تناول تقرير نشرته دويتشه فيله الألمانية أزمة سد النهضة المستمرة منذ سنوات وتداعيات استمرارها دون التوصل لحل يرضي جميع الأطراف. 

في البداية، يلفت الموقع إلى أن الصراع حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، المعروف بسد النهضة، على نهر النيل الأزرق مستمر منذ 12 عامًا.

وفشلت إثيوبيا في إيجاد حل ودي مع دولتي مصر والسودان المجاورتين اللتين تقولان إن السد يهدد بقطع إمدادات المياه عنهما.

لكن إثيوبيا تعتبر السد بوابة للتنمية الاقتصادية في بلد يعيش فيه نصف 120 مليون مواطن بدون كهرباء.

هناك موجة احتجاج جديدة من مصر هذا الأسبوع بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها أنهت المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة.

كيف يمكن أن يتصاعد نزاع السد؟

وأوضح الموقع أن إعلان إثيوبيا جاء بعد أسبوعين فقط من استئناف الدول الثلاث المفاوضات - بعد انقطاع طويل - بشأن اتفاق يأخذ في الاعتبار احتياجات المياه لجميع الدول الثلاث.

وشدد بعض الخبراء على أهمية تسوية نزاع السد عاجلًا وليس آجلًا، محذرين من أن الخلاف المطول قد يشكل تهديدات خطيرة للمنطقة الأوسع.

ونقل الموقع عن فيدل أماكي أوسو، خبير حل النزاعات الأفريقية، قوله إن الجيران المتنازعين يجب أن يعملوا على حل خلافاتهم على وجه السرعة لتجنب التصعيد إلى اشتباكات مباشرة محتملة بين الدول المعنية.

لكن الدكتور يعقوب أرسانو، المفاوض السابق ومحلل حوض النيل، قال إن إثيوبيا تتوقع مواصلة أنشطتها على السد دون حل الصراع.

تاريخ النزاع

وأشار الموقع إلى أن إثيوبيا أعلنت لأول مرة في عام 2010 عن خطط لبناء سد على نهر النيل الأزرق لتزويد إثيوبيا وجيرانها بأكثر من 5000 ميجاوات من الكهرباء.

وأثارت مصر مخاوف في ذلك الوقت، ورفعت شكواها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحلها. لكن إثيوبيا قالت إن تصميمات السد قد اكتملت بالفعل.

في عام 2011، وضعت إثيوبيا حجر الزاوية للسد الجديد لبدء أعمال البناء في المشروع، وعرضت مشاركة مخططات البناء مع مصر وسط الصراع.

عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية الثلاثية بما في ذلك وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا في العام نفسه.

عندما حولت إثيوبيا نهر النيل لبناء السد في عام 2013، قررت مصر التفاوض. واستؤنفت المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

في عام 2014، أدى إنشاء لجنة من الخبراء إلى ما يسمى بإعلان المباديء الذي يضمن لإثيوبيا تطوير السد مع تقليل التأثير المحتمل على مصر.

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 اتفاقية في الخرطوم لحل الخلافات بين الدول الثلاث. وجرى توقيع الصفقة حتى يمكن إجراء دراسات الأثر الفني على السد.

فشلت المفاوضات المستمرة في عام 2017، لكنها استؤنفت في عام 2018. لم يكن هناك تقدم كبير بين ذلك الحين و 2021، عندما تدخل الاتحاد الأفريقي.

ومع ذلك، فشلت أيضًا المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي في أبريل 2021 - والتي كانت الكتلة تأمل في أن تؤدي إلى اتفاق - مما أدى إلى تعليق المفاوضات.

واستؤنفت المفاوضات في أغسطس 2023 بعد أن قالت مصر وإثيوبيا في يوليو إنهما تأملان في الاتفاق على اتفاق في غضون أربعة أشهر.

معاهدات الحقبة الاستعمارية

وأوضح الموقع ان الصراع على السد له بعض الخلفيات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بين عامي 1882 و 1956.

قال أوسو على وجه التحديد عندما احتلت بريطانيا مصر: «خلال أيام الاستعمار، وخاصة في أوائل القرن العشرين، كان هناك هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه بين دول الاستعمار».

غطت تلك الاتفاقية المستعمرات السابقة في شرق إفريقيا، بما في ذلك أوغندا وكينيا وتنزانيا وجميعهم يعتمدون على نهر النيل.

وقال أوسو إن الاتفاقية وُقعت لمنع أي عائق أمام تدفق النهر.

وتريد مصر والسودان الحفاظ على الحقوق - لكن إثيوبيا ترفض هذه الفكرة.

وقال أوسو إن معاهدات الحقبة الاستعمارية أدت إلى المأزق الحالي لأن إثيوبيا لم تكن جزءًا من الاتفاقية، مضيفًا أن الأمر كله يتعلق بالجوانب الفنية، وهي معقدة للغاية لأن إثيوبيا ليس لديها توقيع أو لم توقع أي وثيقة.

محاولات حل الأزمة

وأضاف الموقع أنه كانت هناك عدة محاولات فاشلة لحل الصراع. وألقى أوسو باللوم على المواقف غير المرنة التي يتخذها الطرفان.

وقال أوسو إن الهيئات مثل الاتحاد الأفريقي لديها تحديات عندما يتعلق الأمر بحل ازمة من هذا القبيل.

وقال أوسو «الاتحاد الأفريقي ليس له سلطة على الدول الأعضاء»، مضيفا أن الكتلة فعالة فقط في حالات محدودة.

وأكد أوسو أنه سيتعين على أطراف الصراع تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، وقال إن غياب تلك التنازلات سيطيل أمد الصراع.

وأضاف أن «النتيجة الأكثر أهمية ستكون اتفاق ثنائي أو حوار ثنائي».

ويمكن للأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين ممارسة بعض النفوذ لحل الصراع، لكن أوسو حث الدول المنخرطة في الصراع على إظهار النضج في التعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى إمكانية حلها إذا صدقت النوايا.