أعلن قادة الانقلاب في الغابون عن وضع الرئيس علي بونغو وعائلته تحت الإقامة الجبرية، وقاموا بتوقيف عدد من أعضاء الحكومة السابقة بتهمة "الخيانة العظمى". أكد القادة أيضًا أن الجنرال برايس كلوتير، قائد الحرس الجمهوري في البلاد، انضم إلى جهودهم، حسبما ورد في بيان تم بثه عبر التلفزيون الوطني.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش عن استيلائهم على السلطة في الغابون، مما أثار فرحة المئات في وسط العاصمة ليبرفيل، وفقًا لوكالة رويترز. ظهر هؤلاء الضباط على شاشات التلفزيون ليعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق الحدود، وأعلنوا حلاً لمؤسسات الدولة.

بعد ظهور الضباط على التلفزيون وإعلانهم إطاحتهم ببونغو، سُمع دوي أعيرة نارية في العاصمة ليبرفيل، والتي كانت تحت حكم عائلة بونغو لأكثر من 50 عامًا. إذا نجح هذا الانقلاب، سيكون ثامن انقلاب في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020، مما يشير إلى انعكاس تقدم الديمقراطية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

عائلة بونغو حكمت البلاد المنتجة للنفط لأكثر من نصف قرن، وعلى الرغم من الثروات النفطية، ما زال الفقر يؤثر على حياة ملايين السكان. تتحدث المعارضة والنقاد عن عدم قيام بونغو بجهود كافية لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان الذين يبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، حيث يعيش ثلثهم في ظروف فقر مدقع.