والذي أدى إلى فقدان العاملين بالقطاع عملهم، بالإضافة إلى قلة وجود فرص عمل لهم، منوهًا بأن هذا الأمر سيقودهم للإجرام.

مضامين الفقرة الرابعة: التوقيت الصيفي

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه رفض تطبيق التوقيت الصيفي في المجلس، عندما أعلنت الحكومة اعتزامها تطبيقه مرة أخرى، لافتًا إلى أن أغلب الدول عدلت عن هذا التوقيت. وأضاف أن الدول التي تطبق التوقيت الصيفي، هي دول الشمال التي يتسم الشتاء فيها بأنه طويل، والصيف قصير. ونوه بأن الحكومة طبقت التوقيت الصيفي لتوفير الاستهلاك، ورغم ذلك حدث عجز في الكهرباء خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت القرار بتطبيقه وإلغائه أكثر من مرة، منذ أيام الملك فاروق.

وأوضح أنه كان عضوًا في اللجنة المتابعة للموضوع أيام حكومة الدكتور فؤاد محيي الدين، مضيفًا أنهم كانوا يجتمعون شهريًا مع وزير الكهرباء ماهر أباظة، والوزراء المعنيين، وكان يقدم تقريرًا عن الاستهلاك يؤكد عدم وجود وفر في الكهرباء، والتقرير الذي يقدمه وزير الصحة يفيد بزيادة عدد السكان، قائلًا: «كلها سلبيات لماذا أطبقه مرة أخرى؟». وأشار إلى أن التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، ولا يرى بأنه يحقق أي ميزة؛ خاصة أنه يؤدي إلى اختلاف الساعة البيولوجية للإنسان، متوقعًا أن القرار سيلغى مستقبلًا؛ بسبب ما حدث في التجارب السابقة، وفقًا لقراءة التاريخ.

مضامين الفقرة الخامسة: الرقم القومي للعقار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أغلب الدول لديها حصر كامل للعقارات ويجري إعطاء رقم قومي لها، مشيرًا إلى أن الرقم القومي يعطي التفاصيل الكاملة حول العقار. وقال إن الرقم القومي للعقار له أهمية في تيسير تسجيل العقار، ويحدد سلسلة الملاك، وييسر من عملية البيع، ويحدد السعر المحدد للعقار. وتابع بأن المكان والشارع وسعر المتر في المنطقة التي يوجد بها العقار هي من تحدد السعر المناسب للعقار. وأشار إلى أن الكثافة البنائية والكثافة السكانية في كل منطقة، تحدد طريقة إدخال المرافق الهامة، مؤكدًا أن قرار إصدار رقم قومي للعقارات كان ضروريًا.