مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات الرئاسية

تحدث الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، عن نشأته وعائلته، كما تحدث عن دراسته وحصوله على الدكتوراه في القانون. وقال إن والده كان من أعيان الفلاحين من منيل شيحة بالجيزة، وكان يقرأ ويكتب وحصل على الشهادة الابتدائية، مشيرًا إلى أن والده كان يهتم بالتعليم بشكل كبير، وحرص على ذلك طوال حياته. وأضاف، أنه حصل على مجموع كبير وكان متاحًا أمامه جميع الكليات، ولكنه اختار الالتحاق بكلية الحقوق، نظرًا لحبه الشديد للقراءة والقانون، منوهًا أنه باع أراضي من ورثه من أجل الحصول على الدكتوراه من فرنسا. ولفت، إلى أنه أشرف على عشرات رسائل الدكتوراه في مصر، وله أكثر من 30 مؤلفًا في القانون، منوهًا بأن الدكتور فتحي سرور طلب من العمل معه، لكنه رفض، متابعًا: «قلت له أحب أن أكون رأس فأر ولا أحب أن أكون ذيل أسد».

وأشار إلى أنه لديه مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية، وأشهر القضايا التي عمل بها "قضية انهيار البرجين" في أحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان متهمًا فيها 11 مواطنًا سعوديًا، وأمريكا طلبت وقتها تعويض من المملكة العربية السعودية 13 تريليون دولار، ووقتها كان هو المصري الوحيد ضمن فريق العمل في القضية.

وذكر أن علاقته بحزب الوفد بدأت عندما أبدى للمهندس صلاح دياب رغبته في الانضمام للحزب، فتحدث مع السيد البدوي، وكان سكرتير الحزب وقتها، فأصدر له العضوية. وأضاف أن رئيس حزب الوفد آنذاك كان الدكتور نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة، اختاره فؤاد سراج الدين وأعاد بناء حزب الوفد، ليكون خلفًا له، مبديه على شقيقه. وأردف بأن الكل يكن لفؤاد باشا سراج الدين، كل تقدير واحترام، لأن عودة حزب الوفد يرجع الفضل فيها لشخصية فؤاد باشا سراج الدين، والدكتور نعمان جمعة الذي كان على يمينه من القانونيين. ولفت إلى أن هناك التباسًا بين أعضاء الحزب، مبينًا أن حزب الوفد حزب سياسي، إلا أن البعض ينظر له على أنه ميراث، وتوجد أسر تتعامل مع الوفد على أنه ميراث لها، وليس حزبًا سياسيًا، وذلك منذ أيام نعمان جمعة، ونصبوا أنفسهم وانقلبوا على نعمان جمعة، وأخرجوه في سيارة شرطة. وأردف بأنه جاء بعده رئيس مؤقت المستشار مصطفى الطويل، لمدة سنة، ثم محمود أباظة 4 سنوات، ثم الشركاء الذين أطاحوا بنعمان جمعة اختلفوا.

وذكر أنه لم يكن هناك أي خطأ في اللوائح في إعلانه الترشح للانتخابات عن حزب الوفد، مشيرًا إلى أنه طرح فكرة النزول للانتخابات كفكرة، وبمجرد طرحه لفكرة الترشح وافق 53 من أعضاء الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضو. وأضاف أن إعلان ترشحه للرئاسة لا يخالف لائحة حزب الوفد، وأنه ليس من الداعي دعوة الهيئة الوفدية لاختيار مرشح لأن دعوة الهيئة الوفدية تتكلف 2 مليون جنيه، متابعًا بزن أقل من 10 أشخاص معترضين على ترشحه، و10 لن يعطلوا مسيرة 10 آلاف عضو بالحزب. وأردف بأنه إذا رأت الهيئة العليا بالحزب أن تفسيره للائحة غير صحيح، فليتقدم 31 من أعضاء الهيئة الوفدية بطلب للرفض. ولفت إلى أن سيد البدوي أيد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأنه تحدث مع المستشار عمرو موسى وقال له لو عندك الرغبة بالترشح للانتخابات سأنسحب، ولكنه قال "ليس لي رغبة".

وأكد أن الوضع الآن في حزب الوفد مستقر على أنه مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا بأنه كي يقبل ترشحه فهو يحتاج إلى تزكية 20 نائبًا بالبرلمان، والوفد لديه أكثر من 30 نائب بالبرلمان وجميعهم يؤيد ترشحه عدا واحد فقط.

وعن تمويل الحملة الانتخابية، قال: «تمويل الحملة سيكون من الوفدين، وهناك وفديين وعدوني بدفع الملايين في حملتي الانتخابية، وسأقوم بتعيين أمين صندوق وكل الأموال التي ستتبقى من الحملة سيتم إيداعها بحساب الوفد بالبنك، ولن يأخذ منها شيئًا».

وأشار إلى أن علاقته كانت جيدة بالجميع في حزب الوفد، ولا يوجد أي خلاف، وعندما حاولت مجموعة التسعة الخروج على المستشار بهاء أبو شقة، طلبوا منه أن يكون محللًا لمدة، وحمل إليه الرسالة اللواء سفير نور، لكنه رفض. وأضاف: «قلت لهم أنا مع الشرعية، رغم اختلافي مع سياسة المستشار بهاء أبو شقة، لكني مع الشرعية، المستشار بهاء فصلهم مرة واحدة، وكنت قبلها قلت له يكفي ذلك وبالأسباب، وقال إنه لن يكمل، لكن فجأة أخذ حبوب الشجاعة وأطاح بهم». ولفت إلى أن الخلاف كان بسبب سوء فهم في عملية اختيار النواب، لكن اتضح بعد ذلك أن المستشار بهاء أبو شقة كان له رأي وجيه لكن الإطاحة كانت شديدة.

وذكر أنه ترشح لرئاسة الوفد أمام المستشار بهاء كنوع من التحدي ودون ترتيبات، عندما رفض الجميع خوض الانتخابات أمامه. وأضاف: «كل الأصوات المعترضة حاليًا من رؤساء سابقين ووزراء سابقين، كانوا في الجحور أيام المستشار بهاء أبو شقة، عندما فصل 9 من أعضاء الوفد لم ينطق أحد، لم يرشح أحد نفسه، لم يعترض عليه أحد خلال 4 سنوات، بينما هو الوحيد الذي اعترض، وأعلن اختلافه، ولما أصبحت رئيس الحزب أصبحت جيدًا في أعنيهم، ويرون أنها أقدمية، وأن الوفد ميراث».

وردا على مهاجميه الذين يسألون ما الذي قدمه للحزب، قال: «أدفع للوفد ما يوازي 50 ألف شهريًا، وما يستجد، الحزب قائم على التبرعات، وأنفقت مليون جنيه على المعهد، اعتراضهم على ترشحي للرئاسة، اعتراض شخصي، وليس موضوعي، ومن يتحدث الآن منذ 12 سنة، لم يدفعوا للحزب وكانوا يأخذوا».

وأردف: «حتى الآن علاقتي جيدة بالكل، وعندما أوشكت مدة بهاء على الانتهاء، حصل اختلاف على عقد، حد قال لي المستشار بهاء قال إما تمضي العقد أو يشيلك، فقلت له كيف يشيلني، وأعلنت الترشح لرئاسة الوفد، كنوع من التحدي واتخاذ موقف، وذلك بعد أن كلمت أكبر عضوين في الحزب، فؤاد بدراوي، وهاني سري الدين، ليترشحا لرئاسة الوفد، لكنهما رفضا، فترشحت وفوزي بانتخابات رئاسة حزب الوفد كان مفاجأة».

