سلط تقرير أعده فاسيكا تاديسي ومايكل كوهين لوكالة بلومبرج الضوء على أزمة سد النهضة الإثيوبي وما وراء الغضب المصري والسودان من بناء السد.  

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا كانت على خلاف مع جيرانها في مصب النهر مصر والسودان لسنوات حول سد ضخم بقيمة 5 مليارات دولار بُني على أكبر رافد لنهر النيل. 

واكتملت المرحلة الرابعة من ملء خزان يبلغ طوله 74 مليار متر مكعب (2.6 تريليون قدم مكعب) خلف السد الكبير في سبتمبر، وهي عملية قال رئيس الوزراء أبي أحمد إنها تمت على الرغم من «الضغط الخارجي». وسوف تستمر على الأرجح التوترات على الرغم من أن المشروع بات أمرًا واقعًا إلى حد كبير، وذلك بسبب بسبب السيطرة التي تمارسها إثيوبيا الآن على التدفقات على طول ممر مائي إقليمي رئيس.

وأوضحت الوكالة أن النيل هو أهم مصدر للمياه العذبة في منطقة قاحلة إلى حد كبير معرضة بشدة للجفاف وتغير المناخ وتشهد نموًا سكانيًا سريعًا. 

وتعتمد مصر على النهر الذي يبلغ طوله 4000 ميل لما يصل إلى 97% من إمداداته، ويعتمد عليه الكثير من سكان شرق السودان. 

وتعتمد إثيوبيا على محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 5150 ميجاوات على سدها الجديد للمساعدة في توفير الكهرباء لـ 60% من سكانها الذين لا يمكنهم الوصول إليها، والحفاظ على صناعاتها التحويلية.  وبدأت المحطة في توليد الطاقة في عام 2022، وسيجري بيع بعضها إلى الدول المجاورة.

وأكملت إثيوبيا ملء خزان السد رغم معارضة مصر، وهو ما يسمح لها بالتحكم في كمية المياه المتدفقة على النيل الأزرق.

وكذلك سيُمكن السد إثيوبيا من السيطرة على مياه النيل الأزرق، مما يؤثر على تدفقات المصب، في وقت يكون فيه الأمن المائي أمرًا بالغ الأهمية بسبب مخاطر المناخ في المنطقة.