مضامين الفقرة الأولى: ارتفاع الأسعار

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل في ملف غلاء الأسعار في الوقت الحالي، وإصدار قرارات صارمة، خصوصًا في ظل جشع التجار في كثير من المحافظات المختلفة. وتابع أن بعض التجار لا يستحون مما يحدث من غلاء، وما زالوا يصرون على الاستمرار في موجة الغلاء في وجه المواطنين. وتابع أنه يجب على الرئيس السيسي التدخل، قائلًا: «أرجوك يا ريس أطلب منك محاكمة عسكرية على كل تاجر يزود في الأسعار على الناس، ينبغي التدخل حتى نضبط الأسعار، يا ريس على العاملين في التموين تضبط الأسعار وتعاقب التجار الذين يزيدوا في أسعار السلع».

مضامين الفقرة الثانية: الدفاع عن الدولة

ذكر الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي انحاز للشعب في ثورة 30 يونيو، قائلًا: «الشعب لن ينسى يا ريس تدخلاتك وما فعلته من أجل الناس». ولفت إلى أن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبًا: «كل من يريد أن يعمل حملات يعملها»، متابعًا أنه لا يتوان في الاشتباك مع أي شخص يحاول النيل من الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الشعب في 25 يناير خرج لإسقاط النظام وليس إسقاط الدولة.

وأشار إلى أن الشباب خرج في يناير يطلب إصلاحًا وليس لتقويض الدولة، لكن بعضهم أتاح للإخوان الفرصة لخطف الثورة، ومن يوم 28 يناير ندفع الثمن. وأكد أن الدولة تدفع ثمن ما فعله الإخوان في كافة المؤسسات عقب 2011، مضيفًا: «أنا كنت من ضمن المنبوذين من قبل الجماعة الإخوانية بسبب دفاعي عن المواطن والوطن ورجال القوات المسلحة والشرطة». وتابع أن البطولة على حساب الوطن خيانة، والجميع يرى المؤامرة التي تعيشها الدول العربية، ولكن مصر لديها رجلًا وقف أمام كافة التكتلات التي كانت تدافع عن الإخوان في أثناء توليهم الحكم، مبينًا أن هذا الرجل انحاز لرغبة الشعب وحافظ على مؤسسات الدولة من الضياع.

وأوضح أن الجيش لم يخذل الثوار في 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي بالاستجابة لمطالب الثورة، كان بمثابة رفض لانزلاق الوطن لنفق مظلم. وقال: «السيسي بكرة يمشي، وكلنا سنمشي وسيبقى الوطن»، متابعًا أن الدولة كانت تسير بخطى ثابتة ولولا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتغير الوضع كثيرًا. وأشار إلى أن مشروعات التنمية التي نفذها الرئيس السيسي نهضة حقيقة للمواطن، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن المؤامرات على البلد لا تتوقف، وهناك سعي دؤوب لدس السم في العسل. وأضاف أن في فترة يناير 2011 من كان يدافع عن الدولة والجيش والشرطة يصبح منبوذًا، قائلًا: «كان لي الشرف إني أدافع عن الدولة، لا هدف لي سوى الدفاع عن الدولة، ودفاعنا عن بلدنا وعن مصالح الشعب المصري، مستمر حتى النهاية، لآخر يوم، فليس لنا بلد غيره». وأردف بأن المؤامرات مستمرة، واللجان الإلكترونية الإخوانية تحاول استخدام سلاح المعونة في أوقات بعينها، والبعض يظن النهاية قريبة فيقفز من المركب ويعملوا أبطال، لكن الحياد في القضايا الأساسية خيانة، لا محايدة أمام وطن يسعون لتقويضه، كما فعلوا في سوريا وليبيا والعراق واليمن، في كل الأقطار.

