قالت الدكتورة هانيا شلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الوصاية على المال قضية متداولة في مصر منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» أعاد إحياءها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن التنظيم الإداري للحوار الوطني والأمانة الفنية، نجحوا في التجاوب مع القضايا التي تهم المواطن، وبينها الوصاية على المال.

وِشددت على أن «الحوار ليس هدفًا في حد ذاته بل أداة»، معقبة: «منذ فترة طويلة ننتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، الذي يتقاطع مع اهتمام الشارع واهتمام الحوار الوطني، ونتمنى أن تؤدي الجلسات لصدور قانون عادل في الفترة المقبلة».

وذكرت أن المواطنين يجب أن يتفاءلوا بانطلاق الحوار وألا يتوقعوا حلولًا سريعة، موضحة أن قيمة الحوار تكمن في دعوة كل الأطراف للمشاركة، وخلق كوادر سياسية جديدة.

وأكدت أن التوجيهات العليا الصادرة بعد جلسات الحوار، تفتح مجالًا وتظهر وجود إرادة سياسية وراء التكليف، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ هذه التكليفات على أرض الواقع.

وأكملت: «التوجيه بداية تغيير، ومتابعة التغيير وتنفيذه على الأرض يتطلب وجود كوادر مدربة لتنفيذه بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة، وتشجعت عندما أعلن مقرر لجنة الثقافة الدكتور أحمد زايد، عن الحاجة لورش عمل لمتابعة عملية التنفيذ».