أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 129 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين بلاده والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار، بغرض تمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وصياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيقها، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية. كما يقضي بمساندة هيئة السكك الحديدية في صياغة العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية للشبكة، وتحديد ووضع السياسات التي تراعي سلامتها، وزيادة حركة المرور عليها.
ويتضمن المشروع توسيع شبكة السكك الحديدية، وتحديث أنظمة الإشارات، وتحديثات المسارات حول منطقة القاهرة الكبرى، والوصلة الجديدة من خط بشتيل، مروراً بإيتاي البارود وصولاً إلى الواحات، بما في ذلك أعمال الإنشاءات (الجسور والسحارات)، وتركيب نظام جديد للإشارات في الاتجاهين، وتحديث الخط المنفرد الحالي.

وتتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، والحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط السكة الحديد الرابط بين مدن الإسكندرية و6 أكتوبر والقاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

ويواصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه، رغم إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية.

وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها في 2021 وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وبلغ دين مصر الخارجي 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها، في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

وارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الجارية (2023-2024) إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.

ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من أصول الدولة والشركات العامة بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.