استعرض تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشرته عدة صحف أجنبية ما جاء في بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشأن اعتقال السلطات المصرية للعشرات من انصار المرشح المحتمل أحمد طنطاوي.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصًا تطوعوا لمنافس للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في انتخابات ديسمبر. ولا يزال سبعة منهم رهن الاحتجاز حتى يوم الاثنين.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المعتقلين متطوعون يعملون لدى المرشح الرئاسي والناقد أحمد الطنطاوي. ويواجه العشرات من أنصار طنطاوي مجموعة متنوعة من التهم بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية - إشارة حكومية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة - ونشر أخبار كاذبة.

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حمزة، أعلن يوم الاثنين، أن مصر ستجري انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام في ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون النتيجة مسألة محسومة لصالح الرئيس السيسي الحالي. ويقود وزير الدفاع السابق البلاد منذ 2014 ويواجه انتقادات من الغرب بشأن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية.

وأشارت الوكالة إلى طنطاوي هو واحد من مجموعة صغيرة من السياسيين الذين أعلنوا عن رغبتهم الترشح للرئاسة. وقال النائب السابق، الذي عاد إلى مصر من لبنان في مايو، إنه يريد توفير بديل ديمقراطي لحكومة السيسي، واصفًا معاملتها للمعارضين السياسيين بأنها غير قانونية وغير عادلة.

واشتكى طنطاوي سابقًا من أن أجهزة الأمن المصرية قد ضايقت موظفي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال أحدث التقنيات.

قاد السيسي الجيش للإطاحة برئيس إسلامي منتخب لكنه مثير للانقسام في 2013 وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام عامًا واحدًا. ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة كبيرة على المعارضة اعتقلت خلالها السلطات الآلاف من منتقدي الحكومة، معظمهم من الإسلاميين وأيضًا الكثير من النشطاء العلمانيين البارزين، بما في ذلك بعض أولئك الذين يقفون وراء انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي وفريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي.