اهتمت وكالة بلومبرج باستمرار ارتفاع التضحم في مصر وبلوغه مستويات قياسية وتداعيات ذلك على معيشة المصريين وقيمة العملة. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن التضخم المصري ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، إذ أصبحت تكاليف المستهلكين الآن على نحو متزايد تحت رحمة ما إذا كانت السلطات ستسمح بإضعاف الجنيه مرة أخرى.

تسارع نمو الأسعار في المناطق الحضرية من البلاد إلى 37.4% سنويًا في أغسطس من 36.5% في الشهر السابق، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي تديره الدولة. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 1.6%، مقارنة بـ 1.9% في يوليو.

وكانت الزيادة بنسبة 71.4% في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، أحد المساهمين الرئيسين في ارتفاع الأسعار الشهر الماضي.

أزمة العملة

وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم تجاوز 30% في معظم هذا العام، وهو تحد لصانعي السياسة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تتعرض لضغوط للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف لإطلاق الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.

أرجأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المصري التي كان من المتوقع أن تكتمل في مارس بينما ينتظر السلطات لتنفيذ الإصلاحات. وتحتاج السلطات إلى بناء احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة انخفاض محتمل آخر في القيمة.

وقد أثرت ثلاث تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022 على الاقتصاد بالفعل من خلال زيادة تكلفة السلع المستوردة في بلد كان يعاني أيضًا من نقص في النقد الأجنبي. وعلى الرغم من أن العملة المصرية ظلت مستقرة لعدة أشهر، يتعين على الشركات والأسر دفع المزيد للحصول على الدولارات في السوق السوداء المحلية.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من تأثير خفض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلًا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه.

ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على نحو غير متوقع بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وهي مفاجأة لأن المحافظ أشار سابقًا إلى أن تشديد السياسة لن تفعل الكثير لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي قال إنه نابع من مشكلات في العرض. ولا تزال تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر من بين أكثر تكاليف الاقتراض سلبية في العالم عند تعديلها وفقًا للتضخم.

ماذا يقول خبراء بلومبرج 

تنقل الوكالة عن زياد داود كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة أن «أسعار الفائدة في مصر منخفضة للغاية بحيث لا تجذب رأس المال الأجنبي، على الرغم من الارتفاع المفاجئ في أغسطس. وتوفر العوائد العالمية عوائد منافسة بمخاطر أقل. ودفع ارتفاع التضخم أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لتكون من بين أدنى المعدلات في الأسواق الناشئة. وخطر خفض قيمة العملة يمكن أن يقضي على مكاسب أسعار الفائدة».

ويتوقع البنك المركزي أن تبلغ الزيادات في أسعار المستهلكين ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل «بدء مسار تباطؤ التضخم» نحو أهدافه. ويستهدف التضخم عند متوسط 7%، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 5%، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية، في المتوسط بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2026. وتخطط لجنة السياسة النقدية للاجتماع المقبل في 21 سبتمبر.

من جانبها، تتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يظل التضخم فوق 30% هذا العام ثم يدخل في «انخفاض حاد حتى عام 2024».

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان في تقرير صدر في أغسطس: «لا يزال الخطر الرئيس على توقعاتنا هو احتمال المزيد من الضعف في أسعار الصرف. لا نتوقع أي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية» ولكن «تداول العملات الأجنبية في الأسواق الموازية يظل عامل خطر».