مضامين الفقرة الثالثة: الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي لديه مشروع قومي لا بد من استكماله رغم أنف المشككين والمغرضين والمتآمرين على الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي ارتبط مصيره بمصير البلد. ورد على تصريحات عماد جاد، المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر، حول أن الفريق محمود حجازي صهر السيسي هو الرئيس الأمثل في الفترة المقبلة، قائلًا: «عماد يتنقل من حزب إلى حزب، أنت في أول سبتمبر 2023 قلت لا يوجد على الساحة من يستطيع منافسة الرئيس السيسي». وتابع: «ليس من حق عماد جاد تحديد أو تسمية الرئيس القادم لمصر». وقال: «أنت يا عماد عملت خارطة طريق من وحي خيالك، عماد يقول يأتي رئيس، ونعمل له فترة انتقالية، ثم تُجرى انتخابات لكي تأتي برئيس مدني تفصيل على مقاس المتآمرين في الداخل والخارج».

وتابع المذيع قائلًا: «أنت بأي معنى تتكلم عن ترشيح مدني أم عسكري؛ هو في عسكري يترك الجيش ولا يكون مدنيًا، أنت دخلت الجيش وأنا دخلت الجيش؛ هل هذا معناه أننا كلنا عسكريون؟ أنا رأيت قادة في الجيش لم أراهم في أي مكان آخر من حيث الفكر والطرح والرؤية والانجاز والأمثلة تبهرك؛ هذا جيش مصر العظيم هذا الجيش الذي أدخلك أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني». وقال: «الحقيقة أنا أستغرب من هذا التصريح مثلما استغربت من تصريح لك في يوم من الأيام أشادت به بدور إسرائيل في أحداث ثورة 30 يونيو وطالبت الشعب بالموضوعية عند الحديث عن إسرائيل»، متسائلًا باستنكار: «هل إسرائيل هي من ساعدتنا في 30 يونيو يا أخ عماد؟!».

وتحدث المذيع عن دعوات الحركة المدنية ومطالبتهم بعدم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وخص في حديثه المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وفند ادعاءاته بمطاردة الدولة لحملته الانتخابية، قائلًا: «أنت تتحرك بكل حرية في مصر، وتطرح نفسك كمرشح رئاسي، علمًا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد بعد توقيتات الدعاية الانتخابية، ولم تفتح حتى باب الترشح».

ولفت إلى أن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوي يشتكي من الدولة زاعمًا اضطهاده والتضييق عليه خلال جولاته تمهيدًا لخوضه الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن أحمد طنطاوي زعم اختراق هاتفه والقبض على أحد أعضاء حملته الانتخابية وطرده من الأزهر وكذلك من مباراة مصر وإثيوبيا، وهذا غير صحيح، معقبًا: «إيه يا باشا هي الدولة مش فاضية غير لحد غيرك». وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن عن موعد الدعاية الانتخابية، ولم تحدد أصلًا موعدًا لها، ومع ذلك فالمرشح المحتمل أحمد طنطاوي يتجول بكل أريحية في البلاد داعيًا لنفسه، مستنكرًا تحرك أحمد طنطاوي وبدء الدعاية لخوض الانتخابات الرئاسية قبل الموعد.

وأوضح أنه يجب الالتزام بقرار الدعاية الانتخابية وعدم التحرك قبل الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الدعاية الانتخابية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويجب على كل المرشحين الالتزام بهذه القرارات. وطالب بالخروج إلى الرأي العام وإثبات صحة تسجيله الماجستير في لبنان في مدة استغرقت 9 أشهر.

مضامين الفقرة الرابعة: المصالحة مع الإخوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدستور المصري يمنع حتى رئيس الجمهورية من المصالحة مع الإخوان، كما أنه لا يمكن إصدار قرارات عفو عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا حول المرشح المحتمل للرئاسة أحمد طنطاوي، وعلاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وعدم رفضه عودتهم للحياة السياسية مجددًا. ووجه المذيع تساؤلات لأحمد الطنطاوي، حول موقف الأخير من جماعة الإخوان، منوهًا بأنه هناك لقاء عُقد بين أحمد طنطاوي وأيمن نور صاحب قناة الشرق المحرضة ضد مصر، والداعمة للعنف والإرهاب، متسائلًا: «هل يحق لك أن تجلس مع شخص يدعم الإرهاب والتطرف».

مضامين الفقرة الخامسة: العاصفة دانيال

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، قائلا إنه اليوم السادس على الكارثة في درنة، ورغم مرور الأيام، إلا أن العين تأبى أن تتقبل ما تراه، والقلوب تنزف ألمًا وحسرة على مدينة كانت تنبض بالحياة فتحولت لمدينة الموت والأشباح. وأضاف أن السلطات الليبية أغلقت مدينة درنة حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300 وفقا لما أعلنه الهلال الأحمر الليبي.