وذكر أنه أحال منير فخري عبد النور، للتحقيق بسبب تصريحه أن خوضه الانتخابات "مسرحية"، فأنكر وقال "لم أقصدك". وأضاف أن منير والمجموعة المعترضة على ترشحه لا يعملون بالقانون، حتى خريجي حقوق لم يعملوا بالقانون. وأردف: «التفسير عمل قانوني، وأنا كنت عضو في الهيئة العليا ومحامي الدكتور السيد البدوي، في عام 2018، وكان قرار الهيئة العليا لن تخوض الانتخابات أمام الرئيس السيسي في 2018، كلمته وقلت له إن مصلحتك الشخصية ومصلحة الحزب أن تخوض الانتخابات الرئاسية، فاجتمعت الهيئة العليا وارتفعت أصوات تعترض على خوض الانتخابات، وكان رأيهم تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات، ولم يوافق على خوض الوفد للانتخابات إلا اثنين عبد السند يمامة، والدكتور محمد نصر، كان مصلحتنا ننزل، لكن الأغلبية قالت لا».

ونفى تواصل الإخوان معه، لمطالبته بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقال: «لم يحدث أي تواصل إطلاقًا، لا علاقة لي بالإخوان من قريب أو من بعيد، والأخبار المتداولة عن تواصل الإخوان معي أخبار كاذبة».

وعن رأيه في الإخوان قال إن الإخوان أفقهم ضيق، ورطوا البلد وكنا في غنى عن ذلك، حل مجلس النواب وانفرد بالسلطة وكنت الوحيد الذي رفعت قضية ضد محمد مرسي، والجمعية التأسيسية وحسام الغرياني لأنهم "كوشوا" على الجمعية التأسيسية.

وفيما يخص دعوات ومحاولات الإخوان للمصالحة، قال إن الأفعال التي تمت تمثل جرائم لا يجوز فيها الرأي، المصالحة مع الإخوان ليست مسألة رأي، إذ ارتكبوا جرائم وخضعوا لمحاكمات عادلة. وأشار إلى أنه ألف "حقوق الإنسان في القرآن" دراسة مقارنة بين حقوق الإنسان الواردة في النصوص القرآنية، وبين الحقوق الواردة الوثائق الدولية، وقدم البحث منذ 20 سنة في اسطنبول، منوهًا بأن البداية الحقيقية لحقوق الإنسان كانت في 15 ديسمبر 1948، ولم تعد حقوق الإنسان شأنًا داخليًا. وأردف بأن كل شخص حر بعقيدته بينما فكر الإخوان مناهض لحقوق الإنسان، لا يعترفون بالحقوق والحريات.

وأضاف أنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة سيطلب تعديل دستور 2014، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذا الدستور فيه بصمة إخوانية. وأضاف أنه جرى اختياره في لجنة الـ 100 لوضع الدستور في 2012، ولكن فجأة وجد أن هناك مجموعة اعتلت المنصة واختارت المستشار حسام الغرياني المنتمي للإخوان رئيسًا للجنة، وجرى توزيع الإخوان على باقي المناصب، وسيطروا في أول جلسة على لجنة وضع الدستور، ووقتها رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها ببطلان التشكيل.

ولفت عبد السند يمامة إلى أن دستور 2014 نقل عن دستور 2012 نسبة 90%، رغم وجود عوار في دستور 2012، متابعًا بأن دستور 2014 فيه اختصاصات واسعة لرئيس الوزراء على حساب رئيس الجمهورية، وهناك مواد أخرى أرى أنها واجبة التعديل، ولكن لن أفصح عنها الآن لمصلحة الوطن. ولفت إلى أن دستور 2014 به عوار ومعظم مواده من دستور 2012 الذي وضعه الإخوان، منوهًا بأن المواد الموجودة في دستور 1971 في باب نظام الحكم أفضل من الدستور الحالي.

ووجه رسالة للمطالبين بضمانات للترشح للرئاسة، قائلًا: "هذا لا يجوز". وأوضح أن الدستور نص على أن تتولى إجراء الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وبإشراف قضائي، والنظر في الطعون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا. وأردف: «لماذا الاستعداء؟ أرى أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة تحت إشراف قضائي، صاحب الأصوات الأعلى في الصناديق سينجح، والأمر بيد ربنا».