وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من سندات "ساموراي" في السوق اليابانية، وذلك بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لأجل 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن، وذلك بعد الإصدار الأول من السندات اليابانية الذي نُفذ في مارس/آذار 2022.

وقال المجلس، في بيان، إن اقتراض مصر عبر السندات اليابانية جاء حرصاً من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين، في إطار تمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

وسندات ساموراي تصدر بالين الياباني في بورصة طوكيو لشركات ودول أجنبية، وهي المرة الثانية التي تتجه فيها مصر إلى هذا النوع من السندات.

وتسعى مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد، الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، وتصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لم تتلقّ منها سوى 347 مليون دولار قبيل نهاية 2022.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة نفسها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية 2021.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على منح شركة "سامسونغ إلكترونيكس مصر" الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة على مساحة 6 آلاف متر مربع، في المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف (جنوب).

وألزم المجلس الشركة بالانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، والانتهاء من تنفيذ المشروع إجمالاً قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بهدف توفير 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.