ناقش تقرير لموقع المونيتور إمكانية أن تكون عضوية البريكس طوق نجاة للأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر والشح الشديد في العملة الأجنبية.

وقال الموقع الأمريكي إن مصر ستصبح عضوًا كاملًا في نادي بريكس للاقتصادات الناشئة اعتبارًا من يناير 2024. وكانت المجموعة قد وافقت على طلب القاهرة الانضمام إلى الكتلة خلال قمتها في جوهانسبرج الأسبوع الماضي.

كما دعت دول البريكس الحالية - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الكتلة.

ترحيب مصري

وأشار الموقع إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب على الفور بالدعوة الموجهة إلى مصر. وقال في بيان «نتطلع إلى التعاون والتنسيق معهم ومع الدول الأخرى المدعوة للانضمام إلى الكتلة لتحقيق أهدافها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا ورفع صوت الجنوب العالمي».

بمبادرة من روسيا، عقدت كتلة البريكس أول قمة كاملة لها في عام 2009 بهدف توفير منصة للدول الأعضاء لتحدي النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. وتمثل الدول الأعضاء في الكتلة مجتمعة أكثر من 40٪ من سكان العالم وأكثر من 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أزمة الدولار

ولفت الموقع إلى أن القاهرة علقت آمالا كبيرة على عضويتها في مجموعة البريكس لجذب استثمارات أجنبية جديدة لتخفيف أزمتها الاقتصادية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

تستمر معاناة مصر من نقص العملة الصعبة الذي تضاعف منذ بداية هذا العام وسط ارتفاع التضخم الذي بلغ 38.2٪ في يوليو.

تسببت الأزمة في خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة. كما جعل نقص الدولار من الصعب على الحكومة سداد ديونها، مما دفعها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في شكل برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقناة إكسترا نيوز الحكومية الأسبوع الماضي: «عضوية مصر في البريكس تحقق الكثير من الفوائد».

وقال «كتلة البريكس لديها بنك تنمية يقدم قروضا ميسرة لأعضائه لتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية. وهذا يفتح آفاقًا جديدة لمصر للحصول على تمويل لاستكمال مشاريعها التنموية».

ليست حلًا سريعًا

ويتفق الاقتصاديون على أن الانضمام إلى مجموعة البريكس سيمنح مصر فرصة لتخفيف الضغط على الدولار، لكنهم يستبعدون أن توفر العضويةحلًا سريعًا للمشاكل الاقتصادية في البلاد، وفقًا للتقرير.

ونقل الموقع عن يمن حماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس بالقاهرة، قولها إن كتلة بريكس تمتلك آليتين جيدتين للاستثمار، أولهما بنك الاستثمار الجديد، الذي يسمح بالتمويل بشروط جيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية..

وقالت إن الكتلة لديها أيضا آلية لمقايضة العملات في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء. لدى مصر بالفعل اتفاقيات لمبادلة العملات مع أعضاء البريكس الصين وروسيا.

في يناير، أضاف البنك المركزي الروسي الجنيه المصري إلى قائمة عملاته التبادلية، مما سمح بالتبادل التجاري المباشر بين الجنيه والروبل.

وأشارت الحماقي إلى أن «بريكس تسمح أيضًا باستخدام العملات المحلية في تسوية التجارة، مما قد يقلل من تكاليف المعاملات». لكنها تعتقد أن عضوية البريكس لن تكون حلًا للأزمة الاقتصادية في مصر في المستقبل القريب.

وقالت إن «مصر بحاجة أولًا إلى تعزيز قدراتها التنافسية والاندماج في سلاسل التوريد للدول الأعضاء في مجموعة البريكس وتصحيح ميزانها التجاري مع دول الكتلة، وهو أمر ليس في صالح مصر».

ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول البريكس إلى 4.9 مليار دولار في عام 2022 بينما وصلت الواردات من الكتلة إلى 26.4 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

قال أستاذ المالية والاقتصادي مدحت نافع إن عضوية البريكس لن تكون علاجًا لأزمة العملات الأجنبية في مصر على المدى القصير.

وقال نافع للمونيتور «أزمة الدولار هي انعكاس للعجز في الميزان التجاري المصري وعجز الميزانية الذي يُمول من خلال القروض المحلية والخارجية».

تتوقع وزارة المالية المصرية عجزا في الميزانية قدره 824,4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) للسنة المالية 2023/24، التي بدأت في يوليو، ارتفاعا من ما يقدر بنحو 723 مليار جنيه مصري (23.3 مليار دولار) في 2022/23 و 486,5 مليار جنيه مصري (15.7 مليار دولار). في عام 2021/22.

وقال نافع إن عضوية البريكس يمكن أن تكون فعالة لمصر إذا تمكنت من إصلاح ميزانها التجاري مع دول الكتلة الأخرى.

وقال «يمكن أن يكون هناك إزالة للدولرة بشرط أن يصبح الميزان التجاري مع دول البريكس في صالح مصر. وإذا نجحت مجموعة البريكس في إنشاء سوق تفضيلية للتجارة المتداخلة واستخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية، فإن ذلك سيقلل الضغط على الدولار في مصر».