مضامين الفقرة الأولى: الفتوى

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتوى ميراث نبوي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح سديد وبمنطلقات منضبطة نستطيع بها أن نحمي المجتمعات، ونراعي المتغيرات، والسياقات. وأضاف أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوهًا.

وأشار المفتي إلى أن منصب الفتوى مسئولية كبيرة، ومنصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين، وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح.

وأوضح أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدا لدور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء؛ فتستعين بالمتخصصين كل في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع. وأكد مفتي الجمهورية على عظم قدر العلماء وتوقيرهم، وأن العلوم النافعة في درجة واحدة، وأن الشرع الحنيف حض على توقير أهل العلم؛ ولا توجد ازدواجية بين العلوم الدينية والدنيوية، ولا توجد خصومة بين الفتوى الرشيدة والعلم النافع، فطلب العلم بكافة تخصصاته من ضمن التكليفات الشرعية، بل يعد من فروض الكفاية في الشرع الشريف.

وأشار إلى أن المسائل الطبية في الأساس مرجعها إلى الأطباء والفتوى متوقفة في توصيفها على رأي الأطباء الثقات الأكفاء، مؤكدًا أنه ليس عيبا أن يقول المفتي "لا أعلم"، فالإمام مالك عرضت عليه 40 مسألة فأجاب في 36 منها بقول "لا أعلم".

وأضاف المفتي أن الفتوى الرشيدة ليست تطويعا للنص الشرعي بل حسن تطبيق النص الشرعي، مشيرًا إلى أن التقليد شرع تخفيفًا على المكلفين، وفي اختلاف أئمة الاجتهاد رحمة للناس؛ قال تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"؛ ولذلك لم يجب على المقلد التزام مذهب معين في جميع المسائل كما قال جمهور أهل العلم، بل يجوز له الأخذ في كل مسألة بأي مذهب شاء من مذاهب الأئمة المتبوعين إذا أفتاه به أحد المفتين، فهذا سعة ورخصة لمن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، كما يجوز للمفتي المقلد أن يخرج عن مذهب إمامه ويفتي بمذهب إمام آخر؛ وذلك نظرًا لتطورات العصور والمجتمعات واختلاف موازين المصالح والمفاسد باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، فالجمود على اتباع مذهب واحد حتى لو صار غيره هو الملائم للواقع ليس من الفقه في شيء.

وذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، وكان إنشاؤها من توصيات أول مؤتمر لدار الإفتاء في 2015، وتصدر بالتنسيق بين دور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثم زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية، مشيرا إلى أن التعاون لا يعني ذوبان كيان إفتائي واندثاره بل يعني التعاون والتكامل.

ولفت إلى أن المتتبع للجهود العلمية التي تبذلها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تضم أغلب المؤسسات الإفتائية الرسمية في العالم وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، يلمس توجها صريحا في دعم صناعة الفتوى وتطويرها، ويظهر ذلك من خلال جهود الدار في السنوات السابقة، فأنشأت العديد من المراكز ووضعت الكثير من البرامج والتقنيات وقدمت الفعاليات والأنشطة والجهود لتسهيل التواصل مع المستفتين ولدعم الباحثين في مجال الفتوى، وغير ذلك من الجهود التي لا تخطئها العين. مفتي الجمهورية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

واستعرض فعاليات المؤتمر العالمي المقبل للأمانة العامة والمقرر عقده يومي 18، 19 أكتوبر 2023 تحت عنوان الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، مشيرًا إلى أن للمؤتمر رسالة واضحة وهي إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة. وأكد أن هناك عدة أهداف للمؤتمر، منها إبراز دور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وكذلك دعم التوجهات العالمية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، فضلا عن مواجهة السيولة الأخلاقية والفكرية ومحاولات طمس الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، وكذلك التأكيد على دور الدين في حياة الأفراد والمجتمعات، ولتحذير من الانسياق نحو المادية وحدها، دون اعتبار للدين والقيم الإنسانية، مع تطوير الأداء الإفتائي من خلال أدوات الفضاء الإلكتروني، وأيضا مواجهة سلبيات الفضاء الإلكتروني.