اهتم موقع ذا ناشيونال الإماراتي في تقرير أعده حمزة هنداوي بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها في زيارته لإحدى القرى في محافظة بني سويف.

يبدأ الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر، السبت، بدعم مالي إضافي لموظفي الدولة والمتقاعدين، في حزمة سيكون لها تأثير على ملايين المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات قبل أشهر قليلة فقط من توقع أن يسعى الجنرال السابق في الجيش لإعادة انتخابه.

وأعلن السيسي عن تلك الزيادات في تجمع حاشد في بني سويف جنوب العاصمة القاهرة، حضره المئات من المؤيدين المبتهجين في أجواء أشارت إلى إطلاق حملة انتخابية غير رسمية للرئيس.

وبعد الجولة، قدم الرئيس المصري تعازيه لأسر أكثر من 70 من سكان قرية مجاورة لقوا حتفهم في الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال في ليبيا.

الانتخابات المقبلة

وأشار الكاتب إلى أن السيسي لم يذكر بعد ما إذا كان يعتزم السعي لولاية ثالثة في المنصب عند إجراء الانتخابات في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2024.

ومع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن الرئيس البالغ من العمر 68 عامًا سيسعى إلى تفويض آخر. وإذا فاز، فقد يطيل ذلك عهده إلى 16 عامًا.

ومدد تعديل على دستور مصر لعام 2014 اقترحه برلمان مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة واعتمد في استفتاء وطني في عام 2019 فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، لكنه أبقى على فترتين كحد أقصى يمكن أن يخدمه الرئيس الحالي. ولم تُضمّن ولاية السيسي الأولى التي تبلغ مدتها أربع سنوات في الحد الأقصى لفترتين.

وقال السيسي أمام حشد مبتهج في تصريحات لم تصل إلى حد الإعلان عن خطط للسعي لإعادة انتخابه: «لن يمنعنا أحد، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها، من السير في الطريق الذي اخترناه».

وقال الرئيس إن حكومته ستضاعف إلى 600 جنيه مصري بدل تكلفة المعيشة لموظفي الدولة والقطاع العام وكذلك المتقاعدين.

كما رفع سقف الدخل الخاضع للضريبة من 36 ألف جنيهًا (1160 دولارًا أمريكيًا) سنويًا إلى 45 ألف جنيهًا (1451 دولارًا أمريكيًا) وأصدر تعليماته للبنك الزراعي الرئيس المملوك للدولة لاستيعاب المزارعين الذين يواجهون صعوبة في سداد القروض.

الأزمة الاقتصادية

ولفت الكاتب إلى أن الإجراءات تهدف إلى مساعدة المصريين ذوي الدخل المنخفض على التعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي من المتوقع أن تكون قضية رئيسة في حملته الانتخابية.

ألقت الحكومة المصرية باللوم على تأثير جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع العالمية في تفشي التضخم، الذي سجل 39.7 في المائة في أغسطس.

لكن منتقدي السيسي يقولون إن عبء خدمة الاقتراض المفرط ومليارات الدولارات التي أنفقتها حكومته على المشاريع الوطنية الضخمة كان من الممكن أن تذهب لتحسين قطاعي الصحة والتعليم المتعثرين.

كما أنهم يشيرون إلى مشاركة الجيش على نطاق واسع في النشاط الاقتصادي وتهميش القطاع الخاص باعتبارهما عوامل مساهمة.

ودافع الرئيس السيسي عن تعامله مع الاقتصاد، قائلًا إن هناك حاجة ماسة للمشاريع بعد عقود من الإهمال وأن النشاط الاقتصادي للجيش كان يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية.

يقول السيسي إن الاكتظاظ السكاني في مصر هو أكبر عقبة أمام الازدهار الاقتصادي.

وأدت أزمة العملات الأجنبية إلى نقص السلع المستوردة الحيوية، بينما تجد الصناعات المحلية صعوبة في الحصول على المواد وفقدت العملة المحلية حوالي نصف قيمتها.

وقال السيسي يوم السبت «أريد أن أؤكد لكم بكل صدق أنني أقدر حجم المعاناة التي تواجهها العائلات المصرية في مواجهة تكاليف المعيشة».

وأوضح أن أصوات المصريين تصله وأن أحلامهم هي أحلامه. وقال الرئيس الذي ألقى باللوم مرة أخرى على الجائحة والحرب في أوكرانيا في المشاكل الاقتصادية للبلاد «أشعر باحتياجاتكم وأقدرها».

لكنه قال في ملاحظة تبعث على الأمل: «فقط عدد من الخطوات تفصلنا الآن، بإذن الله، عن انفراجة». ولم يخض في التفاصيل.