تعد المملكة العربية السعودية والأرجنتين وإندونيسيا ومصر من بين أبرز المرشحين المحتملين للانضمام لكنلة البريكس المكونة من خمس دول، ويسعى عديد من تلك الدول إلى إقامة علاقات أقوى مع القوى غير الغربية. وإيران مهتمة أيضًا، وذلك وفق ما يخلص تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

لا تزال الصحافة الدولية تهتم بقمة البريكس المنعقدة حاليا في جنوب إفريقيا، وفي هذا الصدد تناولت صحيفة نيويورك تايمز أبرز المرشحين المحتملين للانضمام للكتلة الاقتصادية.  

تشير الصحيفة في مستهل تقريرها إلى أن عشرات الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ويُعتقد أن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية من بين أولئك الذين من المرجح أن يجري قبولهم في المجموعة. كما أعربت إيران عن اهتمامها بالانضمام ايضًا.

يدعم زعيم الصين، شي جين بينغ، توسيع المجموعة باعتبارها ثقلًا موازنًا للغرب. لكن يقال إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قلق بشأن إضافة دول قريبة من بكين: الهند والصين لديهما نزاعات حدودية ويميلان إلى اعتبار بعضهما البعض خصومًا محتملين.

ركزت قمة البريكس في جوهانسبرج هذا الأسبوع على التوسع. وفيما يلي نظرة على بعض الدول التي تتنافس على الانضمام.

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لديها علاقة أمنية طويلة الأمد ومحكمة مع الولايات المتحدة. وإذا انضمت، فسيكون ذلك بمثابة انقلاب لمجموعة البريكس، مما يضيف نفوذًا اقتصاديًا ويعزز فرص المجموعة في وضع نفسها باعتبارها منافسًا للنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويبدو أن عضوية بريكس مناسبة على نحو متزايد للسعودية، التي أقامت علاقات مع الصين وأظهرت استقلالها عن المصالح الأمريكية في السنوات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في يونيو الماضي والتي قال فيها إن السعودية هي بالفعل أكبر شريك تجاري لمجموعة البريكس في الشرق الأوسط، حيث وصلت التجارة إلى 160 مليار دولار في عام 2022. 

الأرجنتين

ووفقًا للصحيفة، فإن الأرجنتين، ومع ما يقرب من 46 مليون شخص، تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل والمكسيك. وكانت تضغط للانضمام إلى بريكس، ومن بين داعميها الهند والبرازيل، أكبر شريك تجاري لها، والصين، التي تربطها بها علاقات مالية وثيقة، بما في ذلك استثمارات البنية التحتية الكبيرة وخط مبادلة العملة.

للأرجنتين تاريخ من الأزمات الاقتصادية وهي في خضم واحدة من أسوأ الأزمات. وتراجعت عملتها، ويحوم التضخم حول 113 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وما يقرب من 40 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وتكافح البلاد أيضًا لسداد ديون بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي الذي يهيمن عليه الغرب.

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء إنه يؤيد محاولة الأرجنتين، مشيرًا إلى صراعات البلاد مع نقص الاحتياطيات الأجنبية.

وكتب الرئيس الأرجنتيني إلى المنظمة في مايو 2022: «إن مجموعة البريكس تُمثل لبلاده بديلًا ممتازًا للتعاون في مواجهة نظام عالمي يعمل لصالح قلة».

إيران

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم وربع احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس في يونيو في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القوى غير الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني يوم الاثنين «تعاون إيران مع البريكس له فوائد متبادلة».

احتل الاقتصاد الإيراني المرتبة 22 في العالم في عام 2022 مع ناتج محلي إجمالي بلغ 2 تريليون دولار، وتعاني إيران من التضخم وبطء النمو والعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

لكن البلاد ظلت صامدة من خلال بيع النفط بأسعار مخفضة إلى الصين، من بين مناورات أخرى. كما نوعت اقتصادها بعيدًا عن النفط وزادت التجارة مع أعضاء مجموعة البريكس، مع زيادة بنسبة 14 في المائة في التجارة غير النفطية في السنة المالية 2022-23 بقيمة 38.43 مليار دولار، وفقًا لتقارير إخبارية إيرانية استشهدت ببيانات جمركية.

