سلَّط تقرير لموقع ميدل إيست أي الضوء على أزمة الديون في مصر والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة مع اعتماد حكومة السيسي على الاقتراض. 

ويلفت الموقع البريطاني في مستهل تقريره إلى أن مصر تُعد ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة الديون، ذلك أنها تأتي بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج.

وأظهرت البيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، كان الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط.

وكانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط - تونس والبحرين والأردن - من بين أكثر دول الشرق الأوسط تعرضًا للخطر.

وأشار الموقع إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وهو وضع تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الأحد أن التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس، بينما فقد الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار بحلول أوائل هذا العام.

وكانت مصر تعتمد على عمليات الإنقاذ من جيرانها الأكثر ثراءً وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.

وعلى الرغم من أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن عديدًا من شخصيات المعارضة وجهت أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد المصري منذ انقلاب 2013 الذي أطاح بحكومة محمد مرسي المنتخبة.

غرد الخبير في الشأن المصري تيموثي كالداس أنه ووفقًا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون في العالم بعد أوكرانيا،  البلد الأكثر عرضة للخطر.

وقال كالداس: «تعرضت أوكرانيا للغزو من الجيش الروسي بينما من غزا اقتصاد مصر هو جيشها».