سلط تقرير لموقع ميدل إيست أي الضوء على اعتقال السلطات المصرية الأسبوع الماضي لـ منى خفاجة والدة السجين السياسي محمد حمدي. 

وقال الموقع البريطاني إن مجموعة حقوقية مصرية دعت إلى إطلاق سراح والدة سجين سياسي اعتقلت بعد مداهمة منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان نُشر يوم الاثنين إن مكان وجود منى خفاجة غير معروف خلال الأيام الخمسة الماضية.

اعتقلت منى، وهي والدة السجين السياسي محمد حمدي البالغة من العمر 60 عامًا، في 20 سبتمبر.

حملة واسعة

وبحسب المنظمة الحقوقية، حضر عدد من ضباط الشرطة مُلثمين ومدججين بالأسلحة وبملابس مدنية إلى منزل خفاجة عند الفجر.

وجاء في البيان «أخذوها معهم إلى وجهة غير معروفة، ولم تُقدم بعد إلى أي هيئة تحقيق».

وأضاف البيان أن «اعتقال السيدة منى واعتقال آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس يأتي في إطار حملة اعتقال كبيرة نفذتها السلطات الأمنية المصرية خلال الفترة الماضية»..

قال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية، إن اعتقالها كان جزءًا من حملة مستمرة لاستهداف عدد من عائلات المعتقلين على صلة بقضايا سياسية.

وقال العطار إن السيدة منى أرملة ولديها ابن واحد محتجز منذ عام 2015. وهي تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسية، إطلاق سراحه. ولم ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفًا أن الواقع مؤلم وصعب.  

واعتُقل حمدي في عام 2015 وقضى خمس سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. ثم أعيد اعتقاله في عام 2021.

ودعا المركز النيابة وقوات الأمن الوطني إلى إطلاق سراح منى خفاجة ومئات المحتجزين الآخرين والمختفين قسرًا.

استهداف أقارب المعارضين

في وقت سابق من هذا العام، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، الأب المحتجز تعسفيًا لمدافع أمريكي بارز عن حقوق الإنسان، وفقًا للموقع.

وفي أغسطس، ألقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يعتقد أنه محاولة لترهيب ابنه للعودة إلى مصر. وقد أُطلق سراح إطلاق سراح زيادة في وقت لاحق.

هناك ما يقدر بنحو 65 ألف معتقلًا سياسيًا في السجون المصرية، اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب جماعات حقوقية مصرية.

ليس لدى الحكومة سجل رسمي لعدد السجناء، والسيسي ينفي وجود أي سجناء سياسيين في بلاده.

غالبًا ما تصنف السلطات المحتجزين على أنهم «أعضاء في منظمة إرهابية».