اهتمت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته عدة صحف أجنبية بينها واشنطون بوست باستئناف مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضاتهم بشأن السد الإثيوبي بعد جمود في المفاوضات استمر عدة أشهر.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين مصريين إن مصر وإثيوبيا والسودان استأنفوا مفاوضاتهم المستمرة منذ سنوات يوم الأحد بشأن السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل.

وجاء استئناف المحادثات بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي إنهما يهدفان إلى التوصل في غضون أربعة أشهر إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الكبير على النيل الأزرق الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار. ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يتعرج شمالًا عبر مصر إلى البحر المتوسط.

مخاوف مصرية

وتلفت الوكالة إلى أن مصر تخشى حدوث تأثير مدمر إذا شغّلت إثيوبيا السد دون مراعاة احتياجات القاهرة، ووصفته بأنه تهديد وجودي. وتعتمد مصر اعتمادًا كبيرًا على نهر النيل لتوفير المياه للزراعة ولسكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة. وينبع حوالي 85% من تدفق النهر من إثيوبيا.

وأعلنت وزارة الري المصرية عن جولة جديدة من المحادثات في القاهرة. وقال وزير الري هاني سويلم إن مصر تريد اتفاقية ملزمة قانونا بشأن كيفية تشغيل السد العملاق وملئه.

وقال سويلم إن هناك عديد من «الحلول الفنية والقانونية» للنزاع دون الخوض في التفاصيل.

تصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد أن بدأت الحكومة الإثيوبية في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.

أسئلة رئيسة

وتنوّه الوكالة إلى أن الأسئلة الرئيسة لا تزال قائمة حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه دول المصب في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وكيف ستعمل الدول الثلاث على حل أي نزاعات مستقبلية. ورفضت إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية من المشروع.

وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها، بحجة أن معظم سكانها يفتقرون إلى الكهرباء.

ويريد السودان من إثيوبيا تنسيق وتبادل البيانات حول عملية السد لتجنب الفيضانات وحماية سدودها المولدة للطاقة على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. ويقع السد على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود السودانية.