ولفت إلى أن وزير الصحة في شرقي ليبيا عثمان عبد الجليل، قال إن عمليات الدفن تمت حتى الآن، في مقابر جماعية خارج درنة والبلدات والمدن المجاورة، وأضاف عبد الجليل أن فرق الإنقاذ تقوم بتفتيش المباني المدمرة في وسط المدينة وأن غواصين يمشطون البحر قبالة درنة. وأشار مصطفى بكري، إلى أن الصليب الأحمر الدولي صرح بأنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في المناطق المنكوبة، ومن صرح بهذا هو تامر رمضان المسئول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث قال إن حجم الكارثة في ليبيا "لا يزال مجهولا"، وقال إن ليبيا في حاجة إلى معدات للعثور على المحاصرين في المباني المتضررة والوحل، مشددا على أهمية توفير رعاية صحية أولية لمنع تفشّي الكوليرا، قائلًا إنه زار ليبيا من قبل وقالوا له: «يا بخت مصر بجيشها والرئيس عبد الفتاح السيسي حتى هذا ما قاله أيضًا المشير خليفة حفتر».

مضامين الفقرة السادسة: حرب الاستنزاف

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه مع اقتراب الاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم عام 1973، لا بد لنا أن نتذكر جمال عبد الناصر الذي استوعب هزيمة يونيو 1967 وخطط على الفور لحرب الاستنزاف التي سجلت بطولات أقرب إلى المعجزات قادت إلى النصر في معركة استرداد الكرامة.

وأضاف أن حرب الاستنزاف بدأت في مارس 1969، وهو تعبير أطلقه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على العمليات العسكرية التي دارت بين القوات المصرية شرق قناة السويس والقوات الإسرائيلية المحتلة لمنطقة سيناء عقب حرب الأيام الستة التي احتلت فيها إسرائيل الأرض العربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وسيناء. واستطرد: «انتهت بموافقة عبد الناصر على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي روجرز لوقف إطلاق النار في الثامن من أغسطس 1970»، موضحًا أنه لكونها حكايات أسطورية لا بد أن تروى لأجيالنا الحالية ليعرف الأحفاد حقيقة ما فعل الأجداد.

وذكر أنه بالطبع كانت هناك دروس كثيرة مستفادة من تلك النكسة، وليست "هزيمة" كما يقول البعض، لأنه بخسارة الحرب لم تنكسر الإرادة الوطنية، ولعل حجم المظاهرات غير المسبوقة التي انطلقت لرفض القرار الوطني المسئول بتنحي عبد الناصر تحقق هذا المفهوم، فقد أكد هذا الطوفان الشعبي على عدم انكسار الإرادة الوطنية. وأكد أنه صحيح أنك خسرت قطعة من أرضك وهناك نكسة بكل المقاييس على مستوى الدولة، ومع ذلك ظلت معنويات الشعب عالية، ما يعني انتفاء صفة الهزيمة، مضيفا أن الشعب الذي تعرض لنكسة في 1967 قادر الآن على مواجهة كل التحديات التي تواجهه بقيادة الزعيم الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مضامين الفقرة السابعة: مخالفات البناء

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح على مخالفات البناء؛ يعد تشريعًا إصلاحيًا عقاريًا يستهدف التصالح على نحو 80% من مساحة مصر. وأوضح أن 80٪ من مساحة مصر طيلة الـ 165 عاما الماضية؛ هي بناء دون ترخيص أو تخطيط على غرار العشوائيات، مشيرا إلى مواجهة القانون صعوبات في التطبيق نظرا لعدم توفر اللجان الخاصة باستكمال الإجراءات في ظل أعداد طلبات التصالح الكبيرة للغاية المقدمة.

وأشار إلى أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة كانت جريئة، وفتحت آفاق كبيرة للاستثمار والاقتصاد من خلال التعمير في الشرق والغرب. وتابع بأن الساحل الشمالي أصبح يعمل ومليء بالمواطنين والسائحين على مدار 4 لـ 5 شهور في العام بعدما كان يجلس فيه المصطافين لمدة 50 يومًا فقط، إذ إنه قد جرى توفير كافة الخدمات فيه في الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن مصر قامت بإنشاء 2800 كيلو خلال 30 عامًا، وما جرى إنجازه في عهد الرئيس السيسي في الـ 8 سنوات الماضية 19 ألف كيلومتر من الطرق، أي نحو 9 أضعاف ما تم إنجازه في 30 عاما، وترتيب مصر في الطرق كان 124 على العالم، وفي الوقت الحالي أصبحنا الـ 28 على العالم. 

وتابع: «لم نر مخططا بقيمة القاهرة الخديوية إلا بقرار جريء من شخص صاحب رؤية مستقبلية 500 سنة للأمام؛ من أجل بناء العاصمة الإدارية الجديدة على 246 ألف فدان بمعدل 8 أضعاف مساحة سنغافورة و5 أضعاف القاهرة، وبدراسة جدوى مختلفة عن العلم الاقتصادي». وأوضح أن قانون التصالح يعد بمثابة إعادة تخطيط جديد للدولة القديمة، وشهادة ميلاد جديدة للعقارات لتصبح ملكية خاصة تحمي بموجب القانون وتمكن صاحبها من الحصول على قرض بنكي، مشيرا إلى تخوف جميع الأنظمة السابقة من إصداره، قائلا: «القانون حولنا إلى دولة ذات قيمة، الآن لدينا دولتين في مصر، الجمهورية الجديدة المكونة من 62 مدينة ذكية، والدولة السابقة 80% منها عشوائي وغير مرخص».

وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء مع العودة إلى الانعقاد في دور أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القانون يتصدر مقدمة جدول الأولويات التشريعية. وأشار إلى إجراء مناقشات مجتمعية موسعة للقانون أثناء دور الانعقاد السابق ضمن لجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان، لافتا إلى قبول نسبة 4% من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح. وأوضح أن القانون الجديد يتدارك الأخطاء السابقة من الإصدار الأول، مشيرًا إلى إلغاء اللجان الخاصة بإجراء المعاينة وطلب تقنين الأوضاع في القرى والنجوع مع الاكتفاء بالإفادة عن المخالفة بمعرفة صاحب الشأن.

وأشار إلى توصل البرلمان مع الدفاع المدني على إلغاء اشتراطات الحماية المدنية والتي كانت تمثل أكبر عائقا أمام توقف طلبات التصالح، نظرًا لصعوبة الإجراءات وعدم قابليتها للتطبيق والتي تمثلت في طلب خزانات أرضية بأحجام كبيرة، لافتا إلى إلغاء الاشتراطات للأبنية الأقل من 5 أدوار وعدا ذلك يطبق بشروط ميسرة قابلة للتطبيق. ولفت إلى إتاحة القانون التصالح على الأبنية خارج الحيز العمراني والتجمعات السكنية المتطرفة بموافقة جهة الإدارة بعد تقييم الوضع على الأرض، قائلا: «نحن أمام واقع لا بد من التعامل معه بشكل موضوعي وعدم تضييق الرؤية».

قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر عام 2017 وتم تعديله عام 2020، لافتًا إلى أن قانون التصالح يمس الأمن الغذائي للدولة لأن هناك العديد من المباني تم بنائها على أراضي الدولة الزراعية. وأضاف أنه من المفترض أن يكون تم الانتهاء من القانون في دور الانعقاد السابق، ولكن تم تأخيره من الحكومة لأخذ أكبر شريحة من هذه المخالفات والاستفادة منها. وأوضح أن ما يتم دفعه في الاستمارة رقم 10 التابعة للتصالح على مخالفات البناء لم يدخل إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن تم توزيعه على المحافظات، مشيرًا إلى أن تأخير قانون التصالح لصالح الدولة حيث يحقق لها أكبر استفادة.

أبرز تصريحات مصطفى بكري:

أطالب بتحويل التجار الجشعين الذين يزيدون في أسعار السلع إلى المحاكمات العسكرية.

السيسي بكرة يمشي وكلنا سنمشي وسيبقى الوطن.

الدولة تدفع ثمن ما فعله الإخوان في كافة المؤسسات عقب 2011.