أبرزت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إعلان تحالف التيار الحر المعارض في مصر عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقالت الصحيفة العبرية إن حركة المعارضة الليبرالية الرئيسة في مصر أعلنت، الأحد، أنها لن ترشح مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات المتوقعة العام المقبل، بعد أن حكم على مرشحها بالسجن ستة أشهر.

قال ائتلافه السياسي «التيار الحر» إن المعارض البارز هشام قاسم، الذي حكم عليه يوم السبت بالسجن ستة أشهر، كان «مرشحًا رئاسيًا محتملًا».

وقالت المجموعة المعارضة إنها «لن ترشح مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة» بعد إدانة قاسم بسب وزير سابق و «ازدراء المسؤولين».

وقال التيار الحر في بيان إن «هشام قاسم مرشح رئاسي محتمل لو توفرت الضمانات الانتخابية الأساسية»، وأعلن أيضا أنه سيعلق عملياته.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها العام المقبل، هي بالفعل محل اتهامات بأنها تجري في سياق حملات قمعية.

وقال التحالف إن «الأجواء السياسية لن تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة والتي بدونها سيكون النظام هو الخصم والحكم».

وندد المرشح الوحيد الذي خاض حملته الانتخابية حتى الآن، أحمد الطنطاوي، بالمضايقات المتكررة من قوات الأمن ضد فرقه وأنصاره.

وكشف طنطاوي، الجمعة، عن التنصت على هاتفه، بحسب تقرير صادر عن مختبر سيتزن لاب بجامعة تورنتو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيحه، لكنه لم يفعل ذلك بعد.

ويدعو تحالف التيار الحر بزعامة قاسم، الذي شكلته أحزاب المعارضة في يونيو، إلى التحرير الاقتصادي ويدعو إلى إنهاء قبضة الجيش الخانقة على الاقتصاد المصري.

وفقًا لعضو التحالف جميلة إسماعيل، لطالما كان يُنظر إلى قاسم على أنه تهديد بسبب انتقاده لدور الجيش في الاقتصاد - الذي كان في حالة سقوط حر لأكثر من عام ومن المرجح أن يكون نقطة خلاف رئيسة في الانتخابات القادمة.

ودعت منظمة العفو الدولية الحقوقية، الخميس، السلطات المصرية إلى «الإفراج الفوري» عن قاسم.

ووصفت اعتقاله بأنه «إشارة إلى أن حملة السلطات المصرية الضارية لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة مستمرة بكامل قوتها».