وسط حملات حزبية مكثفة لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، جددت قوى معارضة في مصر مطالبها بما وصفته بـ«ضمانات» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت «الحركة المدنية الديمقراطية» في إفادة رسمية (الاثنين) إنها «تتمسك بضرورة وجود (انتخابات تنافسية) بين عدد من المرشحين». وجددت مطالبها بـ«ضمانات»، تتمثل في «التزام أجهزة الدولة المصرية بالحياد بين المرشحين كافة»، و«تسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية وتواصلهم مع المواطنين»، وكذلك «منحهم فرصاً متكافئة في وسائل الإعلام لتغطية أنشطتهم».

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «توافر (الضمانات) في أي انتخابات يدعم شرعيتها، ويعزز من فرص الترشح فيها، ويزيد من إقبال الناخبين على التصويت».

في السياق تسعى «الحركة المدنية الديمقراطية»، (وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً، وشخصيات عامة)، إلى التوافق حول مرشح رئاسي، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الأحزاب المنتمية للحركة تقديم مرشحين محتملين لها، أبرزهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي ينتمي إلى حزب «الكرامة»، ورئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، فريد زهران، بينما ما زالت بعض أحزاب الحركة تدرس الدفع بمرشحين لها، منهم رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، ورئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل.

وهنا يرى هاشم أنه «ليس لدى قوى المعارضة في مصر القدرة على التوافق على مرشح واحد بسبب اختلاف آيديولوجيات الأحزاب».

ووفق إفادة «الحركة المدنية الديمقراطية» (الاثنين) فإنها «مستعدة للقاء المرشحين المحتملين الذين تتوافق برامجهم مع أهداف الحركة»، وإنه «في حال حسم الشخصيات التي أعلنت رغبتها في الترشح من الأحزاب أعضاء الحركة، فإنها سوف تسعى إلى التوافق وفق معايير موضوعية وآليات نزيهة».

إضافة إلى ذلك، تواصل أحزاب سياسية مصرية حملات لدعم ترشح السيسي في الانتخابات، منها حزب «مستقبل وطن»، (صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري «البرلمان»)، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار».

وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في أبريل (نيسان) 2018، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».