اهتمت وكالة رويترز بإعلان مصر أن صندوق النقد الدولي يوافق على دمج أول مراجعتين لبرنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 3 مليار دولار.

قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارًا وسط تساؤلات حول تقدم مصر في تلبية شروط صندوق النقد الدولي..

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر على قرض من تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، التي تعرضت لضغوط مالية حادة منذ أن تكشفت المشاكل طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وتخضع المدفوعات بموجب برنامج 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان من المقرر أصلًا إجراؤها في مارس، ولم تحدث بعد وسط تقارير عن أن صندوق النقد الدولي لم يكن راضيًا عن تقدم مصر في الوفاء بشروط الاتفاقية.

وقالت وزارة المالية المصرية في تفسير تفصيلي للميزانية نقله موقعها على الإنترنت: «اتفق كل من صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في الوقت نفسه، والتي من المتوقع أن تتحدد قبل نهاية عام 2023»، حسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت.

وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل مثمر وإيجابي» وفقا لشروط البرنامج المبرم مع الصندوق.

تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبًا لما يقرب من ستة أشهر عند حوالي 30.93 للدولار. ويجري تداول الجنيه عند حوالي 39 مقابل الدولار في السوق السوداء.

في يونيو، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد المزيد من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.