ناقش الكاتب أنطونيا ديمو في تقرير نشره موقع مودرن دبلوماسي إمكانات الغاز الفلسطيني ودور القوى الإقليمية في الاستفادة من تلك الإمكانات,

يقول الكاتب إن التقدم المحرز مؤخرا في تطوير حقل الغاز البحري في غزة يشكل خبرًا إيجابيًا ويسلط الضوء على إمكانية التوصل إلى اتفاقات تعود بالنفع على الجميع في شرق البحر المتوسط. 

وتُمثل موافقة إسرائيل المبدئية على تطوير واستغلال الحقل الفلسطيني نتيجة لجهود الوساطة التي بذلتها مصر والأردن والتي تهدف إلى تهدئة التوترات وبناء الجسور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ذلك أن فوائد تنمية الحقل الفلسطيني متعددة الجوانب وتتراوح من تعزيز أمن الطاقة في غزة وتوفير مكاسب كبيرة للاقتصاد الفلسطيني إلى تحسين مكانة إسرائيل الإقليمية وجذب الاستثمار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل المنطقة.

وأشار الكاتب إلى أن العلاقات السياسية المتوترة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والدعم الإسرائيلي المتقطع، والمخاوف من استخدام الإيرادات لتمويل الإرهاب، وانخفاض أسعار الغاز كانت الأسباب الرئيسة التي أعاقت تطوير مشروع حقل الغاز البحري في غزة المكتشف منذ 23 عامًا.

وأدت الحرب على أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية اللاحقة، وكذلك اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إلى وضع مشروع حقل الغاز البحري في غزة في بؤرة الاهتمام وتسريع جهود الوساطة التي أدت إلى موافقة إسرائيل الأولية على تطويره. 

وفي حالة التوصل إلى اتفاق نهائي، من المتوقع أن يدر الحقل الذي يحتوي على 1 تريليون قدم مكعب من الغاز إيرادات تقارب 2.5 مليار دولار على مدى عمره الافتراضي البالغ 15 عامًا.

وستقوم شركة إيجاس المصرية المملوكة للدولة بتطوير الحقل من خلال خط أنابيب إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية، مع مراحل تشمل الاستخراج وبناء خطوط الأنابيب وتطوير بئر ثانية.

وستحصل السلطة الفلسطينية على عائدات الغاز. وتهدف موافقة حماس الضمنية إلى إفادة غزة من خلال حزمة حوافز اقتصادية بما في ذلك تحويل محطة الطاقة إلى غاز.

ولفت الكاتب إلى أن مصر والأردن توسطتا في مفاوضات تطوير الغاز بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ من المقرر أن تطور مصر الحقل وأعرب الأردن في الماضي عن اهتمامه بإمدادات الغاز. ويمكن أن يفيد التنسيق أمن الطاقة والتجارة وموارد المياه على الصعيد الإقليمي من خلال المشاريع.

تنقسم التصورات العامة في غزة حول الآثار الاقتصادية والسياسية، على الرغم من أن الكثيرين يرون أنها مرتبطة بمحادثات التطبيع الإسرائيلية السعودية. وتهدف الوساطة المستمرة إلى حل المشكلات وتنفيذ الفوائد المحتملة للحقل.

واكد الكاتب أن التعاون في مجال الطاقة وما يتصل به من تنمية اقتصادية إلى جانب الاعتبارات الأمنية عنصران رئيسان أفضيا إلى الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأولي بشأن تطوير حقل الغاز البحري في غزة، مع وجود حماس في الفناء الخلفي. 

وفي ضوء فوائده الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية الواعدة لمصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، فقد اتضحت جليًا ضرورة تنفيذ مشروع تطوير الغاز البحري في غزة بسرعة. ببساطة، يبدو أن المشروع «المربح لجميع الأطراف» يلوح في الأفق الإقليمي.