اهتمت صحيفة الإيكونوميست البريطانية بهدم الحكومة المصرية للمقابر التاريخية والانتقادات التي وجهها نشطاء لتلك الخطوة. 

تقول الصحيفة إن الأحياء يسكنون بجانب الأموات في مدينة الموتى. وتمتد مقبرة القاهرة الشاسعة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع، على مساحة تزيد عن ألف هكتار، وشوارعها الضيقة والمتعرجة التي تصطف على جانبيها أضرحة سلاطين مماليك وثوار القرن العشرين. لكنها تضم مجتمعًا يتنفس أيضًا: فهي موطن ربما لما يصل إلى نصف مليون مصري.

كل من الأحياء والأموات مهددون الآن. وستقرر محكمة مصرية قريبًا ما إذا كان بإمكان الحكومة هدم أجزاء من المقبرة لإفساح المجال لبناء جسر على الطريق السريع تقول إنه سيقلل من الازدحام في منطقة مزدحمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدم المقابر والمنازل بدأت في عام 2020، ومعها استخراج الجثث وإخلاء الأحياء. وجادلت الحكومة بأن موقع اليونسكو للتراث العالمي كان في الواقع حي فقير غير آمن. ويبدو أن الحكومة المصرية مصممة على المضي قدمًا.  

ومضت عمليات هدم المقابر والمنازل رغم احتجاجات السكان والأقارب، مع تهديد المزيد من المباني بالإزالة.

وتلفت الصحيفة إلى أن النقاد يقولون إن عمليات الهدم ستزيل مساحة أكبر بكثير مما هو مطلوب للجسر وحده ويعتقدون أن مشاريع تطوير غير المعلنة هي الهدف الحقيقي من الهدم.

سبق أن هجَّرت مصر المجتمعات بالقوة وهدمت مناطق تاريخية لتشييد مشاريع تجارية واسعة النطاق مرتبطة بمستثمرين خليجيين.

وتشعر مجموعات الحفاظ على التراث بالقلق من أن الرئيس السيسي يريد ترك إرث ضخم على حساب محو أجزاء من تراث مصر القديم، كما فعلت حكومته من قبل.

وتثير الصحيفة مخاوف من أن هدم المقابر لا يتعلق بالبنية التحتية بقدر ما يتعلق بإفساح المجال لخطط إعادة التطوير الخاصة المربحة.