أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الاقتراض بفائدة لأداء الحج.

وقال «كريمة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج وفقا لقول الله سبحانه وتعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً».

وأشار إلى أن النبي محمد صل الله عليه وسلم فسّر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.

وأردف: «لا يجوز الاقتراض الحسن الذي هو بدون أدنى زيادة على رأس المال، لأن الحج فرض على التراخي يفعله الإنسان المسلم في أي وقت من عمره عند الجمهور».

وأفتى «كريمة» بأن الاقتراض الربوي ممنوع ومحظور ومحرم لأداء العمرة أو الحج، قائلا: «قولا واحدا، لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج لأن ذلك يتناقض مع الاستطاعة، كما أن القرض الربوي لا يتوصل منه لطاعة الله إنما معصية لقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».