يأتي هذا الحكم عقب أيام فقط من عدة إجراءات أمنية أبرزها إعادة إدراج أكثر من 1500 مصري على قوائم الإرهاب، بينهم قيادات بالإخوان ورموز سياسية وإسلامية وناشطون وشخصيات عامة، وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى بإدراج 81 مصريًا بينهم رئيس "حزب غد الثورة" الليبرالي، أيمن نور، وأعضاء بالحزب وإعلاميون مقيمون بالخارج على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. كما قررت المحكمة نفسها إدراج 57 مصريًا، أبرزهم المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، يحيى موسى، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. إضافةً لذلك، فقد تواصلت الملاحقات الأمنية بحق رموز سياسية وشخصيات عامة على خلفية انتقاد السلطات؛ حيث تم استدعاء السياسي البارز المفرج عنه قبل شهور، يحي حسين، للتحقيق وحبس رئيس قسم التسويق في "شركة فايزر الشرق الأوسط" سابقًا، هاني سليمان.

يذكر أن مصر سجلت 538 حكمًا بالإعدام خلال عام 2022، بينهم 28 شخصًا في ثمان قضايا عنف سياسي، منهم قضية نظرت فيها محكمة عسكرية، وذلك مقابل 403 أحكام في 2021، و295 حكما في 2020. وفي 2021، أيدت محكمة النقض الإعدام بحق 12 من قيادات بالإخوان ورموز إسلامية أبرزهم عضو مكتب الإرشاد، عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي؛ وهي آخر مراحل التقاضي ولا يمكن الطعن بعدها على الحكم الذي صار نهائيًا.

وتؤكد هذه الإجراءات المتلاحقة تقديرنا العام حول الحالة الأمنية في مصر؛ حيث تواصل السلطات التشديد من الإجراءات الأمنية في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية، وتزايد المخاوف إزاء حدوث انفجارات شعبية غير منظمة وغير مخطط لها سياسيًا.

ومعنى ذلك أن نهج السلطات لمواجهة حالة الاحتقان الراهنة يعتمد أولًا على الإجراءات الأمنية القاسية، ولا يُظهر النظام أي توجه نحو مراجعة النهج الأمني أو التراجع عنه. إضافةً لذلك، فإن بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر تنظميها بعد أقل من عام، يضيف مزيدًا من التوتر الأمني لدى النظام، خاصة وأن السياسي المصري المعارض، أحمد الطنطاوي، عاد إلى البلاد وبدأ بالفعل الاستعدادات لترشيح نفسه، وهو الأمر الذي قابلته السلطات باعتقال خاله (أفرج عنه لاحقًا)، وحبس عمه وبعض أصدقائه على ذمة التحقيق، قبل أيام من عودته إلى مصر، في رسالة تخويف واضحة.