تدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من "المصرية للاتصالات"، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضاتها لبيع جزء من حصتها في "فودافون مصر" أو كلها.

وتبلغ حصة وزارة المالية في "المصرية للاتصالات" نحو 70% من أسهم الشركة بعدما طرحت في مايو/أيار الماضي 10% من حصتها للبيع بنحو 3.75 مليارات جنيه (نحو 121 مليون دولار).

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية إن الوزارة تبحث حاليًا في إمكانية بيع حصة تراوح بين 10 و15% من الشركة. 
وأكدت المصادر أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة "المصرية للاتصالات" في شركة فودافون مصر والتي تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقي الشركة إلى "فوداكوم الجنوب أفريقية".

وتابعت المصادر أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) على فودافون ستتم خلال شهرين، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ.

وأشارت إلى أن الصندوق، وفقا للصحيفة ذاتها، يرغب في الاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من "فودافون مصر".

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي 2024/2023.

وينتهي العام المالي في 30 يونيو/حزيران 2024، علما أنه بدأ في أول يوليو/تموز 2023.

ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى متوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2023، وتمويلا متوقعا من صندوق النقد الدولي بقيمة 700 مليون دولار في إطار اتفاق القرض في حال إتمام إدارة الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.

تعويم مرتقب للجنيه
في السياق، قال معهد التمويل الدولي إن الجنيه المصري مقوم حاليا بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%.

وتوقع التحليل الصادر عن المعهد، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الفارق في السعر قد يتسع إلى 20% بحلول نهاية عام 2024.

ويدور سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار حول 30.96 جنيها منذ مارس/آذار الماضي بينما يزيد سعر الصرف بالسوق الموازية حاليا بنحو 30% عن السعر الرسمي، وفقا للمعهد.
وأكد المعهد أن أحد الحلول لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي هو التعويم الكامل للجنيه ووقف التحكم بسعر الصرف.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي من العملة المصرية، ما دفع معدل التضخم الأساسي بالبلاد إلى الارتفاع فوق 40%.

وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.