من الناحية السياسية، ستقدر إيران عضوية البريكس باعتبارها مؤشرًا على فشل محاولات الغرب لعزلها، مما يعزز دورها بوصفها قوة إقليمية وعضو في نادٍ يرى نفسه بديلًا للنظام الذي يهيمن عليه الغرب.

إندونيسيا

وتتابع الصحيفة: ضغطت كل من الصين والهند لفترة طويلة على إندونيسيا للانضمام إلى مجموعة البريكس. وتُعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 280 مليون نسمة، وتنتمي بالفعل إلى مجموعة الـ 20.

قال نائب وزير التجارة الإندونيسي، جيري سامبواجا، للصحفيين الأسبوع الماضي إن الانضمام إلى مجموعة البريكس قد يجلب فرصًا تجارية، ويفتح الأبواب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وقال «الاهتمام موجود والإمكانات واضحة والفرصة متاحة».

لطالما دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى نظام عالمي يضم الدول النامية. وفي عام 2022، بلغت الصادرات الإندونيسية إلى دول البريكس 93.2 مليار دولار.

على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا والصين تتجاوز بكثير العلاقات مع الولايات المتحدة، إلا أن البلاد تصف سياستها الخارجية بأنها «حرة ونشطة» وتعتمد على التعاون الاقتصادي الغربي والإمدادات العسكرية.

مصر

وفيما يتعلق بمصر، قالت الصحيفة إن مصر تعد واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية، لكنها حافظت منذ فترة طويلة على علاقة قوية مع روسيا ولديها علاقات تجارية متنامية مع الصين.

وتعزز مصر اهتمامها بفطم نفسها عن الاعتماد الأمريكي خلال العام ونصف العام الماضيين، ذلك أن مصر تعلمت مدى إزعاج الاعتماد على الدولار. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة عملة أجنبية ثم تداعيات اقتصادية تمثلت في سحب المستثمرين القلقين مليارات الدولارات من مصر وارتفاع أسعار واردات القمح والوقود المهمة المشتراة بالدولار.

أصبحت بعض الواردات نادرة وارتفعت الأسعار. كما جعل نقص الدولار من الصعب على البلاد سداد ديونها وأجبرها على خفض قيمة عملتها خفضًا حادًا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المصريين العاديين.

ونوَّهت الصحيفة إلى أن مصر، في حال انضمامها لمجموعة البريكس، يُمكنها التجارة بالعملة المحلية، وهو أمر تحاول بالفعل القيام به من خلال الصفقات الثنائية. وكذلك تأمل مصر في جذب المزيد من الاستثمارات من الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تجلب بدورها المزيد من الأموال من الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه للاحتفاظ بنفوذها.

وتقول الصحيفة إن اللعب على الجانبين قد يُفيد مصر. تقوم روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتبني الصين جزءًا من عاصمتها الجديدة. وعلى الجانب الآخر، فإن الخوف من فقدان النفوذ جعل الحكومات الغربية مترددة في قطع علاقاتها مع مصر بسبب انتهاكاتها الحقوقية أو قضايا أخرى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد «مصر لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والغرب وعلاقات جيدة مع الشرق. وإذا استمر التوازن الحالي، فسنكون قادرين على الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس».

وفي حين كان على مصر قبول شروط صارمة لخطة إنقاذ صغيرة من صندوق النقد الدولي العام الماضي، فقد تسعى القاهرة للحصول على قروض ومنح أكثر ملاءمة من بنك التنمية التابعبمجموعة بريكس.

مع ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، تتمتع مصر بفرصة قوية للقبول في المجموعة. وقد انضمت بالفعل إلى بنك بريكس ولديها علاقات تجارية أو سياسية قوية أو متنامية مع الأعضاء.

ويمكن أن تكون مصر أيضًا شريكًا قيمًا - دولة سريعة النمو يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة في موقع استراتيجي في الزاوية الشمالية الشرقية لأفريقيا، مع إمكانية الوصول إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفق ما تختم الصحيفة.