قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة في مصر سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا، مدفوعًا برغبة المستثمرين في التحوط من ارتفاع التضخم المدفوع بسلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.7٪ في تعاملات يوم الأحد، ليواصل مسيرته الصعودية ليتجاوز ذروة 2018. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفع الآن بأكثر من 91٪ من أدنى مستوى له في أكتوبر، بينما ارتفع بالدولار بنسبة 1.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، متفوقًا على مؤشر أم أس سي أي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الوكالة إلى أن سوق الأسهم تستفيد من الدور الذي تلعبه باعتبارها ملاذًا آمنًا من نوع ما للمستثمرين في مصر، وهي بلد مستورد رئيس للأغذية والتي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا. وساعدت مشاكل العرض المرتبطة بالصراع وثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 في دفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5٪ في يوليو.

ويتوقع المستثمرون والمحللون انخفاضًا آخر في قيمة العملة، على الرغم من أن ذلك يبدو متوقفًا إلى حد كبير على قدرة حكومة الدولة المصرية على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك من مبيعات الأصول الحكومية، لتصفية تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.

كما تنتظر مصر مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي - وهي خطوة ضرورية لفتح الشريحة التالية من الحزمة.