نشر موقع ذا ناشيونال الإماراتي تقريرًا كتبه حمزة هنداوي يتناول فيه ما قد تجلبه عضوية مصر في مجموعة البريكس من فوائد وما قد تحمله من مخاطر. 

ويقول الكاتب إن عضوية مصر التي تعاني من ضائقة مالية في مجموعة البريكس من المحتمل أن يكون بمثابة نعمة لها، لكن سيتعين على القاهرة رفع مستوى التوازن بدرجة أو درجتين إذا أرادت التخفيف من رد الفعل العنيف المحتمل من المتبرعين الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، راعيها لأكثر من نصف قرن.

رحبت مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بحرارة بالدعوة للعضوية التي وجهها الأعضاء المؤسسون روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا يوم الخميس.

تفاؤل مصري

وأشار الموقع إلى سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقام علاقات وثيقة مع روسيا والصين منذ توليه منصبه في 2014، بالدعوة. وقال في بيان «أقدر إعلان بريكس عن دعوة مصر للانضمام اعتبارا من يناير 2024 ونفخر بثقة أعضائها».

كان وزير ماليته، محمد معيط، متفائلًا بالقدر نفسه.

وقال إن «العضوية ستعزز فرص الاستثمار والصادرات وتدفقات العملات الأجنبية. نحن نتطلع إلى أن تصبح بريكس صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم».

لا يمكن أن تأتي دعوة العضوية في وقت أفضل لمصر، التي كانت تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وهو أمر يصر السيسي على أنه لا يمكن لوم حكومته عليه. وبدلًا من ذلك، ألقى باللوم على تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الموقع إلى ضعف الجنيه المصري والذي فقد حوالي 50 في المائة من قيمته منذ مارس من العام الماضي. وأدت أزمة الدولار المستمرة إلى كبح الواردات، مما تسبب في عديد من النقص، لا سيما المواد اللازمة للصناعات المحلية. وبلغ التضخم مستويات قياسية وأصبح من الصعب خدمة الدين الخارجي المتنامي بسرعة.

فوائد محتملة

ونوَّه الكاتب إلى عبء الوارادات الثقيل على الاقتصاد المصري - فالبلد، على سبيل المثال، غالبًا هو أكبر مستورد للقمح في العالم - وهي حقيقة تجعل أزمة الدولار محسوسة بعمق، سواء من الصناعيين أو المستهلكين أو تجار التجزئة أو حتى الطاقم الطبي. 

من الناحية النظرية، يمكن لعضوية بريكس تخفيف هذا الوضع، مما يسمح لمصر بشراء بعض احتياجاتها من نظرائها الأعضاء باستخدام العملة المحلية.

كما يمكن أن تستفيد مصر من احتمال تدفق الاستثمارات من الأعضاء الآخرين، ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وقال مسؤول مصري كبير طلب عدم الكشف عن هويته «هذا سيخفف الطلب على الدولار الأمريكي ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد المصري. ويمكن لمصر أيضًا تعزيز دورها بوصفها بوابة إلى إفريقيا لزملائها الأعضاء، نظرًا لموقعها وعلاقاتها الوثيقة مع عديد من الدول الأفريقية».

ليس من دون ثمن

لكن في حين أن مصر تأمل في تحقيق مكاسب غير متوقعة من عضوية بريكس، إلا أنها ستضطر إلى إقناع المزيد من المتشككين بين داعميها الغربيين بأنها لا تنوي التخلص من عقود من العلاقات المبنية بعناية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما في ذلك العلاقات التجارية والأمنية الواسعة.

وأثارت مصر الدهشة في واشنطن وعديد من عواصم الاتحاد الأوروبي عندما رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا لغزو أوكرانيا أو خفض علاقاتها مع الكرملين. وقد التزمت الصمت على المنوال نفسه بشأن جرائم حقوق الإنسان في الصين، فضلًا عن اضطهاد الهند المتصور لسكانها المسلمين.

ووفقًا للكاتب، وفي ردهما للجميل، لم تنتقد روسيا ولا الصين مصر علنًا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وفي المقابل، حجبت الولايات المتحدة جزئيًا في عدة مناسبات في العقد الماضي المساعدات العسكرية بسبب قمع القاهرة المزعوم لحرية التعبير وسجن النقاد.

علاوة على ذلك، أبرمت مصر صفقات بمليارات الدولارات مع موسكو لشراء أسلحة، بما في ذلك مقاتلات نفاثة وطائرات هليكوبتر هجومية ومنحت شركة روسية عقدًا بمليارات الدولارات لبناء أول محطة طاقة نووية لها.

ولم تُرض هذه التحركات، ولا سيما شراء الأسلحة، الولايات المتحدة نظرا لأنها حافظت على برنامج سخي لتقديم المعونة العسكرية لمصر منذ السبعينات - لقد أنشأت مصر تقليديًا شراكات متعددة لدبلوماسيتها، راغبة في تأكيد استقلالها. وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مركز الأبحاث كريسيز انترناشيونال ومقره نيويورك، «إنها تحاول الآن تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وقد اختبرت ذلك بالفعل».

وأضاف: «معظم ما يمكن أن تفعله بريكس هو تقليص الدور العالمي للدولار الأمريكي إلى حد ما. لكنني لا أعتقد أن واشنطون قلقة للغاية. لا يوجد قلق في واشنطون بشأن ما تفعله مصر. مجرد بعض التوجس».