أفادت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلًا عن أربعة تجار أن وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثله في الهيئة العامة للسلع التموينية ا شترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشرونجحت في التفاوض على أسعار أقل من تلك المعروضة في المناقصات التقليدية.

وبدأت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي في التحول نحو المشتريات المباشرة بدلًا من المناقصات بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا شرائها.

وقال التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت حوالي 480 ألف طن متري من القمح الروسي من شركة سولاريس التجارية يوم الجمعة، بسعر حوالي 270 دولارًا للطن على أساس التكلفة والشحن.   

ولم يتسن الاتصال بالهيئة العامة للسلع التموينية للتعليق.

وقال متعاملون لرويترز إن السعر قد يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية.

قدم موردو القمح الروس الآخرون عروضًا يوم الجمعة بسعر على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) يبلغ 265 دولارًا للطن المتري، معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد، وسعر التكلفة والشحن يتجاوز 270 دولارًا للطن.

وقال متعاملون لرويترز إن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك قدرًا من عدم الوضوح في السوق حول مستوى الحد الأدنى لسعر الحد الأدنى الروسي.

ويقول التجار إن هناك أسعارًا دنيا مختلفة للمبيعات بالأمر المباشر والمبيعات في المناقصات العامة، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين سبتمبر وديسمبر، وخصومات على أنواع القمح الأقل بروتينًا.

وفي مناقصة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد قدره 270 دولارًا للطن المتري على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)،  مع أسعار التكلفة والشحن تتراوح بين 286.25 دولارًا و291 دولارًا للطن المتري.

وقال تجار لرويترز في ذلك الوقت إن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي، إذ اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا أرخص.

كما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية بالأمر المباشر شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارًا للطن شاملاً تكاليف الشحن يوم الجمعة.

وبعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل صادرات البلاد من القمح، كانت مصر تعتمد بشكل أساسي على الحبوب الروسية الرخيصة نسبياً.

وفي العام الماضي قال وزير التموين المصري إن الشراء مباشرة من الموردين مكنه من التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر تعاني من أزمة العملة الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها، مما دفعها إلى البدء في تأجيل مدفوعات القمح.

وكانت الحكومة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.