طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن الحكومة بتوفير بيئة سياسية مناسبة لإجراء الانتخابات المقررة خلال صيف العام المقبل، بعيداً عن "الاستخدام التعسفي" لقانون الجرائم الإلكترونية واستدعاء الرموز الوطنية تحت طائلته.

وانتقد الائتلاف في بيان، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الدوري، "تواصل السياسات الرسمية الرامية إلى محاصرة حرية الرأي والتعبير، واعتقال النشطاء السياسيين"، في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من الاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن الاستمرار في اعتقال النشطاء السياسيين من شأنه أن "يسمم الأجواء العامة في البلاد ويوسع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية".

وشدد الائتلاف، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، على أهمية التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين جميعها وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
ودخل قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول الحالي، وكان قد أثار جدلاً واسعاً لما تضمنه من عقوبات سجنية ومالية قد تصل إلى 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار أميركي).

في سياق آخر، انتقدت الأحزاب القرارات الحكومية "التي من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين"، آخرها قرار إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي وإصدار فاتورة شهرية بدلاً من ربعية، وإقرار خطة زيادات تدريجية سنوية على تعرفة المياه للأعوام الستة القادمة.

واعتبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن "القرار جاء استجابة للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي، وبسبب الاتفاقات الظالمة وغير المتكافئة حول حصة الأردن من المياه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

كما انتقد البيان "تواصل إجراءات التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من مخاطرها الجمة على حياة ومستقبل البلاد ورفض الشعب الأردني لهذه السياسات"، مشيراً في هذا الصدد إلى عقد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اجتماعا مع موظفين من "الكيان المحتل"، بحجة زيادة أعداد العمال الأردنيين في منشآت العدوّ، وفتح خطوط الطيران والإعلان عن رحلات سياحية بين العقبة ومطار "رامون" الإسرائيلي.

وتابع أن "الإمعان في إجراءات التطبيع مع العدوّ، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج شديدة الخطورة على السيادة الوطنية الأردنية، وعلى دور الأردن السياسي والتاريخي".