رصدت منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، شكاوى لأهالي عدد من المسجونين احتياطياً من عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، والذي أصدرته نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي.

وكان أعضاء في لجنة العفو الرئاسي قد نشروا في 19 أغسطس/ آب أسماء 30 سجيناً سياسياً موقوفين احتياطياً على ذمة قضايا نشر وانضمام إلى جماعات محظورة، لكنه لم يطلق سراح أي منهم حتى موعد كتابة هذه السطور.

وناشد أسر السجناء الذين صدرت قرارات بإطلاق سراحهم السلطات الأمنية تسريع تنفيذ القرار وإنهاء معاناتهم.

من جهتها، أشادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بقرار نيابة أمن الدولة العليا ولجنة العفو الرئاسي، ودعت الجميع إلى العمل سريعاً لإخلاء سبيل جميع السجناء السياسيين، وإنهاء الملف، بأمل بدء عهد جديد من الحرية والعدالة.

وشمل قرار نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب المسجون في القضية رقم 440 لسنة 2022، وعبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي (القضية رقم 1635 لسنة 2022)، وأيضاً عدد من السجناء في القضية رقم 1691 لسنة 2022، وهم أيمن محمد محمد أبو حامد، وعلي ممدوح سليم حسين، ومحمد إبراهيم محمد منصور، ومحمد حمدي محمد إمام، ومحمد عبد العزيز محمود عبد العال، ومحمد علي عبد العظيم رديني، ومحمود محمد متولي علي، ومحمود محمد محمد الحسيني محمد، وناجي إسلام مصطفی ناجي رفاعي، وهاني محمد السيد حسين.

كما شمل القرار إخلاء سبيل عشرة سجناء في القضية رقم 1893 لسنة 2022، وهم سعيد أحمد السعيد السيد سعد، والسيد محمد حسن عبد الفتاح، وعبد الرحمن محمد سعد جبريل، وعبد الله كمال رزق فايد، ومحمد سعد أحمد أبوزيد، ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن، ومروان يوسف السيد عبد الرحمن، ومصطفى رمضان عبده عبد المحسن، ومصطفى محمد محمود محمد شلبي، وهيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

كما ضمت القائمة سجينان في القضية رقم 2094 لسنة 2022، هما فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب، وماهر حمدي عبد الرحيم محمد، وأيضاً محمد أحمد علي أبوزيد المسجون في القضية رقم 2216 لسنة 2022، وطه محمود طه محمد (القضية رقم 2515 لسنة 2022)، وفارس وفدي عبد التواب عبد الباقي (القضية رقم 2723 لسنة 2022)، وكريم شعبان حسن محفوظ (القضية رقم 191 لسنة 2022)، وطارق محمد مسعد يسن شبار، وعصام علي أحمد خليل سالم سيد (القضية رقم 184 لسنة 2022).