تابعت صحيفة الإندبندنت التداعيات قضية اتهام السناتور الأمريكي روبرت مينينديز بتلقي رشى مقابل مساعدة رجال أعمال والحكومة المصرية. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحزب الديمقراطي ينقسم حول قضية استقالة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز حيث يواجه تهم رشوة فيدرالية.

وقالت الصحيفة إن السناتور متهم بقبول مئات الآلاف من الدولارات نقدًا وذهبًا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي تربطهم علاقات بالحكومة المصرية.

وفي المقابل، قدم السناتور، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية، معلومات حساسة «لصالح حكومة مصر». كما أنه متهم بالتدخل في تحقيق جنائي مع حلفاء رجال الأعمال.

ونفى مينينديز هذه المزاعم، وفي حين أنه استقال من منصبه باللجنة، فإنه يبحث عن مقعده في الكونجرس المقبل.

وأيدت قيادة حزبه في مجلس الشيوخ، حتى الآن، قراره بالبقاء في منصبه. وقال زعيم الأغلبية تشاك شومر يوم الجمعة إن السناتور له الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وهو رفض ضمني للمطالبة باستقالته.

وقال شومر لشبكة سي إن إن: «فيما يتعلق بالاستقالة، هذا قرار يتخذه السناتور مينينديز وشعب نيوجيرسي».

ومع ذلك، تدعو قائمة متزايدة من الديمقراطيين السناتور إلى التنحي بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان، أحدث عضو في التجمع الحزبي في الغرفة العليا، وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم دين فيليبس وأوكاسيو كورتيز وآندي كيم. كما دعا فيل مورفي، عمدة ولاية نيو جيرسي، السيناتور إلى التخلي عن مقعده.

ويرفض السناتور الاستقالة ويشير إلى أن تلك المزاعم هي محاولة لاغتياله سياسيًا.  

أعلن النائب كيم يوم السبت أنه سيخوض الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ العام المقبل ضد مينينديز إذا اختار البقاء في منصبه.