استعرض تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الأهمية التي تمثلها الموافقة الفلسطينية على صفقة تطبيع محتملة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية إن دبلوماسيين أمريكيين حصلوا على تأكيدات من مسؤولين فلسطينيين بأنهم لن يرفضوا أو يقوضوا علنًا محادثات التطبيع التي يرعاها البيت الأبيض بين السعودية وإسرائيل.

وقال دبلوماسي من وزارة الخارجية الأمريكية لموقع ميديا لاين إن السلطة الفلسطينية تعهدت بعدم انتقاد أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل علنًا، لتجنب إحراج السعودية.

وأشار مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، إلى أن إدارة بايدن تعمل على نحو وثيق مع السعودية. وهم يهدفون إلى تطوير حزمة مالية وسياسية تهدف إلى استرضاء الفلسطينيين ومنع رد فعل مماثل لذلك الناتج عن اتفاقيات أبراهام لعام 2020، التي أنشأت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وتركز المحادثات على «حزمة مالية سخية» من شأنها أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني مقابل موافقة الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأمين موافقة الفلسطينيين من شأنها أن تسمح بإجراء مناقشات موضوعية بشأن التطبيع وذلك من خلال إزالة عقبة رئيسة. وستعطي تلك الموافقة السعودية غطاءً مشروعًا للمضي قدمًا في إبرام الصفقة.

قد تشمل الصفقة المحتملة استئناف السعودية لمساعدتها المالية الشهرية البالغة 20 مليون دولار للفلسطينيين التي علقتها المملكة في عام 2021 بسبب مخاوف من الفساد.

ويقول المراقبون إن الاتفاق السعودي الإسرائيلي سيفيد نتنياهو إفادة كبيرة، لكن بايدن قد يكتسب زخمًا أيضًا قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

ويتقدم الفلسطينيون بمطالب أقل طموحًا مما كانت عليه في الماضي، بدلًا من أن تركز الشروط المسبقة على تنازلات إسرائيلية محدودة في بعض مناطق الضفة الغربية.

ويسعى أي اتفاق إلى تهدئة الفلسطينيين في إطار مبادرة السلام العربية التي طال أمدها في عام 2002 من أجل التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية.