أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في المدة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، (68 عاماً)، الترشح مدة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير (كانون الثاني) العام المقبل.

ورغم أن السيسي لم يعلن رسمياً ترشحه، فقد بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه. وأطلق حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، الاثنين، حملة لتوثيق توكيلات المواطنين لتأييد ترشح السيسي لولاية جديدة.

وأُعلن فوز السيسي في انتخابات عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمائة من الأصوات.

وأعرب 6 مرشحين محتملين نيتهم ​​الترشح في الانتخابات المقبلة، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.

ووفقاً لرئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، تبدأ الهيئة تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يكون تصويت المصريين بالخارج لمدة 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».

وجددت الهيئة تعهدها بضمان «الحياد»، وقال المستشار حمزة: «نتعهد للمصريين بأن نبقى أهلاً للأمانة، وموضعاً للثقة، وأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تليق بمصر، ووفقاً لأدق المعايير الدولية».

وفي حالة الحاجة لجولة إعادة بين المتنافسين، حددت الهيئة موعد التصويت في «جولة الإعادة» للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، بينما تجري الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وبالتزامن مع قرب فتح باب الترشح، انطلقت «معركة» جمع توكيلات المواطنين، أو «تزكيات» أعضاء مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان». واستناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أن «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين المحتملين سيبدأون المعركة بمحاولة الحصول على (تزكيات) من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فسيلجأون إلى قواعدهم الجماهيرية وأنصارهم لجمع توكيلات المواطنين»، ووفق ربيع فإنه «سيكون في مصلحة العملية الانتخابية تسهيل إجراءات حصول المرشحين المحتملين على توكيلات التأييد من المواطنين».

ولا يواجه بعض المرشحين المحتملين مشكلات في استيفاء شروط الترشح لوجود تمثيل برلماني لأحزابهم، ومنهم، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي يمتلك حزبه 50 مقعداً بمجلس النواب، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، الذي يمتلك حزبه 26 نائباً.

بينما لا يمتلك حزب «السلام الديمقراطي» تمثيلاً برلمانياً لتزكية رئيسه أحمد الفضالي، وأيضاً لا يمتلك حزب «الدستور» تمثيلاً برلمانياً لدعم رئيسته جميلة إسماعيل، ومع إعلان الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة بينهم حزب (الدستور)، و(الحزب الديمقراطي الاجتماعي)) إرجاء التوافق حول مرشح واحد للحركة إلى ما بعد التقدم للترشح، يرى مراقبون أن المرشحين الثلاثة الذين ينتمون لأحزاب أعضاء بالحركة سوف يعتمدون على أحزابهم في الحصول على «تزكيات» نواب البرلمان، أو توكيلات الموطنين.

وأطلقت حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحرير توكيلات التأييد، بينما يتجه رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران إلى الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، حيث يمتلك حزبه 7 مقاعد، وتمتلك أحزاب الحركة المدنية مجتمعة 18 مقعداً بمجلس النواب.

وقال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (أحد أحزاب الحركة المدنية) مدحت الزاهد لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحركة مساء (الأحد) أرجأ التوافق حول مرشح واحد، وترك لكل مرشح إدارة مشاركته بالانتخابات مع الالتزام بميثاق ومبادئ الحركة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات»، ووفق الزاهد «اتفق المرشحون الثلاثة على (كود أخلاقي) يقضي بعدم منافسة بعضهم البعض بل منافسة المرشحين الآخرين»، وقال الزاهد: «بعض مرشحي أحزاب الحركة بدأوا اتصالات مع أحزاب أخرى من خارج الحركة للحصول على تزكية من نوابها».