أعربت مصر عن غضبها بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها ملأت الخزان في السد المثير للجدل على نهر النيل الأزرق. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا تتجاهل مصالح دول المصب، وفق ما يخلص تقرير بي بي سي.

اهتمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) برد فعل مصر على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إتمام عملية الملء الرابع للسد.
وقالت الشبكة البريطانية إن مصر أعربت عن غضبها بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها ملأت الخزان في السد المثير للجدل للطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق.
كانت إثيوبيا في نزاع مع مصر والسودان بشأن المشروع الضخم منذ إطلاقه في عام 2011. وتعتمد مصر على النيل في جميع احتياجاتها المائية تقريبًا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا تتجاهل مصالح دول المصب.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار لن يخفض حصتها من مياه النيل.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على منصة إكس، تويتر سابقًا: «إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أعلن الانتهاء بنجاح من الملء الرابع والأخير لسد النهضة».
واعترف بأن المشروع واجه «عقبات داخلية وخارجية» لكننا «تحملنا كل ذلك». وبدأ السد في توليد الكهرباء في فبراير 2022.
وأشار الموقع إلى أن إثيوبيا تعتقد أن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيضاعف إنتاج الكهرباء في البلاد، مما يوفر دفعة إنمائية حيوية، إذ يفتقر نصف السكان البالغ عددهم 127 مليون نسمة حاليًا إلى الكهرباء. 
وتهدف الخطة إلى توليد أكثر من 6000 ميجاوات في السد، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا عن حدود إثيوبيا مع السودان.
تجادل مصر والسودان بأنه يجب الاتفاق على قواعد مشتركة لتشغيل السد، خوفًا من أن إثيوبيا المتعطشة للطاقة قد تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه الحالي.
واستؤنفت المفاوضات بشأن المشروع الشهر الماضي، بعد أن عُلقت في عام 2021.
ولم يرد السودان - الغارق حاليا في القتال بين الجنرالات المتنافسين - على الفور على إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الأحد.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على فيسبوك إن ملء إثيوبيا «أحادي الجانب» للخزان ينتهك إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015، ووصفت عمل إثيوبيا بأنه «غير قانوني».
وقال البيان إن «إعلان المبادئ ينص على ضرورة توصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل بدء عملية الملء».
وقال البيان المصري: «تعتبر الإجراءات الأحادية الجانب لإثيوبيا تجاهلًا لمصالح وحقوق بلدان المصب وأمنها المائي، على النحو الذي تضمنه مبادئ القانون الدولي».