اهتمت وكالة بلومبرج بتصريحات وزير المالية عن إبرام مصر عقود تحوط لبعض السلع الاستراتيجية وعلى أسعار النفط في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر أبرمت عقود تحوط لإمداداتها النفطية وسط جهود لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات.

وأكد وزير المالية محمد معيط التحوط الثلاثاء، قائلًا إن هذا الإجراء مُطبق للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن إجمالي الواردات يبلغ حوالي 150 مليون برميل من النفط سنويًا.

وأشارات الوكالة إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول القليلة التي تشارك مشاركة مباشرة في سوق المشتقات النفطية لتأمين الإمدادات. ويُراقب مثل هذه البرامج السيادية - التي تشمل أيضًا التحوط السري العملاق من المكسيك - تجار الخيارات والمتعاملون لأنها يمكن أن تجعل الحكومات تشارك لاعبين مهمين في السوق.

وعلى عكس المكسيك، تقوم مصر بالتحوط إزاء مشترياتها، وليس مبيعاتها. وتُعاني مصر، التي تستعد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل 2022،- ومن المتوقع حدوث تخفيض رابع لقيمة الجنيه المصري.

وقد اتخذت مصر في السابق خطوات مماثلة للحماية من التقلبات في أسواق النفط العالمية. في عام 2020، أبرمت مصر «عددًا هائلًا» من عقود المشتقات، مما ضاعف تقريبًا تحوطاتها النفطية خلال السنة المالية.