شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، والذي قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بافتتاحه اليوم الثلاثاء.
حيث ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والإبداع.

ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتجا محليا مهما ويحل مشكلة إدارة المخلفات، ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائدا للدولة ما يقرب من ٣٨٠ مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محركا للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع إنتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر ٣٠٠ شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في ٥٦ قطاعا فرعيا مرتبطا بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.

ولفت أيضا إلى أن قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية، والأسمدة العضوية، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها. وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة ٢ مليار دولار سنويا  مدخلات الاقتصاد الحيوي وأغلبها يمكن تصنيعه محليا، وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، ومجالات إعادة التدوير، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسى، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية، وأيضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع وإعادة استخدام المياه، والرى بالتنقيط، ومصر تحتاج إلى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.

واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على أرض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة، لإنتاج زيت الجوجوبا وإنتاج الأعلاف، باستثمارات تصل إلى ٢٦٦ مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى إنتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل، وهو سوق ينمو بشكل كبير، وفرصة جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيرة منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات.

ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل، والجيسرول كمدخل أساسى فى صناعة الأغذية والأدوية، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل إلى ٩٢ مليون جنيه وهناك عدد من الشركات المصرية الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وأيضا الاستثمار فى مجال إنتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الإسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية  للفحم وتقليل استيراده، وأيضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء، باستثمارات تصل الى ٩٣ مليون جنيه، حيث يمكن الاستفادة من استخدام  تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء. وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وجهاز إدارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لإتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.

كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليارات دولار، بتواجد مليون سائح، ومن أمثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم باستثمارات تصل إلى ٦٠ مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.

وفى ختام الجلسة أكد حزين أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الأصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى، ووضع خطط مستقبلية، مشيرا إلى أهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى، وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات وأساليب الإدارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.